شيرين عبادی گفت که اگر در پرونده فرج سرکوهی اجازه وکالت می يافت، دو سال بعد ماجرای قتلهای زنجيره ای رخ نمی داد

او خطاب به مسئولان دستگاه قضايی گفت: مگر نمی گوييد وکيل و قاضی، دو بال فرشته عدالت هستند؟ پس چرا يک بال فرشته را که وکيل است، قطع می کنيد؟

خانم عبادی گفت که در موارد متعددی متهمان خواستار وکالت او شده بودند اما در نهايت ناچار شده اند وکيلی را که منصوب حکومت بود، به جای او برگزينند.

شيرين عبادی، از جمله به جريان ناپديد شدن فرج سرکوهی، نويسنده ايرانی، اشاره کرد که با وجود پيگيری نتوانست وکالتش را بر عهده بگيرد. او مدعی شد که اگر در سال 1375 برای رسيدگی به اين پرونده اجازه وکالت می يافت، از ماجرای قتلهای نويسندگان و فعالان سياسی که دو سال بعد رخ داد و به "قتلهای زنجيره ای" شهرت يافت، جلوگيری می شد.

به گفته فرانسيس هريسون، گزارشگر بی بی سی در تهران، شيرين عبادی با شهرت جهانی تازه ای که به دست آورده، جسارت يافته است تا دستگاه قضايی ايران را به چالش بگيرد.

او که اخيرا در نامه ای به رئيس جمهور ايران، درباره امنيت جانی و قضايی خود اعلام خطر کرده بود، گفته است که اگر همچنان زنده بماند به اين راه ادامه می دهد.

خانم عبادی که پيشتر به مسئله حبس انفرادی پرداخته بود، اين بار حقوقدانان و زندانيان سياسی را گرد هم آورده است تا درباره نقش وکيل در دادرسی عادلانه صحبت کنند.

نشست "نقش وکيل در دادرسی عادلانه" توسط کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد که رياست آن با شيرين عبادی است.

ماجراهای "کافکايی"

گزارشگر بی بی سی، تجربه بسياری از زندانيان را که در اين نشست بازگو شد، "کافکايی" توصيف کرده است؛ فضايی که آکنده از هرج و مرج و بی قانونی است.

از جمله، شيرين عبادی درباره تازه ترين احضارش به دادگاه گفت که حتی قاضی پرونده هم از اتهامات بی خبر است.

حسن يوسفی اشکوری، روحانی و فعال سياسی که به تازگی پس از پنج سال از زندان آزاد شده است، روند دادگاه خود را سراسر بيهوده دانست زيرا عقيده داشت که حکم قاضی و مجازات او پيشاپيش تعيين شده بودند.

در همين نشست، مادر سعيد ماسوری، زندانی سياسی که به اعدام محکوم شده است، گفت که فرزندش از دسترسی به وکيل منع شده و در شرايطی که به گفته او "حتی سگ هم دوام نمی آورد" در حبس انفرادی نگه داشته شده است.

روزبه ميرابراهيمی، يکی از متهمان پرونده موسوم به "سايتهای اينترنتی" که اخيرا از زندان آزاد شده است، گفت که در دوران بازداشت اصرار داشت شيرين عبادی را به وکالت برگزيند اما به او گفته شد که اگر خانم عبادی، يا همکار او در کانون مدافعان حقوق بشر، محمد سيف زاده را به وکالت خود منصوب کند، مجازاتش از پانزده سال حبس به بيست و پنج سال افزايش خواهد يافت.

زندانيان سياسی، که به تازگی بازداشت شده اند تنها کسانی نبودند که از دسترسی به وکيل منع شده اند؛ محمد توسلی، عضو نهضت آزادی ايران که پس از انقلاب سه دوره در حبس انفرادی به سر برده است گفت که در نخستين بازداشت خود در سال 67 نيز هنگام بازجويی و تحقيقات به وکيل دسترسی نداشته است.

گذشته از زندانيان، وکيلان و فعالان حقوق بشر هم در اين نشست دشواريهای کار خود را مطرح کردند. وکلايی که در پرونده های سياسی و حقوق بشری فعال هستند و بسياری از آنها حتی زندانی شده اند، گفتند که کانون وکلا قادر نيست از آنها حمايت کند و شکايت داشتند که قوه قضاييه می کوشد تا با لايحه تازه ای که تاکنون محرمانه مانده است، آخرين بقايای استقلال وکلا را نيز سلب کند.

دخالت خارجی؛ نه

شيرين عبادی، به همراه گروهی از وکلای همکار خود و فعالان حقوق بشری، کانونی را تاسيس کرده است که به دفاع از زندانيان سياسی و حمايت از حقوق بشر می پردازد.

همزمان با اين نشست، کانون مدافعان حقوق بشر، روز دوشنبه با صدور بيانيه ای از وضعيت حقوق بشر در ايران انتقاد کرد اما دخالت خارجی را کمکی برای دستيابی به دموکراسی در ايران ندانست.

اين کانون تاکيد کرد که دخالت نيروهای خارجی در طول تاريخ، روند استقرار دموکراسی را با "تاخيرهای طولانی" مواجه کرده است.

کانون مدافعان حقوق بشر، اظهارات وزيرخارجه آمريکا درباره ايران را دارای "نيات جنگ طلبانه" خواند و آنچه را که "تمايلات جنگ طلبانه اخير" ناميد، محکوم کرد.

کانون مدافعان حقوق بشر، کشورهای اروپايی و "در راس آنها" فرانسه را به چشمپوشی از نقض حقوق بشر در ايران به ازای آنچه که "دريافت امتيازات کلان" ناميده شد، متهم کرد و به انتقاد از "هم آوايی" آنها با آمريکا پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر در پايان بيانيه خود با تاکيد بر شايستگی و توان ملت ايران برای "استقرار دموکراسی و بهره مندی از حقوق بشر"، اعلام کرد که توسل به جنگ جهت برقراری دموکراسی و بسط حقوق بشر، آن هم از سوی نيروی خارجی را بر نمی تابد و آن را فقط در جهت منافع اقتصادی کسانی می داند که در اين بيانيه "نيروهای مداخله جو" خوانده شدند.