جمشيد برزگر کارشناس مسايل سياسی ايران

محمد خاتمی می گويد مطرح کردن بحث تغيير قانون اساسی يک انحراف است

وی اگر چه شورای نگهبان و جناح محافظه کار را به دليل مخالفت با لايحه تبيين اختيارات رييس جمهوری مورد انتقاد قرار داد و از رييس جمهوری آينده خواست که برای استيفای حقوق خود مبنی بر داشتن اختيارات کافی برای اجرای قانون اساسی تلاش کند، اما در عين حال تاکيد کرد راه صواب، تن دادن و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

مخالفت صريح و شديد محمد خاتمی با هرگونه خواستی برای تغيير قانون اساسی، پس از آن صورت می گيرد که گروهی از سياستمداران و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ايران برای ايجاد تفاهمی بنيادين بر سر ضرورت انجام همه پرسی جهت تغيير قانون اساسی و به دنبال آن تغيير نظام سياسی ايران تلاش هايی را آغاز کرده اند.

آقای خاتمی در نکوهش اقدامات تحول خواهانه بنيادين نظير تغيير قانون اساسی گفت مطرح کردن بحث تغيير قانون اساسی يک انحراف است و قانون اساسی و نظام بازيچه نيست كه هر روز مورد سوال واقع و تضعيف شود.

وی با بيان اينکه ممكن است قانون اساسی نيز اشكالاتی داشته باشد، اما اصلاح آن هم روشی دارد، افزود: "نظام و قانون اساسی مثل جوراب نيست كه هر وقت نپسنديد آن را دور بيندازيد و جوراب نو به پا كنيد."

آقای خاتمی با تاکيد بر اينكه اگر مشكلی هم وجود دارد دراجرای قانون اساسی است نه در اصل آن، گفت كدام نظام حاضر است كه به اين سادگی اصل و مبنای خود را در معرض سستی قرار دهد، برای آنكه كسانی به گفته وی دچار سوء تفاهم هستند؟

پيش از محمد خاتمی، شماری از چهره های شاخص در جناح اصلاح طلب درون حاکميت، از جمله سعيد حجاريان نيز به تندی از طرح های ارايه شده برای برگزاری رفراندوم تغيير قانون اساسی انتقاد کرده و با تمسخر از چنين طرح هايی ياد کرده بودند.

آقای حجاريان با اشاره به راه اندازی يک سايت اينترنتی برای جلب حمايت از ايده رفراندوم جهت تغيير قانون اساسی، از چنين طرحی با عنوان "کليک، کليک؛ بنگ بنگ" نام برده و آن را با اظهارات و اقدامات اهورا خالق يزدی، مشهور به هخا مقايسه کرده و گفته بود که طرح رفراندوم به اندازه طرح هخا مضحک است.

طرح همه پرسی برای تغيير قانون اساسی، نه تنها از تغيير قانون اساسی، بلکه تشکيل مجلس موسسان برای تدوين يک قانون اساسی جديد و تشکيل يک نظام سياسی جايگزين جمهوری اسلامی سخن گفته شده است

ابراز چنين نظراتی، بلافاصله با واکنش تند ارايه کنندگان اوليه طرح رفراندوم برای تغيير قانون اساسی و نيز حاميان اين طرح مواجه شد.

شماری از فعالان دانشجويی و چند تن از فعالان سياسی سال های اخير در داخل کشور، به عنوان اولين امضا کنندگان طرح همه پرسی برای تغيير قانون اساسی، در واکنش خود به ديدگاه های سعيد حجاريان، وی و ديگر اصلاح طلبان درون حاکميت را متهم کردند که نه تنها ادبياتی خارج از شئونات فعاليت سياسی و اجتماعی را به کار گرفته اند، بلکه اساسا با خواسته های مردم همسو نيستند.

اصلاح طلبان درون حاکميت در حالی به طرح رفراندوم واکنشی منفی نشان داده اند که در سال های اخير، خود از برگزاری همه پرسی به عنوان يک راهکار برای روشن کردن وضعيت سياسی کشور دفاع کرده بودند.

اما به نظر می رسد که بايد دليل اصلی مخالفت آنان با تازه ترين طرح ارايه شده برای همه پرسی را در اهداف نهايی اعلام شده از سوی طراحان و حاميان اين طرح جستجو کرد.

اصلاح طلبان درون حاکميت، در سال های گذشته از برگزاری نوعی همه پرسی محدود دفاع کرده بودند که اصل نظام جمهوری اسلامی را می پذيرفت و تنها در پی آن بود که با جلب حمايت مردم، موانع پيش روی اصلاحات درون حاکميتی را برطرف سازد و به گفته آنان، مخالفان اصلاحات را وادار به پذيرش رويکردی کند که مردم آن را برگزيده اند.

اما در طرح همه پرسی برای تغيير قانون اساسی، نه تنها از تغيير قانون اساسی، بلکه تشکيل مجلس موسسان برای تدوين يک قانون اساسی جديد و تشکيل يک نظام سياسی جايگزين جمهوری اسلامی سخن گفته شده است.

از اين رو، به نظر می رسد که حتی به رغم وجود برخی اشتراکات بين طيفی از نيروهای خواهان اصلاح و دگرگونی، پيشرفت رويکردهای تازه و شکل گيری اتحادها و ائتلاف های جديد در اين زمينه، عملا قانون اساسی و نظام سياسی موجود را به محوری بنيادين برای مرزبندی جديد در عرصه سياست ايران بدل کرده است.

به اين ترتيب، مخالفت محمد خاتمی و کسانی که از آنان به عنوان نظريه پردازان جناح اصلاح طلب درون حاکميت ياد شده، با کسانی که در سال های اخير خود از نيروهای فعال در جبهه اصلاحات بوده اند، مخالفت نه بر سر شيوه های اصلاح، بلکه بر سر اصل پذيرفتن يا رد قانون اساسی و به تبع آن حاکميت جمهوری اسلامی است.

چنين امری، به معنای آن است که فضای دو قطبی جديدی در حال شکل گرفتن است که در دو سوی آن در داخل و خارج کشور، به رغم گوناگونی طيف های هر دو سو، سوال اصلی موجوديت و بقای نظام سياسی مستقر کنونی است.

هر چند که طرفداران ايده همه پرسی برای تغيير قانون اساسی، در حال حاضر از امکانات لازم برای عملی کردن ديدگاه های خود برخوردار نيستند، اما کشانده شدن بحث در اين زمينه به رسانه های داخلی و اظهار نظر بالاترين مقام اجرايی کشور در خصوص آن، می تواند به معنای آن باشد که ديگر نه مساله اصلاح پذيری حکومت اسلامی و روش های آن، بلکه رو در رويی موافقان و مخالفان اساس حاکميت جمهوری اسلامی، به صورت بالقوه از چنان توانی برخوردار شده که در آينده به عنوان اصلی ترين مشخصه فضای سياسی ايران مورد توجه قرار گيرد.