|
نقض تحريم تسليحاتی ايران با تأييد دولت اتريش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرکت اسلحه سازی اتريشی اشتير مانليشر از فروش تفنگهای قوی نيمه خودکار دوربيندار از نوع "اشتير 50 اچ اس" به ايران خبر داده است که دوربينهای قدرتمندشان از فناوری پيشرفته ای برخوردارند و گلوله هايشان حتی می تواند از ورقه های فلزی به قطر انگشت شست دست مرد بالغ عبور کند. اقدام اين شرکت اتريشی نقض تحريم تسليحاتی ايران از سوی آمريکا به شمار می رود و علاوه بر اين، سفارت آمريکا در وين، پايتخت اتريش ابراز نگرانی کرده که تفنگهايی که به ايران فروخته شده از عراق سر در بياورد و از آنها عليه سربازان آمريکايی استفاده شود. حزب سوسيال دموکرات اتريش که از احزاب مخالف دولت اين کشور است اعلام کرده که طرحی برای تحقيق و تفحص بر سر فروش اين تفنگها به ايران در مجلس مطرح خواهد کرد و حزب سوسياليست اين کشور نيز اعلام کرده که وزرای کشور، خارجه، دفاع و دارايی را مورد سؤال قرار خواهد داد. اين در حالی است که معامله فروش اين تفنگها به ايران با تأييد وزارت کشور اتريش و در ماه نوامبر گذشته انجام گرفته و تحويل تفنگها به ايران آغاز شده است. وزارت کشور اتريش مجوز فروش تنها هشتصد قبضه تفنگ اشتير پنجاه را به شرکت توليدکننده آن داده، اما شرکت توليد کننده حاضر نشده تعداد تفنگهايی را که به ايران فروخته شده است به رسانه ها اعلام کند. روزنامه اتريشی ويرتشافت بلات نوشته است که خريداران اين تفنگها، نيروی انتظامی، ستاد مبارزه با موادمخدر و سازمان صنايع دفاع ايران بوده اند و آن گونه که سخنگوی وزارت کشور اتريش گفته، دولت ايران در قرارداد خريد تفنگها تعهد داده است که از آنها برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پاسداری از مرزها استفاده شود. تفنگهايی که به ايران فروخته شده، دارای کاليبر 12.7 در 99 ميليمتر و دارای برد بيش از يک و نيم کيلومتر است و سلاح ضد زره پوشی به شمار می رود و در اتريش به عنوان اسلحه جنگی طبقه بندی شده است. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||