|
ربايندگان کودکان پاکدشت مفسد فی الارض شناخته شدند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محمد بسيجه (معروف به بيجه) و علی غلامپور (معروف به باغی) که پيشتر در دادگاه کيفری استان تهران به عنوان عاملان ربودن و قتل هفده کودک و سه بزرگسال در شهرستان پاکدشت در حومه جنوبی تهران مجرم شناخته شده و برايشان مجازات تعيين شده بود، بار ديگر محاکمه و اين بار هر دوی آنها به جرم فساد بر روی زمين (افساد فی الارض) اعدام محکوم شدند. شعبه دادگاه کيفری استان تهران، محمد بسيجه را به هفده بار اعدام و علی غلامپور را به پانزده سال زندان محکوم کرده بود اما شعبه ۱۱۵۴ دادگاه انقلاب اسلامى تهران که به اتهام افساد فی الارض در مورد اين دو رسيدگی کرده، علی غلامپور را نيز به اعدام محکوم کرده است. مفسد فی الارض بنابر قانون مجازات اسلامی ايران کسی است که "برای ايجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد". عباسعلی عليزاده، رئيس دادگستری استان تهران با اعلام حکم دادگاه انقلاب به خبرنگاران گفته است که هر دو متهم در ملأ عام و در محل وقوع جرم اعدام خواهند شد. متهمان می توانند ظرف بيست روز به حکم دادگاه انقلاب عليه خود اعتراض کنند و حتی اگر اعتراضی به اين حکم صورت نگيرد نيز، اعدام آنها برای اجرا به بررسی و تأييد ديوان عالی کشور نياز دارد. محمد بسيجه به جرم آدمربايی، بيست فقره قتل، هفت فقره شروع به قتل، ايراد ضرب و جرح، دو فقره لواط، چهارده فقره تفخيذ (تماس نامشروع جنسی) و جنايت بر ميت به اعدام، هيجده سال حبس، شانزده بار قصاص (اعدام)، پرداخت ديه (خونبها) و يکصد ضربه تازيانه محکوم شده و علی غلامپور نيز نسبت به اتهامهای آدمربايی و تفخيذ مجرم شناخته شده بود. وی در مراحل تحقيق به ارتکاب قتل اعتراف کرده بود اما در جلسه دادگاه اعلام کرد که اين اعترافات را زير فشار بازجويان کرده و حاضر به تأييد آنها نيست. پرونده کودکان پاکدشت، بزرگترين پرونده جنايی هفتاد و يک سال اخير در ايران شناخته شده و بشدت افکار عمومی را در اين کشور تحت تأثير قرار داده است. اما آنچه باعث خشم افکار عمومی شد، انتقاداتی بود که به عملکرد نيروی انتظامی و قوه قضاييه در رسيدگی به اين پرونده مطرح شد. متهمان بيش از يک سال به ارتکاب جرم مشغول بودند بدون اينکه مورد شناسايی قرار بگيرند و همچنين يکی از متهمان پس از اينکه برای بار اول بازداشت شده بود به دستور قاضی پرونده با قرار وثيقه آزاد شده و به ارتکاب جرم ادامه داده بود. در پی مطرح شدن اين انتقادات، نيروی انتظامی تعدادی از مأموران و افسران خود را تحت پيگرد قضايی و توبيخ اداری قرار داد و مجازاتهايی برايشان منظور کرد. پنج قاضی شهرستان پاکدشت نيز در اين ارتباط توبيخ شدند و تنزل مقام يافتند. در حالی که محاکمه عاملان پرونده قتل کودکان پاکدشت جريان داشت، گمانه هايی مطرح شد حاکی از اينکه اين کودکان برای سرقت اعضای بدنشان ربوده و کشته شده بودند و دستگير شدگان در واقع دو عضو از شبکه ای گسترده ترند اما قاضی دادگاه چنين احتمالی را کاملاً رد کرد. در توضيح اينکه چرا ربوده شدن کودکان در پاکدشت مدت زيادی ادامه داشته، بدون اينکه نيروی انتظامی دخالت کند اين بوده است که تعدادی از قربانيان از خانواده های مهاجران غيرقانونی افغان بوده اند که از ترس شناخته شدن و اخراج از ايران ناپديد شدن آنان را گزارش نکرده بودند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||