|
'مجازات حبس سنگين' برای ابراهيم يزدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روزنامه ايران از صدور حکم مجازات حبس سنگين برای ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران، عمده ترين تشکل جريان سياسی موسوم به ملی مذهبی خبر داده است به گزارش اين روزنامه، شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران، آقای يزدی را نسبت به اتهامات اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ عليه نظام، فعاليت به نفع گروههای مخالف نظام، نگهداری سلاح غيرمجاز، توهين به ولايت فقيه و مسئولان نظام مجرم شناخته است. اين در حالی است که محمدعلی دادخواه، وکيل مدافع ابراهيم يزدی می گويد که هيچ حکمی در مورد موکلش دريافت نکرده و موکل او از آغاز صلاحيت اين دادگاه برای محاکمه و صدور حکم در مورد خود را قبول نداشته است. آقای يزدی اعلام کرده بود که تنها با حضور هيئت منصفه حاضر است در دادگاه حاضر شود. محاكمه ابراهيم يزدى، روز يازدهم مهر (دوم اکتبر) گذشته بدون حضور خودش و با حضور وکيل مدافعش، محمدعلى دادخواه برگزار شده بود. وی پس از آن تحت پيگرد قضايی قرار گرفت که در مارس سال 2001 (اسفند 1379) شمار زيادی از فعالان سياسی ملی مذهبی که تعداد زيادی از آنان اعضای نهضت آزادی بودند بازداشت و محاکمه شدند و احکامی در موردشان صادر شد. مراجع قضايی ايران، فعاليت نهضت آزادی را غيرقانونی می دانند. ابراهيم يزدی در نخستين ماههای روی کارآمدن حکومت اسلامی در ايران از جمله شخصيتهای بانفوذ و نزديک به آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی به شمار می رفت. وی در نخستين دولتی که پس از انقلاب به رياست مهدی بازرگان، رهبر نهضت آزادی روی کار آمد، ابتدا معاون نخست وزير و سپس وزير امورخارجه بود. از زمانی که اعضای نهضت آزادی مغضوب آيت الله خمينی قرار گرفتند و در فضای سياسی ايران به حاشيه رانده شدند، تعدادی از اعضای اصلی آن بارها بازداشت شدند و تحت پيگرد قرار گرفتند اما ابراهيم يزدی همواره از اين فشارها مصون مانده و حتی چند بار آزادانه به آمريکا مسافرت کرده و به ايران بازگشته بود. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||