مسعود بهنود روزنامه نگار مستقل

هاشم آغاجری به دنبال يک سخنرانی در همدان، به توهين به مقدسات اسلام متهم شد

استاد ۴۷ ساله رشته تاريخ دانشگاه تربيت مدرس، تابستان سال ۸۱ به دنبال سخنرانی در همدان با موجی از اعتراض ها روبرو شد که روحانيون بنيادگرا و بخشی از جناح مخالف اصلاحات برپا داشته بودند و سرانجام او را در همدان به زندان انداخت و در محاکمه ای که برپا شد به اتهام بدگويی از دين اسلام و توهين به پيامبر، با حکم باورنکردنی اعدام، حبس و محروميت از حقوق اجتماعی روبرو کرد.

حکمی که به سرعت ابعادی جهانی يافت

صدور اين حکم توسط يک قاضی گمنام شهر همدان، که با واکنش اعتراض آميز مجامع و دولتها و شخصيتهای نامی جهان روبرو شد، دانشگاه های ايران را به هيجان آورد. دانشجويان و استادان دانشگاه های مختلف همصدا با يکديگر صدور حکم اعدام به خاطر يک سخنرانی را نشانه ای از نبود امنيت برای اهل تفکر در جمهوری اسلامی دانستند و با تظاهرات و اعتصاب و تحصن کشور را در بحرانی قرار دادند که رئيس جمهور خاتمی در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی از گسترش آن ابراز نگرانی کرد.

اما نه ابراز نگرانی رييس دولت و نه ابراز ناخشنودی رهبر جمهوری که از قوه قضائيه خواست تا در اين حکم تجديد نظر کند، دستگاه قضائی تحت نظر آيت الله خامنه ای و روحانيون تندرو را به عقب نشينی مجبور نکرد و دو بار پس از آن نيز اين حکم در محاکم مختلف تائيد شد و رئيس دادگستری همدان با اعتراض به "دخالت دولت در کار قضا" به دفاع از حکم قاضی شهر خود پرداخت.

سرانجام دو سال بعد و در زمانی که هاشم آغاجری در زندان از ناراحتی جسمی و احتمال عفونت پای خود که در جنگ قطع شده بود شکايت می کرد، مهدی کروبی، رئيس مجلس وقت به علت "ننگين" خواندن حکم صادره عليه او با اعتراض محافظه کاران و بعضی از روحانيون روبرو شد و رئيس جمهور در آخرين کتاب خود اين حکم را اسباب شرمساری و بحران ساز خوانده بود.

سرانجام دادگاهی در تهران حکم اعدام وی را لغو کرد و پنج سال حبس و محروميت از حقوق اجتماعی را برايش کافی شناخت.

تبرئه هاشم آغاجری از اتهامات اوليه، که با تصميم های ملايم ديگری در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی همراه شده، اين سئوال را مطرح کرده که آيا بعد از ۲۶ سال تصميم سازان جمهوری اسلامی به لزوم اصلاح تصوير خود در نظر افکارعمومی جهانی پی برده اند؟

هاشم آغاجری وقتی پس از ۲۳ ماه و ۲۳ روز با حکم جديد خود از زندان اوين در تهران آزاد شد، در مقابل شايعاتی که خبر از تقاضای عفو وی از رهبر جمهوری اسلامی می کرد به صراحت اعلام داشت که چون خود را بی گناه می داند هيچ گونه عفوی را تقاضا نکرده است.

در فاصله نزديک به چهارسالی که از آغاز جنجال بر سر سخنرانی هاشم آغاجری می گذرد، کمتر گزارشی درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر شده که اشاره ای به حکم اعدام وی نداشته و در کمتر ملاقات و مذاکره سياسی بين مقامات جمهوری اسلامی و کشورهای مختلف جهان بوده که اين موضوع مطرح نگشته است.

از همين رو پرونده اعدام اين استاد دانشگاه را می توان از جمله پرهزينه ترين پرونده های دادگستری جمهوری اسلامی دانست.

مطرح شدن نام هاشم آغاجری برای دريافت جايزه صلح نوبل و اختصاص جايزه "نمايه سانسور" (Index on Censorship) سال ۲۰۰۳ به او، از جمله واکنش های جهانی به حکم باورنکردنی اعدام يک استاد دانشگاه به علت بيان نظرگاه های خود در قرن بيست و يکم بود.

روز چهارشنبه هاشم آغاجری در واکنش به خبر لغو حکم حبس و محروميت از حقوق اجتماعی خود، در پيامی به دوران زندان خود اشاره کرد که بخش عمده ای از آن را تحت خطر حکم اعدام گذراند و از رنجی گفت که در اين فاصله بر وی و خانواده اش رفته است.

حکم اعدام؛ مخالفت برخی فقها و موافقت برخی ديگر

پرونده هاشم آغاجری و حکم اعدام جنجالی صادره توسط قاضی ای که رأی خود را به احاديث و فتواهای شرعی مستند کرده بود، از نظر فقهی هم نظام قضائی اسلامی را به چالش کشيد، چرا که از سويی، چندين روحانی صاحب فتوا، سخنان آغاجری را توهين به پيامبر و سزاوار اعدام ندانستند و از سوی ديگر، برخی روحانيون [بيشتر نزديک به حکومت] با اصرار، اجرای اين حکم را خواستار بودند.

از ديدگاه سياسی، ناظران حکم اعدام اين عضو برجسته سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را در زمره فشارهای خشنی دانسته اند که بعد از پيروزی جنبش اصلاحات و روی کارآمدن محمد خاتمی، بر نظريه پردازان و هواداران اصلاحات سياسی وارد شد.

از اين ديدگاه بايد از حبس طولانی عبدالله نوری وزير کشور سابق، زندان و برکناری غلامحسين کرباسچی شهردار پرآوازه تهران، فشارهايی که منجر به استعفای عطا الله مهاجرانی از وزارت ارشاد شد، بستن حدود يکصد نشريه و دستگيری ده ها روزنامه نگار و شمار بيشتری دانشجو و فعال سياسی نيز ياد کرد که از ميان آن ها اکبر گنجی، ناصرزرافشان و سه تن از ملی – مذهبی ها و ده ها دانشجو هنوز در بندند.

بيرون از حلقه هواداران اصلاحات، قتل پروانه و داريوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوينده (معروف به قتل های زنجيره ای) و زهرا کاظمی موضوع پرونده هايی است که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی هنوز درباره آنها پاسخ کافی برای افکارعمومی فراهم نکرده است.

با اين همه، بسياری از ناظران معتقدند بيشترين هزينه اين حکم بر دوش نظام اسلامی ايران گذاشته شد که با بسيج عمده افکار عمومی جهانی عليه قوانين خود و نحوه اداره ايران روبرو گرديد.

همان افکار عمومی که حکومت ايران، در شرايط حساس کنونی، برای مقابله با تهديدهای فزاينده آمريکا و متحدانش به آن چشم دوخته است و در زمينه های ديگر مانند فعاليتهای هسته ای سعی می کند با جلب اعتماد جهانيان، از خطرها مصون بماند.

تبرئه هاشم آغاجری از اتهامات اوليه، که با تصميم های ملايم ديگری در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی همراه شده، اين سئوال را مطرح کرده که آيا بعد از ۲۶ سال تصميم سازان جمهوری اسلامی به لزوم اصلاح تصوير خود در نظر افکارعمومی جهانی پی برده اند؟