جمشيد برزگر

تصاوير ماهواره ای از برخی تاسيسات هسته ای ايران همچون نيروگاه آب سنگين در نزديکی اراک انتشار يافتند

در تمام سال ۱۳۸۳، پرونده اتمی ايران، مهم ترين موضوع سياست داخلی و خارجی در جمهوری اسلامی محسوب می شد.

به دنبال بالا گرفتن فشارهای بين المللی، آژانس بين المللی انرژی اتمی در چند نشست خود ( در ماه های ژوئن، اکتبر و نوامبر) به بررسی پرونده ايران پرداخت و هر بار خواستار همکاری هر چه بيشتر و شفاف تر ايران با اين آژانس شد. در آغاز سال محمد البرادعی به ايران سفر کرد و شورای حکام در دو نشست خود، قطعنامه هايی راجع به ايران صادر کرد که در آنها از پنهانکاری های ايران و تلاش برای غنی سازی اورانيوم اظهار نگرانی شده بود.

در سال گذشته، همچنين بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی بازرسی های متعددی از تاسيسات هسته ای ايران، از جمله مرکز پارچين( اواخر دی، اوايل بهمن) به عمل آوردند.

در ادامه مذاکرات ايران و سه کشور اروپايی، که در سال ۱۳۸۲ در تهران بيانيه ای را امضا کرده بودند، طرفين توافقنامه ديگری را امضا کردند که به بيانيه پاريس معروف شد و طبق آن ايران پذيرفت که تا زمانی که مذاکرات با سه کشور اروپايی ادامه دارد به طور داوطلبانه فرآيند غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق درآورد. در مقابل، آلمان، بريتانيا و فرانسه با تشکيل سه گروه کاری در زمينه های سياسی- امنيتی، تجاری و بازرگانی و هسته ای موافقت کردند تا به اين ترتيب، مذاکرات هسته ای، با تلاش برای گسترش همکاری های همه جانبه ايران و اتحاديه اروپا گره بخورد.

اما آمريکا، بر خلاف اروپا، موضعی سرسختانه تر در قبال برنامه های اتمی جمهوری اسلامی داشت و بارها از ضرورت ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سخن گفت.

جورج بوش هرچند بارها تاکيد کرد که درباره ايران هيچ گزينه ای را کنار نمی گذارد، اما تصور حمله به ايران را 'مضحک' خواند

در سال گذشته همچنين بحث ها در مورد احتمال حمله نظامی آمريکا و يا اسراييل به ايران و يا مراکز هسته ای و نظامی اين کشور، بيش از هر زمان ديگر بالا گرفت. مقامات جمهوری اسلامی، بارها هشدار دادند که هر گونه حمله نظامی به ايران، با قدرت پاسخ داده خواهد شد.

انتشار گزارشی از سيمور هرش ( در ماه ژانويه) مبنی بر حضور کماندوهای آمريکايی برای شناسايی مراکز حساس و نيز پرواز هواپيماهای شناسايی بر فراز خاک ايران، مدت ها موضوعی جنجالی در رسانه های خبری بود.

جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، هر چند در سال گذشته چند بار تاکيد کرد که در مورد ايران هيچ گزينه ای کنار گذاشته نشده، اما در سفر خود به اروپا، تصور حمله به ايران را "مضحک" خواند.

وضعيت حقوق بشر در سال گذشته، يکی ديگر از مسايل عمده ای بود که بارها در داخل و خارج از کشور مورد توجه قرار گرفت.

زندانيان سياسی و مطبوعاتی، از جمله سه ملی – مذهبی زندانی و کسانی چون ناصر زرافشان، عباس عبدی و شماری از فعالان دانشجويی به رغم درخواست های فراوان برای آزادی آنها، سال گذشته را همچنان در زندان به سر بردند.

هاشم آغاجری، استاد دانشگاه، که حکم اعدام وی در اوايل سال بار ديگر تاييد شد، سرانجام پس از دو سال، در تابستان با قرار وثيقه ای ۹۷ ميليون تومانی آزاد شد و در آخرين روزهای سال، وکيل وی خبر از آن داد که وی جز در يک مورد، در برابر ديگر اتهاماتش تبرئه شده و ديگر به زندان بازنخواهد گشت.

جنجالی ترين پرونده قضايی سال گذشته اقدام دستگاه قضايی در مسدود کردن شماری از سايتها و بازداشت شماری از فعالان و نويسندگان آنها بود

در سال گذشته، محاکمه محمد رضا اقدم احمدی، يک کارمند وزارت اطلاعات که به قتل زهرا کاظمی، خبرنگار کانادايی ايرانی الاصل متهم شده بود، برگزار شد. دادگاه پس از سه جلسه در 18 ژوئيه وی را به قتل شبه عمد محکوم کرد و حکم داد که ديه خانم کاظمی از بيت المال به خانواده وی پرداخت شود. اين حکم با اعتراض خانواده زهرا کاظمی و وکلای مدافع آنها مواجه شد تا سرنوشت اين پرونده جنجالی همچنان در ابهام باقی بماند.

اما جنجالی ترين پرونده قضايی سال گذشته، اقدام دستگاه قضايی در مسدود کردن شماری از سايت های اينترنتی( از اوايل سال و اوج گرفتن آن از شهريور ماه) و بازداشت شماری از فعالان اين سايت ها و تعدادی از روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان بود. اين عده که برخی از آنها بيش از سه ماه را در زندان سپری کردند، پس از آزادی مدعی شدند که در طول بازداشت شکنجه شده اند. پس از ديدار متهمان با هيئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و نيز محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، آقای شاهرودی دستور رسيدگی به اين ادعاها را صادر کرد، اما تا آخرين روزهای سال، گزارشی از نتيجه اين رسيدگی منتشر نشد.

مجموعه اين حوادث، باعث شد که علاوه بر سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر، پارلمان اروپا و سازمان ملل متحد نيز با انتشار قطعنامه هايی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم کنند.

در سال گذشته، اقدامات جمعی برخی فعالان سياسی در داخل و خارج برای انتشار بيانيه هايی که در آنها عمدتا بر ضرورت گردن نهادن حاکميت به دموکراسی و خواست مردم و رعايت حقوق بشر تاکيد شده بود، ادامه يافت.

انتشار فراخوان رفراندوم قانون اساسی( اواخر نوامبر) و نيز بيانيه تحليلی ۵۶۵ تن از فعالان سياسی و دانشجويی ( اواسط اسفند) از جمله اين بيانيه ها بود که هر دو با حمايت های نسبتا گسترده ای در داخل و خارج از کشور روبه رو شدند.

بحث نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری که قرار است در ۲۷ خرداد ماه امسال برگزار شود، يکی ديگر از مباحث اصلی در حوزه سياست داخلی در جمهوری اسلامی بود.

ابهام در مورد کانديداهای اصلی اين انتخابات که از آغاز سال شروع شده بود، تا پايان سال برطرف نشد و نشانه های آشکاری از اختلافات درونی در هر دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب درون حاکميت نمودار شد.

اصلاح طلبان پس از آنکه نتوانستند ميرحسين موسوی، نخست وزير سابق را برای شرکت در رقابت های انتخاباتی مجاب کنند، به دو دسته تقسيم شدند.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، دو حزب عمده در جبهه دوم خرداد، که در سال گذشته نامش را به جبهه اصلاحات تغيير داد، از کانديداتوری مصطفی معين وزير سابق علوم حمايت کردند و طيف ميانه روتر اصلاح طلبان درون حاکميت، به رهبری مجمع روحانيون مبارز، مهدی کروبی را به عنوان نامزد خود در اين انتخابات معرفی کردند.

در حالی که بيست و هفتم خردادماه، موعد برگزاری انتخابات رياست جمهوری نزديکتر می شود، رقابت ميان هر دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار بالا می گيرد

اما وضعيت در اردوی محافظه کاران که اکنون از خود به عنوان اصولگرايان ياد می کنند، پيچيده تر بود. هر چند آنان با تشکيل يک شورای هماهنگی کوشيده بودند که به صورت يکدست وارد اين انتخابات شوند تا پس از پيروزی در دو انتخابات شوراها و مجلس هفتم، به يک پيروزی نسبتا آسان در انتخابات رياست جمهوری نيز دست يابند.

اما تعدد نامزدها و پافشاری گروه های مختلف در اين جناح، موجب شد که محافظه کاران تا آخرين روزهای سال نتوانند بر مشکل معرفی يک نامزد واحد غلبه کنند.

به دنبال رايزنی های بسيار، سر انجام از کسانی چون علی لاريجانی، علی اکبر ولايتی، محسن رضايی، محمد باقر قاليباف، محمود احمدی نژاد، احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل به عنوان نامزدهای احتمالی اين جناح سخن گفته شد.

در اين ميان، وضعيت مبهم نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در تمام سال مباحث مربوط به انتخابات را تحت الشعاع قرار داد و از تصميم نهايی وی به عنوان عامل تغييری عمده در آرايش انتخاباتی هر دو جناح سخن گفته شد.

مساله نامزدی آقای رفسنجانی، در صفوف هر دو جناح انشعابات و اختلافاتی جدی پديد آورد. در بين گروه های عضو جبهه اصلاحات، حزب کارگزاران سازندگی، حزب اسلامی کار و خانه کارگر از جمله تشکل هايی بودند که به صف حاميان رييس جمهوری اسبق پيوستند.

مساله نامزدی آقای رفسنجانی هر چند مخالفانی جدی در بين محافظه کاران برانگيخت، با اين همه طيف های پرقدرتی در اين جناح نيز پنهان نکردند که در صورت ورود وی به صحنه رقابت، به سود او وارد عمل خواهند شد.

با اين همه، آقای رفسنجانی تا پايان سال، با اظهاراتی دو پهلو، مساله حضور خود را مبهم باقی گذاشت.

سال گذشته، مجلس هفتم که ترکيب يکسره متفاوت آن با مجلس ششم در پی انتخاباتی جنجالی رقم خورده بود، کار خود را آغاز کرد و اگرچه شعار تعامل با دولت را سر داد، اما از همان آغاز در موارد متعددی رودرروی دولت محمد خاتمی ايستاد.

اصرار برای بازگرداندن لايحه برنامه چهارم توسعه از مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس و اعمال تغييراتی در اين برنامه، واداشتن دولت به گرفتن مجوز برای انعقاد قرارداد با دو شرکت ترکيه ای تاو و ترک سل، تصويب مصوباتی درباره برداشت از صندوق ذخيره ارزی، اعمال تغييراتی مخالف نظر دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور و نيز صدها تذکر و موضع گيری در انتقاد از دولت، بخشی از کارنامه مواجهه دو قوه مقننه و مجريه در سال گذشته بود.

مجلس هفتم که ترکيبی يکسره متفاوت از مجلس پيشين داشت در موارد متعددی رودرروی دولت محمد خاتمی ايستاد

مجلس هفتم، پس از آنکه رايی شکننده به محمد حسين شريف زادگان، به عنوان اولين وزير رفاه و تامين اجتماعی داد( ۱۴ ژوييه)، پس از ماه ها بحث و جنجال، احمد خرم، وزير راه و ترابری را استيضاح کرد (سوم اکتبر) و با ندادن رای اعتماد به وی، موجب خروج آقای خرم از کابينه شد.

نمايندگان محافظه کار همچنين به احمد صادق بناب، به عنوان وزير پيشنهادی محمد خاتمی رای ندادند( ۹ ژانويه)، بلکه خواستار استيضاح چند وزير ديگر از جمله مرتضی حاجی، وزير آموزش و پرورش بودند، اما ارسال نامه ای از سوی آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به مجلس موجب توقف روند استيضاح ها و دادن رای اعتماد به محمد رحمتی، به عنوان دومين وزير پيشنهادی آقای خاتمی برای تصدی وزارت راه و ترابری شد.

آقای خامنه ای در نامه خود با اشاره به وضعيت کشور، ادامه استيضاح وزيران را به مصلحت ندانسته بود.

محمد خاتمی، در آخرين سال رياست جمهوری خود، در نيمه اول ارديبهشت ماه، نامه ای ۴۷ صفحه ای را خطاب به ملت ايران منتشر کرد که در آن به دفاع از ديدگاه ها و عملکرد خود پرداخته بود.

فاصله محمد خاتمی با طيفی از هوادارنش در آخرين سال رياست جمهوری او به بيشترين حد رسيد

هرچند انتظار می رفت که وی در اين نامه با صراحتی بيشتر از موانعی که مانع تحقق برنامه هايش شده بود سخن بگويد، ولی وی چيزی بيش از آنچه قبلا گفته بود، بيان نکرد؛ به گونه ای که انتشار اين نامه انتقاد طيفی از نيروهای هوادار آقای خاتمی را به دنبال داشت.

در سال گذشته، فاصله محمد خاتمی با طيفی از هواداران سابقش به بيشترين حد خود رسيد و اوج آن اعتراض آشکار دانشجويان در مراسم سالگرد روز دانشجو در ۱۶ آذر بود. دفتر تحکيم وحدت، بزرگ ترين تشکل دانشجويی هوادار اصلاحات نيز در سال گذشته در چند بيانيه، عملکرد آقای خاتمی را به تندی مورد انتقاد قرار داد.

سال گذشته، سال ادامه مصايب و بلايای طبيعی نيز بود. زلزله نيمه اول خرداد در بلده مازندران که حتی تهران را نيز لرزاند، تنها چند ماه پس از زلزله مرگبار بم باعث شد که هراس از زمينلرزه بار ديگر جلوه کند.

در آتش سوزی مسجد ارگ تهران نزديک به شصت نفر جان باختند

چند ماه بعد، در بهمن ماه، زلزله بزرگ ديگر، زرند در استان کرمان را لرزاند تا روشن شود که خطر زلزله، در ايران جدی است.

در عين حال، بارش برف سنگين و بی سابقه در نقاط مختلف ايران از جمله در شمال ايران و در پايتخت، خرابی ها و مشکلاتی بزرگ پديد آورد.

در جنوب کشور نيز پس از چند سال خشکسالی، بارش باران، باعث جاری شدن سيل در نقاط متعددی از کشور شد.

و آنجا که طبيعت سر سازگاری داشت، بی احتياطی های انسانی فاجعه آفرين شد. روز پنج شنبه، ۱۳ ژانويه، آتش سوزی در يک مدرسه در روستای سفيلان، واقع در شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختياری منجر به مرگ ۱۳ دانش‌ آموز شد.

روز دوشنبه، ۱۴ فوريه نيز در آتش سوزی در مسجد ارگ، از مساجد قديمی مرکز تهران، ۵۹ نفر جان خود را از دست دادند و حدود سيصد نفر زخمی شدند.

و اين همه در حالی روی داد که ايران در سال گذشته نيز يکی از بالاترين آمار تصادفات و تلفات ناشی از سوانح رانندگی را در جهان داشت.