جمشيد برزگر کارشناس مسائل سياسی ايران

تلاش برای جلب توجه افکار عمومی به انتخابات رياست جمهوری می تواند از دلايل و زمينه هايی باشد که موجب ترغيب يکی از نمايندگان زن در جناح محافظه کار برای ورود به رقابتهای انتخابات رياست جمهوری شده است

بحث در اين مورد که آيا زنان نيز حق نامزد شدن در انتخابات رياست جمهوری را دارند در هنگام تدوين قانون اساسی جمهوری اسلامی آن چنان مشکل آفرين شد که قانونگذاران ترجيح دادند با استفاده از اصطلاح "رجل سياسی" به اين اختلاف نظرها دست کم برای کوتاه مدت پايان دهند.

اما مناقشه درباره تفسير اين اصطلاح، که يکی از شرايط اصلی برای احراز سمت نامزدی در انتخابات رياست جمهوری است، از همان زمان تاکنون ادامه داشته است؛ هر چند نتيجه عملی همه اين مجادلات آن بوده که در تمامی دوران حکومت جمهوری اسلامی، هرگز هيچ زنی امکان آن را نيافته که در رقابتهای انتخابات رياست جمهوری حضور يابد.

اکنون با اعلام نامزدی يکی از نمايندگان زن انتظار می رود بار ديگر بحث درباره نحوه تفسير کلمه "رجل سياسی" و حق زنان برای انتخاب شدن به عنوان رئيس جمهور بالا بگيرد.

هر چند، با وجود اختلاف نظرهايی که در اين زمينه وجود دارد، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها شورای نگهبان می تواند اقدام به تفسير قانون اساسی کند.

در مجادله بر سر معنای اصطلاح رجال سياسی، زنان و طرفداران حقوق زن خواستار تفسير قانونی و رسمی اين کلمه شده و تأکيد کرده اند که مراد قانونگذار از کلمه رجل، شامل شخصيتهای سياسی و نه فقط مردان است.

قحط‌ ‏الرجال نيست كه مجبور باشيم از نامزدی زنان در انتخابات رياست ‏جمهوری حمايت كنيم مريم بهروزی، دبيرکل جامعه زينب

با اين همه، شورای نگهبان به عنوان تنها نهاد رسمی که حق تفسير قانون اساسی را دارد، تاکنون از پذيرش چنين تفسيری خودداری کرده است.

اوايل آبان ماه سال گذشته، کمی پس از آنکه شماری از زنان عضو يکی از تشکلهای سياسی به نام جمعيت ايران فردا در اعتراض به نحوه تفسير واژه "رجال سياسى" تجمعی اعتراض آميز برگزار كردند، غلامحسين الهام سخنگوی شورای نگهبان گفت برداشت اين شورا از واژه رجل در اصل 115 قانون اساسی تاکنون به معنای مرد بوده است.

وی همچنين با اشاره به اينکه روشن کردن معنای لغوی کلمه "رجل"، وظيفه‌ فرهنگستان زبان فارسی است، اظهار داشت تاکنون از شورای نگهبان خواسته نشده است که تفسير رسمی خود را در اين زمينه ارائه کند.

اظهارات آقای الهام، واکنش منفی شماری از فعالان زن را در پی داشت و اندکی بعد سيمای جمهوری اسلامی به نقل از غلامحسين الهام خبر از آن داد که اگر زنان دارای صلاحيتهای لازم باشند، می توانند در انتخابات رياست جمهوری نامزد شوند، ولی آقای الهام بلافاصله اين نقل قول را تکذيب کرد و گفت که مفهوم جنسيتی کلمه رجل را نفی نکرده است.

اما اين تنها شورای نگهبان نبوده که با نامزدی زنان برای احراز سمت رياست جمهوری مخالفت کرده است.

طيفهای مختلف در جناح محافظه کار که عمدتاً از ديدگاههايی سنتی تر دفاع می کنند، بارها به طور علنی مخالفت خود را با بسياری از مسائل مربوط به حوزه زنان ابراز داشته و اين مخالفت را مستند به آموزه های دينی و شرعی کرده اند.

امروز در حوزه‌ های علميه، دانشگاهها و بين مديران و شخصيتهای سياسی كشور، افراد مدير و مدبر فراوانی وجود دارد كه مصداق رجال سياسی اند و چنين مصداقی در ميان زنان حداقل در حال حاضر وجود ندارد روزنامه رسالت

دامنه اين مخالفتها به اندازه ای بوده که حتی تشکلهای زنان محافظه کار را نيز در بر گرفته است.

مريم بهروزی، دبيرکل جامعه زينب و يکی از نمايندگان پيشين مجلس شورای اسلامی، سال گذشته در همين زمينه گفت: "قحط‌ ‏الرجال نيست كه مجبور باشيم از نامزدی زنان در انتخابات رياست ‏جمهوری حمايت كنيم."

محافظه کاران در ابراز اين مخالفت، استدلالهای متفاوتی مطرح کرده اند.

به عنوان مثال، روزنامه رسالت در اوائل بهمن ماه سال گذشته خورشيدی در يادداشتی نوشت: "امروز در حوزه‌ های علميه، دانشگاهها و بين مديران و شخصيتهای سياسی كشور، افراد مدير و مدبر فراوانی وجود دارد كه مصداق رجال سياسی اند و چنين مصداقی در ميان زنان حداقل در حال حاضر وجود ندارد."

رسالت سپس در توضيح دلايل مخالفت با رياست جمهوری زنان نوشت: "زنان به لحاظ انسانی هيچ تفاوتی با مردها ندارند و در انسانيت همشأنند، اما فرض كنيم رئيس جمهور، زن باشد و خدا هم به او فرزندی در ايام تصدی رياست جمهوری عطا کند، چه بايد كرد؟ طبق قوانين جمهوری اسلامی، او می ‌تواند از چهار ماه مرخصی با حقوق بهره مند باشد. سؤال اينجاست كه آيا می ‌شود مملكت را چهار ماه تعطيل كرد و وظايف رياست جمهوری را به حالت تعليق درآورد؟"

در چنين شرايطی، ابراز تمايل يکی از نمايندگان زن در جناح محافظه کار برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری، هر چند می تواند نشانه ای از آن باشد که تلاش برای دستيابی به حقوقی مساوی حتی به طيفهايی از محافظه کاران نيز سرايت کرده، اما در عين حال، نمی توان اين مسئله را بدون در نظر گرفتن شرايط عمومی حاکم بر فضای انتخاباتی در جمهوری اسلامی مورد ارزيابی قرار داد.

تلاش برای جلب توجه افکار عمومی به انتخابات رياست جمهوری می تواند از دلايل و زمينه هايی باشد که موجب ترغيب يکی از نمايندگان زن در جناح محافظه کار برای ورود به رقابتهای انتخابات رياست جمهوری شده است.

در عين حال، نبايد از نظر دور داشت که زنان در شرايطی خواستار به رسميت شناختن حق خود برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری اند که در ساليان اخير، به رغم تأثيرگذاری بسيار، عملاً حضوری کمرنگ در سطوح ميانی و بالای مديريت کشور داشته اند.