سلمان رشدی از زمان صدور فتوا در 15 سال پيش تحت حفاظت بوده ولی به انتشار آثار خود ادامه داده است

خبرنگاران تايمز در تهران نوشته اند که اشاره رهبر ايران در پيام حج خود به اينکه سلمان رشدی "مرتد مهدور الدم" است به معنای تجديد فتوای آيت الله خمينی است که در فوريه 1989 صادر شد و اين نويسنده بريتانيايی را به دليل نوشتن کتاب "آيات شيطانی" به اعدام محکوم کرد.

اشاره آقای خامنه ای به اين موضوع در مجموعه ای از انتقادات او از آنچه دورويی و نفاق غرب توصيف می کند آمده است. او در اين پيام می گويد:

"از آزادی و حقوق اقليت‌ها سخن می‌گويند، و حق آموزش و تحصيل را از دختران مسلمان، به جرم پايبندی به حجاب اسلامی سلب می‌کنند. درباره‌ آزادی بيان و عقيده داد سخن می‌دهند، و ابراز عقيده درباره‌ صهيونيزم را جرم می‌شمرند و بسياری از آثار فکری و قلمی برجسته اسلامی را و حتی اسناد به دست آمده از لانه‌ جاسوسی آمريکا در تهران را، در آمريکا اجازه نشر نمی‌دهند. در باب حقوق بشر پرگويی می‌کنند، اما ده‌ها اردوگاه شکنجه چون گوانتانامو و ابوغريب به پا می‌کنند، يا در مقابل چنين فجايع کم‌نظيری سکوت رضايت‌آميز در پيش می‌گيرند. آنها از احترام به همه‌ مذاهب سخن می‌گويند، اما از مرتد مهدورالدمی چون سلمان رشدی حمايت می‌کنند و در راديوی دولتی انگليس، سخن کفرآميز بر ضد مقدسات اسلامی می‌پراکنند."

ديپلماتهای بريتانيايی روز گذشته بسرعت واکنش نشان دادند و روشن ساختند که دولت ايران که در ۱۹۹۸ از اين فتوا کناره گرفته بود، هنوز موضع رسمی خود را تغيير نداده است.

وزارت خارجه بريتانيا به تايمز گفته است: "مساله اصلی از ديگاه ما اين است که دولت ايران رسما پشتيبانی خود را از اين فتوا پس گرفته است و به دنبال آن بود که روابط سياسی به سطح مبادله سفير ارتقا يافت."

يک مقام ارشد بريتانيايی گفته است که اين نوع اشارات تقريبا در تمام خطابه ها و پيامهای رهبر ايران وجود دارد و بخشی از شيوه معيار در گفتار رهبر ايران است. آنچه مهم است اين است که اين فتوا که در اصل حکم مرگی با پشتوانه دولتی بود ديگر چنين پشتوانه ای ندارد.

تحليلگران در تهران نيز خبرنگاران تايمز را متقاعد کرده اند که اين اشاره چيز تازه ای در بر ندارد.

در ۱۹۹۸ کمال خرازی وزير خارجه ايران به دولت بريتانيا تعهد داد که دولت آقای خاتمی اقدامی برای عملی شدن اين فتوا انجام نخواهد داد. تعهدی که به 10 سال سردی در روابط ايران و اتحاديه اروپا پايان داد.

با اينهمه بنياد ايرانی 15 خرداد رقمی معادل ۲.۸ ميليون دلار برای عمل به اين فتوا اختصاص داده است. بنياد 15 خرداد سال گذشته نيز در بيانيه ای اعلام کرده بود که فتوا به قوت خود باقی است.

ماموران اسکاتلند يارد که حفاظت از سلمان رشدی را برعهده دارند اظهار نظری نکرده اند ولی با دقت موضع را پيگيری خواهند کرد تا دريابند که آيا اين اشاره حامل تهديد تازه ای عليه جان او هست يا خير.