|
مخالفت آمريکا با ابقای رئيس آژانس انرژی اتمی: دو دوره کافی است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در حالی که دومين دوره رياست محمد البرادعی بر آژانس بينالمللی انرژی اتمی به ماههای پايانی خود نزديک میشود، کاخ سفيد با ابقای او برای سومين دوره مخالفت کرد. دولت آمريکا ترجيح داده است به جای تاکيد بر اختلاف نظر با آقای برادعی، مخالفت خود را در قالب ديدگاهی کلی بيان کند که رياست بر نهادهای زيرنظر سازمان ملل را به دو دوره محدود میسازد. آمريکا ماههاست که بر همين اصل پافشاری میکند. اسکات مکللن، سخنگوی کاخ سفيد روز دوشنبه 13 دسامبر در جمع خبرنگاران گفت: "ما پايبند به توافقنامهای هستيم که در وين منعقد شده و بر مبنای آن روسای سازمانهای وابسته به ملل متحد تنها میتوانند برای دو دوره فعاليت کنند." اشاره او به توافقی است که با عنوان "قاعده ژنو" شناخته میشود و توسط گروه ژنو، شامل 10 حامی مالی اصلی سازمانهای بينالمللی به تصويب رسيده است. مقامهای آمريکايی مخالفت خود را با تمديد رياست آقای برادعی برای يک دوره پنج ساله ديگر، به شخص او نيز اطلاع دادهاند. ريچارد بوچر، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت که محدوديت دو دوره برای رياست بر سازمانهای بينالمللی، به عنوان يک قاعده کلی مورد تاکيد آمريکا است. آقای بوچر گفت که آمريکا نه تنها اين سياست را به شکل علنی ابراز داشته بلکه به طور خصوصی نيز با روسای نهادهای بينالمللی از جمله آقای برادعی در ميان گذشته است. هرچند آمريکا از مخالفت علنی با ابقای محمد البرادعی پرهيز نمیکند، اما در روزهای اخير رسانهها از تلاشهای مخفیکارانه و پنهانی نيز خبر دادهاند که دولت آمريکا عليه اين ديپلمات 62 ساله مصری پيش گرفته است؛ تلاشهايی که جاسوسی و شنود مکالمات او با سياستمداران ايرانی را در بر میگيرد. ايران و آژانس اتمی: گفتگوی پنهان نداشتهايم
دولت ايران در واکنشی رسمی به خبر شنود مذاکرات هسته ای خود، مقامات آمريکايی را به نقض حقوق بين المللی متهم کرد. عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت ايران روز دوشنبه با اعلام اينکه هيچ گفتگوی محرمانه ای با رئيس آژانس انرژی اتمی صورت نگرفته است، شنود اين مکالمات را فاقد اهميت دانست. وی درگفتگو با خبرنگاران گفت: "ما صحبت مخفی با آقای برادعی نداشته ايم که شنود يا عدم شنود آن مساله ای را حل کند." او مدعی شد که ايران در بسياری از زمينه ها شاهد "نقض اصول روابط بين الملل توسط آمريکايی ها" بوده است و افزود: "ما انتظار داريم کسی که ديگران را به رعايت اصول حقوقی روابط بين الملل دعوت می کند، در اين موارد بيش از ديگران پايبند باشد." آقای رمضان زاده همچنين اشاره کرد که وزارت خارجه ايران در حال پيگيری اين مساله است. مارک گوازدکی، سخنگوی محمد البرادعی نيز گفت: "ما هميشه فرض را بر اين می گذاريم که کسانی علاقه مند به آگاهی از فعاليتها يا مکالمات ما هستند. ما دوست نداريم در چنين شرايطی کار کنيم، اما اين واقعيتی ناگوار است. به هرحال، ما چيزی برای پنهان کردن نداريم." تلاش آمريکا برای جايگزينی برادعی روز يکشنبه، 12 دسامبر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از سه مقام ناشناس آمريکايی خبر داد که دولت بوش دهها مورد از تماس های تلفنی محمد البرادعی با ديپلمات های ايرانی را شنود کرده است تا برای برکناری او از رياست آژانس بين المللی انرژی اتمی، شواهد مستند گردآوری کند. دولت آمريکا، آقای برادعی را به نرمی بيش از حد در برابر ايران متهم می کند. خبر شنود مکالمات محمد البرادعی در حالی بحث برانگيز شد که دولت آمريکا از دو سال پيش تلاش خود را برای برکناری رئيس آژانس انرژی اتمی و يافتن جايگزينی برای او شروع کرده است. آقای برادعی برای ابقا در مقام خود، از حمايت چشمگيری در سازمان ملل و بسياری از کشورهای عضو شورای حکام آژانس انرژی اتمی برخوردار است. آمريکا برای جلوگيری از انتخاب مجدد وی بايد دست کم حمايت بيش از يک سوم اعضای شورای 35 نفره آژانس را به دست بياورد زيرا رئيس آژانس با رای دو سوم اين شورا برگزيده می شود. نارضايتی مقام های آمريکايی، پيش از جنگ عراق و هنگامی آغاز شد که آقای برادعی ادعاهای آمريکا درباره دستيابی دولت صدام حسين به سلاح های هسته ای را مورد ترديد قرار داد. هرچند که با گذشت زمان، ترديدهای او به اثبات رسيد، اما اين نکته از نارضايتی واشنگتن نکاست. آژانس بين المللی انرژی اتمی، در سالهای اخير علاوه بر بحران عراق در بررسی فعاليت های هسته ای ايران و کره شمالی و بازار سياه تکنولوژی هسته ای که يک دانشمند برجسته پاکستانی آن را اداره می کرد، نقش اصلی را برعهده داشته است. اما نتيجه کار آژانس در هر چهار بحران رضايت کاخ سفيد را به دست نياورد و به تنش در روابط آژانس با مهمترين حامی مالی اش، دولت آمريکا، منجر شد. هرچند دولت بوش مصمم است تا از ابقای رئيس آژانس انرژی اتمی در تابستان آينده جلوگيری کند، اما هنوز نتوانسته است تا نامزدی را که مايل به رقابت با محمد البرادعی باشد پيدا کند. نامزدهای رياست بر آژانس انرژی اتمی تا سی و يکم دسامبر فرصت دارند تمايل خود را به طور رسمی اعلام کنند. رسانهها از الکساندر داونر، وزيرخارجه استراليا به عنوان نامزد اصلی آمريکا برای رياست بر آژانس نام میبرند اما آقای داونر احتمال تصدی اين مقام را رد کرد و گفت که از سمت کنونی خود در دولت استراليا خشنود است. با وجود اين، آقای داونر تاييد که مقامات آمريکايی با او در اين زمينه صحبت کردهاند اما اين گفتگوها "اجمالی" بوده است. از سوی ديگر، دولت استراليا نيز بر اعتماد و اطمينان خود به عملکرد آقای برادعی تاکيد کرد. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||