|
طرح گزارش انتقادی وضع حقوق بشر ايران در سازمان ملل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارش وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران که به ابتکار کانادا تهيه شده، روز چهارشنبه 10 نوامبر در پنجاه و نهمين نشست مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد. در اين گزارش که از حمايت چندين کشور ديگر نيز برخوردار است، نسبت به وخامت وضع حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی شده، و قرار است اين گزارش در مجمع عمومی به رای گذاشته شود. 'پير پتيگرو' وزير خارجه کانادا در روزهای اخير، خبر تهيه اين گزارش و ارائه آن به مجمع عمومی سازمان ملل را اعلام کرده بود. در اين گزارش گفته شده که موارد نقض حقوق بشر در ايران همچنان ادامه دارد. تهيه کنندگان گزارش گفته اند که وضع آزادی بيان و آزادی مطبوعات وخيم تر از قبل شده و به عنوان نمونه، به افزايش موارد پيگرد قضائی افراد به خاطر بيان عقايد سياسی و بازداشت های خودسرانه و بازداشت افراد بدون ذکر اتهام اشاره شده است. در اين گزارش همچنين از بستن روزنامه ها، مسدود کردن سايت های اينترنتی، سختگيری و برخورد قوه قضائيه و نيروهای امنيتی با روزنامه نگاران، دانشجويان، روحانيون، نمايندگان مجلس، رد صلاحيت "هدفمند" شمار زيادی از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس و ارعاب و اذيت نامزدهای انتخابات مذکور، به عنوان نمونه های ديگری از بدتر شدن اوضاع حقوق بشر در ايران ياد شده است. در بند ديگری از اين گزارش، نسبت به اعدام جوانان زير 18 سال اعتراض شده و اين کار، در نظر نگرفتن تعهدات جمهوری اسلامی در قبال توافقنامه بين المللی حقوق کودکان معرفی شده است. گزارش مذکور همچنين به "استفاده از شکنجه و به کار گيری تنبيهات خشن و غير انسانی، از جمله قطع اعضای بدن و شلاق زدن" اشاره و نظام قضائی ايران را ناتوان در هماهنگی با استانداردهای قضائی بين المللی معرفی کرده است. تبعيض حقوقی عليه زنان و اقليت های مذهبی شامل مسيحيان، يهوديان و سنی ها و تبعيض فزاينده در مورد بهائيان نيز در اين گزارش به جمهوری اسلامی نسبت داده شده است. گزارش مذکور در عين حال از توافق دولت ايران با سفر گزارشگران حقوق بشر به اين کشور و فراهم آوردن امکان ديدار گزارشگران ويژه اين سازمان با افراد مختلف قدردانی کرده است. بخشنامه چند ماه قبل رئيس قوه قضائيه ايران در مورد ممنوعيت اعمال شکنجه و تلاش های دولت ايران برای برقراری و توسعه جامعه مدنی در اين گزارش مورد استقبال قرار گرفته است. تنظيم کنندگان اين گزارش در عين حال از دولت ايران خواسته اند که به تعهدات خود درقبال پيمان های بين المللی در مورد حقوق بشر پايبندی نشان دهد و از تداوم مواردی که در اين گزارش به عنوان نمونه های بدتر شدن اوضاع حقوق بشر در ايران معرفی شده، جلوگيری کند. در اين گزارش همچنين از ايران خواسته شده که اعمال شکنجه را ممنوع و تبعيض ها را لغو کند. تهيه کنندگان گزارش توصيه کرده اند که بررسی وضع حقوق بشر در ايران در شصتمين نشست مجمع عمومی سازمان ملل نيز تحت عنوان "پرسش هايی درباره حقوق بشر" ادامه يابد و يافته های جديدی که توسط کميسيون حقوق بشر جمع آوری می شود، در نشست مذکور مورد بررسی قرار گيرد. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||