مريم زهدی روزنامه نگار مسائل اجتماعی

کارشناسان امور آموزشی استفاده از آموزگاران متخصص را در سنين آغاز مدرسه لازم می دانند

از آنجا که کارشناسان، مقطع ابتدايی را حساس ترين دوران مدرسه می دانند و آموزش های اوليه و مهارت های نخستين را سرنوشت ساز می خوانند، کمبود نيروی کار در اين مقطع و استفاده از نيروهای غير متخصص می تواند موجب بروز زيان های جبران ناپذيری شود.

بر اساس گزارش ها و آمارهای اعلام شده به نظر می رسد شمار آن دسته از فارغ التحصيلان دانشگاههای تربيت معلم که جذب بازار کار می شوند پاسخگوی نياز مقطع ابتدايی مدارس ايران نيست.

به گفته عباس حاجی آقالو، مديرکل دفتر آموزش و پرورش ابتدايی، هم اکنون حدود 3 هزار نفر از معلمان شاغل در اين مقطع تحصيلات زير ديپلم دارند و از سوی ديگر بازنشستگی حدود ۷۰ هزار معلم مقطع ابتدايی تا ۵ سال ديگر خود می تواند به اين بحران دامن بزند.

مدير کل دفتر آموزش و پرورش ابتدايی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته است که اگر تدبيری انديشيده نشود، آموزش و پرورش ناچار به استفاده از نيروهای غيرکيفی خواهد شد اما او اشاره ای به مرجع مسئول برای اين چاره انديشی و پياده کردن برنامه های لازم در جهت جلوگيری از دامنه دار شدن اين بحران نکرده است.

عباس حاجی ‌آقالوهمچنين با اشاره به اين که ۲ هزار و ۸۲۷ نفر يعنی حدود يک درصد کل معلمان مقطع ابتدايی، دارای مدرک زير ديپلم هستند و حدود نيمی از آنها مدرک ديپلم دارند، فعال کردن مجدد مراکز تربيت معلم و دانشسراها در استان‌ها و مناطق محروم کشور را برای تربيت نيروی متخصص ضروری دانسته اما در مورد دليل توقف فعاليت اين مراکز که بر راه اندازی مجدد آنها تاکيد کرده، توضيحی نداده است.

از آنجا که کارشناسان، مقطع ابتدايی را حساس ترين دوران مدرسه می دانند و آموزش های اوليه و مهارت های نخستين را سرنوشت ساز می خوانند، کمبود نيروی کار در اين مقطع و استفاده از نيروهای غير متخصص می تواند موجب بروز زيان های جبران ناپذيری شود

طبق شواهد موجود به کار گرفتن نيروهای دارای مدارک تحصيلی نه چندان معتبر در دبستان های ايران و ناديده گرفتن ضرورت وجود نيروی متخصص در اين مقطع امريست سابقه دار و اين در حاليست که کارشناسان امور آموزشی استفاده از آموزگاران متخصص را در سنين آغاز مدرسه لازم می دانند.

در همين حال اخيرا ايسنا به نقل از علی اصغر فانی، معاون وزارت آموزش و پرورش ايران گزارش داد که تنها ۷ يا ۸ درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف ارتقای کيفيت آموزشی در اين وزارتخانه می شود.

از سوی ديگر شهره حسين پور، رئيس گروه مطالعات و مقررات دفتر آموزش و پرورش ابتدايی، به هفته گذشته به روزنامه ايران گفت در سال جاری، اعتباری معادل ۱۶ ميليارد تومان از طرف سازمان مديريت برای به آموزش وپرورش اختصاص يافته که قرار است صرف برنامه ۱۰ ساله "آموزش برای همه" در ايران شود.

اما او نيز اين بودجه را برای ساماندهی کافی نمی داند و مشارکت ديگر نهادها و وزارتخانه ها را بدون اشاره به نوع همکاری و مشارکت، ضروری می خواند.

طبق برنامه آموزش برای همه قرار بر اين است که تا ۱۰ سال آينده کودکانی که کار می کنند، کودکان خيابانی، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست شناسايی و جمع آوری شوند تا وزارت آموزش و پرورش آنها را راهی مدرسه کند.

مسايل مربوط به وضعيت معيشتی معلمان و سطح حقوقی پايين آنان سبب شده است که وزارت آموزش و پرورش و مشکلاتش بيشتر به چشم بيايد

خانم حسين پور بدون اشاره به بحران کمبود آموزگار که مدير کل آموزش و پرورش ابتدايی در مورد آن ابراز نگرانی می کند، ورود کودکان خارج از پوشش تحصيلی مانند کودکانی که کار می کنند و کودکان بی سرپرست را مشکل اساسی در اين زمينه می داند و معتقد است آموزش و پرورش در شرايط عادی مشکلی برای اجرای سياستهای بهينه سازی ندارد.

نظام آموزش و پرورش ايران، که دچار ديوان سالاری گسترده ای است و در عين حال بزرگ ترين وزارتخانه دولتی هم به شمار می آيد، به ويژه در سال های اخير تبديل به يکی از بحرانی ترين نهادهای دولتی شده و به ويژه مسايل مربوط به وضعيت معيشتی معلمان و سطح حقوقی پايين آنان سبب شده است که اين وزارتخانه و مشکلاتش بيشتر به چشم بيايد.

مجلس نيز اخيرا در مصوبه ای که با مخالفت مسئولان آموزش و پرورش روبرو بود، و از سوی اصلاح طلبان به تلاش محافظه کاران برای جلب آرای فرهنگيان تعبير شد، حکم به استخدام رسمی ۷۰ هزار معلم حق التدريسی داد. اما تاکنون هيچ تصميم روشنی برای افزايش سطح کيفی آموزش، که به اعتقاد بسياری مشکل عمده نظام آموزشی ايران به شمار می آيد، گرفته نشده است.

در هر حال با توجه به بحران شغلی و تحصيلی که به زعم کارشناسان هم اکنون گريبانگير جامعه جوان ايران است به نظر می رسد تربيت نيروی کار و جذب آنها به اين منظور هم به سود متقاضيان کار است و هم به سود نظام آموزشی ابتدايی ايران.