شيرين عبادی پيشتر به دليل همين پرونده ای که اکنون برايش تشکيل شده، به معاونت در نشر اکاذيب و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود

خانم عبادی پيشتر در گفتگو با بی بی سی گفته بود به دليل اينکه اتهامش به او تفهيم نشده است محاکمه او غيرقانونی به شمار می رود و در دادگاه حضور نخواهد يافت.

از جمله افرادی که شکايتشان باعث مطرح شدن اتهام نشر اکاذيب عليه شيرين عبادی شده، حسين الله کرم، از رهبران گروههای تندرو هوادار محافظه کاران است.

با توجه به اينکه اين شکايت علاوه بر شيرين عبادی عليه اميرفرشاد ابراهيمی و محسن رهامی نيز مطرح شده است، به نظر می رسد اين پرونده به انتشار نواری ويدئويی مربوط باشد که در بهار سال ۲۰۰۰ (۱۳۷۹) در ايران انتشار يافت و طی آن، اميرفرشاد ابراهيمی که خود را از اعضای سابق گروههای تندرو هوادار محافظه کاران و نزديک به حسين الله کرم معرفی می کرد، اتهاماتی عليه تعدادی از چهره های سرشناس و پرنفوذ جمهوری اسلامی مطرح کرد.

در آن نوار آقای الله کرم به موارد متعددی اعمال غيرقانونی متهم شده است.

مراجع قضائی در آن زمان شيرين عبادی و محسن رهامی را که هر دو به وکالت دادگستری اشتغال داشتند متهم کردند که با ضبط اظهارات آقای ابراهيمی و انتشار آن دست به "نشر اکاذيب" زده اند و در نتيجه هر دوی آنها برای مدتی بازداشت شدند.

اقدام دادگاه در محاکمه مجدد خانم عبادی برای اتهامی که قبلاً برای آن مجازات شده، غيرقانونی است و يکی از قضاتی که قبلاً به چنين کاری دست زده از شغل قضاوت برکنار شده است محمد سيف زاده، وکيل شيرين عبادی

دادگاه در آن زمان خانم عبادی را به اتهام معاونت (همکاری) در نشر اکاذيب به جزای نقدی و محروميت موقت از وکالت محکوم و اعلام کرد که پرونده همچنان برای شکايت شاکيان خصوصی مفتوح خواهد ماند و وثيقه ای که خانم عبادی برای پايان دادن به بازداشت خود به دادگاه سپرده بود آزاد نکرد.

اين بار خانم عبادی در ارتباط با همان پرونده که به "نوارسازان" معروف شد اما بر اساس شکايت شاکی خصوصی محاکمه می شود.

محمد سيف زاده، وکيل شيرين عبادی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفته است که اقدام دادگاه در محاکمه مجدد خانم عبادی برای اتهامی که قبلاً برای آن مجازات شده، غيرقانونی است و يکی از قضاتی که قبلاً به چنين کاری دست زده از شغل قضاوت برکنار شده است.

به گفته آقای سيف زاده، قاضی دادگاهی که اکنون محاکمه خانم عبادی را بر عهده دارد جلسه بعدی دادگاه را تا يک ماه ديگر به تأخير انداخته تا در اين فاصله به مطالعه پرونده و بررسی اتهام خانم عبادی بپردازد.

دو بار محاکمه برای اتهام واحد پيشتر نيز در مورد برخی از روزنامه نگاران و منتقدان حکومت ايران صورت گرفته است.

اغلب افرادی که طی سالهای اخير به دلائل سياسی بازداشت و سپس آزاد شده اند همچنان دارای پرونده مفتوحی اند که قوه قضائيه هر زمان که بخواهد می تواند بر اساس آن اين افراد را دوباره به زندان بازگرداند.

حتی عليه تعدادی از اين افراد که محاکمه و مجازات شده اند، پس از پايان يافتن دوران مجازات پرونده های تازه ای مطرح شده است.

اين قبيل اقدامات از سوی آگاهان به عنوان ابزاری برای ساکت نگاه داشتن منتقدان تعبير می شود.