|
'جاسوسی اتمی'، برگ تازه ای در پرونده هسته ای ايران؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنها چند روز پس از آنکه رييس دادگاه انقلاب تهران سخن از آن گفت که کيفرخواست چهار متهم به جاسوسی اتمی صادر شده، وزارت اطلاعات نيز روز چهارشنبه ۱۱ آذر، از دستگيری فردی به نام 'اصغر- ص' خبر داد که به گفته اين وزارتخانه، قصد خدشه دار کردن تعهدات و توافقات هسته ای ايران را داشته است. بر اساس اطلاعيه ای که وزارت اطلاعات در همين زمينه منتشر کرده است، برخی افراد که فريب خورده و سودجو خوانده شده اند، با هدف تحقق اتهامات و بهانه آفرينی برای ايران، اقداماتی را انجام داده اند که هدف از اين اقدامات، نقض معاهدات بين المللی و توافقات چند جانبه جمهوری اسلامی بوده است. طبق اين اطلاعيه، فرد دستگير شده که دارای سوابق سوء امنيتی و جاسوسی به نفع بيگانگان بوده، در يک قرارداد صوری و تحت عنوان يک شرکت جعلی، طرح ساخت تعدادی دستگاه سانتريفيوژ را دنبال می کرده و قصد کلاهبرداری کلانی را داشته است. خبر بازداشت يک جاسوس اتمی ديگر در جمهوری اسلامی، دو روز پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره فعاليت های هسته ای ايران و در حالی صورت می گيرد که بحث در اين زمينه، همچنان در بين مقامات جمهوری اسلامی ادامه دارد.
پيش از اين نيز، علی مبشری، رييس دادگاه انقلاب تهران درست در آستانه برگزاری نشست شورای حکام، از صدور کيفرخواست درباره افرادی خبر داده بود که به گفته وی به جاسوسی درباره برنامه های صلح آميز هسته ای ايران متهم شده اند. وی به نام و مشخصات بازداشت شدگان اشاره ای نکرد، اما گفت: بعضی از جاسوسان پرونده هسته ای ايران، که قبلا جاسوس عراق هم بوده اند، چهره های تقريبا جا افتاده ای هستند که باور کردن جاسوسی اين افراد مشکل است. اعلام اين خبر در شرايطی صورت گرفت که تا پيش از آن، تنها شورای ملی مقاومت، شاخه سياسی سازمان مجاهدين خلق، اطلاعاتی را در مورد تاسيسات و برنامه های اتمی جمهوری اسلامی منتشر کرده بود. انتشار اطلاعاتی که شورای ملی مقاومت مدعی است آنها را از نيروهای نزديک به خود در داخل کشور دريافت می کند، در مواردی به عنوان دليل نگرانی کشورهای غربی در مورد اهداف برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی، مورد استفاده قرار گرفته است. با اين همه، نه تنها رييس دادگاه انقلاب تهران و وزارت اطلاعات از ارتباط احتمالی بازداشت شدگان به اتهام جاسوسی اتمی با شورای ملی مقاومت سخن نگفته اند، بلکه به طور تلويحی تاييد کرده اند که دستگير شدگان، چهره هايی شناخته شده اند. با اين همه، علی يونسی، وزير اطلاعات، شهريور ماه گذشته برای نخستين بار به طور رسمی اعلام کرده بود که ده ها جاسوس در نهادها و ارگانهای مهم جمهوری اسلامی از جمله جاسوسان انتقال دهنده اطلاعات هستهای کشور شناسايی و بازداشت شده اند و اعضای سازمان مجاهدين خلق در اين ميان نقش عمده ای داشته اند. البته قبل از آن نيز، نشريه "يالثارات" وابسته به گروه تندرو انصار حزب الله خبر داده بود که چند تن، از جمله دو تن از کارشناسان شاغل در تاسيسات هسته ای ايران به دليل جاسوسی دستگير شده اند. نمی توان اين احتمال را نيز از نظر دور داشت که انتشار اخباری مبنی بر بازداشت جاسوسان اتمی در اين موقعيت زمانی می تواند به منظور هموار کردن راه مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی و نيز سلب مسئوليت از حاکميت در قبال برخی اقدامات صورت گرفته باشد چنين اخباری می تواند به معنای آن باشد که مخالفان جمهوری اسلامی و در اين مورد خاص، نيروهای نزديک به سازمان مجاهدين خلق در حساس ترين مراکز سياسی و امنيتی جمهوری اسلامی حضوری فعال و موثر دارند. در عين حال، نمی توان اين احتمال را نيز از نظر دور داشت که انتشار اخباری مبنی بر بازداشت جاسوسان اتمی در اين موقعيت زمانی می تواند به منظور هموار کردن راه مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی و نيز سلب مسئوليت از حاکميت در قبال برخی اقدامات صورت گرفته باشد. وزارت اطلاعات، بدون آنکه به جزييات اقدامات متهمان اشاره کند، اعلام کرده که هدف فعاليت بازداشت شدگان، نقض معاهدات بين المللی و توافقات چند جانبه جمهوری اسلامی به منظور بهانه آفرينی عليه ايران بوده است. به اين ترتيب، ممکن است جمهوری اسلامی در پی آن باشد که مسئوليت بخشی از فعاليت های هسته ای را که مورد انتقاد جامعه بين الملل قرار گرفته، متوجه کسانی کند که اکنون جاسوس خوانده شده اند تا از اين طريق، بر پايبندی جمهوری اسلامی به توافقات هسته ای خود صحه بگذارد. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||