|
'تعهد تعليق غنی سازی اورانيوم ايران هيچ استثنايی ندارد' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در حالی که برخی گزارشها به نقل از منابع ديپلماتيک در مقر آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين حکايت از آن می کنند که ايران خواستار تغييراتی در توافقنامه هسته ای خود با اتحاديه اروپا شده و اين درخواست مورد مخالفت قرار گرفته است، يکی از سخنگويان وزارت امور خارجه بريتانيا در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت که هيچ درخواست رسمی از جانب دولت ايران برای چنين تغييری صورت نگرفته است. ايران طی توافقنامه ای که با دولتهای بريتانيا، فرانسه و آلمان، به نمايندگی از اتحاديه اروپا منعقد کرده، متعهد شده است که تا زمانی که اين سه دولت اطمينان حاصل کنند که ايران به دنبال توليد جنگ افزار اتمی نيست، فعاليت خود برای غنی سازی اورانيوم را به صورت کامل متوقف کند. بنابر گزارشها، ايران خواهان آن شده که با اعمال تغييری در اين توافقنامه، سانتريفوژ اورانيوم را به صورت محدود و آزمايشی و برای مقاصد پژوهشی و علمی ادامه دهد، هرچند سانتريفوژ يکی از مراحل اصلی فرايند غنی سازی به شمار می رود. در اين ميان، خبرگزاری دانشجويان ايران به نقل از يکی از ديپلماتهای ايرانی در آژانس بين المللی انرژی اتمی و بدون ذکر نام او، فعاليتهای تحقيقاتی در برنامه هسته ای ايران را شامل تعهدی که اين کشور برای تعليق غنی سازی اورانيوم داده ندانسته و گزارش داده که ايران در حد تحقيقاتی تعداد محدودی دستگاه سانتريفوژ را با هماهنگی و نظارت آژانس بين المللی انرژی اتمی شامل تعليق نكرده است. اين خبرگزاری به نقل ازمنبع ديپلماتيک خود تصريح کرده که ايران حق سانتريفوژ اورانيوم را به ميزان محدود و صرفاً جهت اهداف تحقيقاتی بدون تزريق مواد هسته ای برای خود محفوظ می داند. اما سخنگوی وزارت امور خارجه بريتانيا می گويد که تعهد ايران برای تعليق غنی سازی اورانيوم کاملاً فراگير است و هيچ استثنايی را شامل نمی شود. ايران بنابر تعهدی که داده، فعاليت خود در زمينه غنی سازی اورانيوم را از روز دوشنبه (21 نوامبر) آغاز کرده است. اين اظهارنظرها در آستانه نشست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی برای تصميم گيری در مورد فعاليت هسته ای ايران صورت می گيرد. دولتهای بريتانيا، فرانسه و آلمان که طرف توافق ايرانند و در شورای حکام نيز عضويت دارند، به نمايندگی از اتحاديه اروپا، پيش نويس قطعنامه ای را در مورد فعاليت هسته ای ايران برای تصويب در اين نشست تهيه کرده اند اما ايران نسبت به برخى از بندهاى اين قطعنامه پيشنهادى انتقاد دارد و علاوه بر اينکه لحن آنها را تند مى داند، برخى از خواسته هاى مندرج در اين پيش نويس را خارج از پيمان منع گسترش جنگ افزارهای اتمى و پروتکل الحاقى به آن ارزيابی مى کند. دولتهای عضو جنبش عدم تعهد در شورای حکام نيز در اين زمينه با ايران همعقيده اند و نمايندگان اين دولتها در شوراى حکام با نمايندگان دولتهای بريتانيا، فرانسه و آلمان در اين شورا به بحث بر سر متن قطعنامه پيشنهادی پرداخته اند، اما آن گونه که خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده، اين بحث بدون نتيجه ای پايان يافته است. حسين حنيف، نماينده مالزى و رئيس گروه نمايندگان دولتهای عضو جنبش عدم تعهد در شوراى حکام به خبرنگاران گفته است که در اين پيش نويس، اقدام داوطلبانه ايران در تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم که با هدف جلب اعتماد ايجاد شده، با اقدامات الزام آور يکى تلقى شده و اين امر مورد اعتراض جنبش عدم تعهد است. در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، سی و پنج دولت عضويت دارند اما قطعنامه های اين شورا ممکن است بدون رأی گيری و به صورت اجماعی به تصويب برسد، همان گونه که قطعنامه های پيشين اين شورا درباره ايران نيز به همين صورت تصويب شد. آمريکا با اينکه حمايت خود را از قطعنامه پيشنهادی سه دولت اروپايی به شورای حکام اعلام کرده، خواستار گنجاندن بندی در آن است که در آن ايران تهديد شود که اگر به مفاد قطعنامه عمل کند، پرونده فعاليت هسته ای اش به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع گردد. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||