زندان رجايی شهر (گوهردشت) در سال 1988 (1367) شاهد اعدام گسترده زندانيان سياسی بوده است ( عکس از سايت فرياد)

پيشتر، بينا داراب زند، مهرداد لهراسبی، فرزاد حميدی، ارژنگ داوودی، حجت زمانی و جعفر اقدامی، شش تن از زندانيان زندان رجايی شهر با انتشار بيانيه ای اعلام کرده بودند که از روز ۲۴ ژانويه (پنجم بهمن) در اعتراض به "عدم تفکيک جرائم و اجرای طرح طبقه بندی زندانيان و زندانها و نيز نقض حقوق بشر در ايران" دست به اعتصاب غذا زده اند و خليل بهراميان، وکيل مدافع دو تن از آنان نيز در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفته بود که با موکلانش در حال اعتصاب ديدار کرده و حال آنها را وخيم يافته است.

اعتصاب کنندگان کسانی اند که در ارتباط با تظاهرات دانشجويی سالهای اخير در ايران بازداشت و به حبس محکوم شدند و آنچه در بيانيه آنان با عنوان "عدم تفکيک جرائم و اجرای طرح طبقه بندی زندانيان و زندانها" بدان اشاره شده و اعتراض به آن، انگيزه اصلی اعتصاب غذا به شمار می رود، در واقع به معنی جدا نکردن زندانيان سياسی از زندانيان عادی است.

اين در حالی است که سخنگوی قوه قضائيه گفته است که اين قوه مدافع تفکيک و طبقه بندى زندانيان است و اين سياست را در زندانها به اجرا گذاشته است .

خليل بهراميان، وکيل مدافع بهروز داراب زند و فرزاد حميدی، دو تن از اعتصاب کنندگان در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفته است که موکلانش از اين شکايت دارند که از زندان اوين به زندانی انتقالشان داده اند که محل نگهداری مجرمان خطرناک است.

نگهداری زندانيان سياسی و عادی در کنار هم اقدامی بوده که بارها از زندانهای ايران گزارش شده و از آن به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر زندانيان سياسی ياد شده است.

از سوی ديگر، قانونگذاران ايران هنوز بر سر تعريفی برای مجرم سياسی به توافق نرسيده اند و به همين دليل قوه قضائيه ايران افرادی را که بر سر فعاليت سياسی بازداشت شده اند زندانی سياسی نمی داند و خود را متعهد به رعايت معيارهای بين المللی مربوط به اين زندانيان نمی بيند.

بنابر بيانه شش زندانی زندان رجايی شهر، مهرداد لهراسبی، يکی از اعتصاب کنندگان پس از هفت روز به دليل وخامت وضع جسمی اش به بهداری منتقل گرديده و ديگر اعتصاب کنندگان از او خواسته اند اعتصاب خود را بشکند و در نتيجه، شمار اعتصاب کنندگان به پنج نفر رسيده است.

مهرداد لهراسبی از جمله افرادی است که در پی تظاهرات دانشجويی هيجدهم تير 1378 دستگير و به اعدام محکوم شد اما اين حکم سپس به پانزده سال حبس کاهش يافت.

نويسندگان بيانيه اعلام کرده اند که تا هنگام نگارش اين بيانيه (دوم فوريه - چهاردهم بهمن)، هيچيک از آنان را به سلول انفرادی منتقل نکرده اند و هنوز مسئولان زندان دست به اقدامی عليه آنان نزده اند.