مسعود بهنود روزنامه نگار مستقل

روزنامه جمهوری اسلامی مذاکرات پاريس را مانند مذاکرات ديگری که با سه کشور عمده اروپايی صورت گرفت انحرافی خوانده و خواهان ناديده گرفتن تمام توافقها و خروج از معاهدات هسته ای شده است

چهار مذاکره گر هسته ای ايران در حالی به مذاکرات خود در پاريس پايان دادند که طرفين و هم رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی سعی می کردند از اظهارنظرهای خوش بينانه خودداری کنند و در انتظار تائيد اين مذاکرات در تهران بنشينند.

آنچه تصميمگيری را در تهران دشوار کرده اظهارنظرهای اروپائيان است که نشان داده اند که آنچه به دست آمده منتهای ظرفيت قابل دسترسی است و هر نوع تعلل در پذيرش پيشنهادهای تعديل شده سه کشور اروپايی به منزله آماده شدن فضا برای به عمل درآمدن تهديد آمريکا و ارسال پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد است.

در اين احوال نيروهای تندرو داخلی وانمود می کنند که از پديدار شدن بحرانی تندتر از اين در روابط جهانی ايران استقبال خواهند کرد و حتی آن را برای پيشبرد برنامه های خود در آستانه انتخابات رياست جمهوری قابل استفاده می دانند؛ نظری که در ميان تصميم سازان جمهوری اسلامی نوعی مخاطره طلبی و ماجراجويی به حساب می آيد و هوادارانی ندارد.

حتی شاخه اصلی جناح محافظه کاران نيز در تحليلهای اخير خود و از جمله طرح تعديل شده ای که به تصويب مجلس رسيد، نشان دادند که حل بحران و ايجاد فضايی آرام در آستانه انتخابات آينده رياست جمهوری را بيشتر می پسندند.

آنچه تصميمگيری را در تهران دشوار کرده اظهارنظرهای اروپائيان است که نشان داده اند آنچه به دست آمده منتهای ظرفيت قابل دسترسی است و هر نوع تعلل در پذيرش پيشنهادهای تعديل شده سه کشور اروپايی به منزله آماده شدن فضا برای به عمل درآمدن تهديد آمريکا و ارسال پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد است

گرچه، در ميان روزنامه های تهران، جمهوری اسلامی به مخالفتهای خود ادامه داده و مذاکرات پاريس را مانند مذاکرات ديگری که با سه کشور عمده اروپايی صورت گرفت انحرافی خوانده و خواهان ناديده گرفتن تمام توافقها و خروج از معاهدات هسته ای شده است.

اين روزنامه در ربع قرنی که از عمرش می گذرد همواره در توصيه روشهای تند و مخاصمه جويانه داخلی و خارجی به رهبران کشور پيشقدم بوده است.

در همين زمان، روزنامه آفتاب يزد از ميان هواداران اصلاحات به گفته های اخير وزير خارجه چين در تهران اشاره کرده که نشان داد حتی معامله بيست و پنج سال فروش گاز به آن کشور هم مانع نشد تا ابراز دارد که برای حمايت از ايران منتظر توافقهای اين کشور با آژانس بين المللی انرژی اتمی است و نتيجه گرفته که با صف آرايی موجود بين المللی، ايران ناچار به پذيرش پيشنهادهايی است که سه کشور اروپايی در ميان گذاشته اند.

سردبير آفتاب يزد با تصويری از جبهه آرايی کشورهايی مانند فرانسه، آلمان، ايتاليا، کانادا و حتی غيرمتعهدها در مقابل سياستهای هسته ای ايران اين سؤال را مطرح کرده که چرا هفت سال پيش و در زمان روی کار آمدن محمد خاتمی با اعلام سياست تنش زدايی، فضای آرام و مساعدی در مقابل جمهوری اسلامی گشوده بود، که اينک از دست رفته است.

در اين ميان، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام که اولين کسی از ميان حکام و تصميم سازان جمهوری اسلامی است که درباره توافقهای پاريس اظهار نظر کرده، خواستار آن شده که بر اساس گفتگوهای پاريس باز هم راههای تازه ای برای چانه زنی گشوده شود.

ناظران احتمال می دهند که در صورت يافت نشدن روزنه ديگری برای چانه زنی در زمينه سوخت نيروگاههای هسته ای، توافقهای به دست آمده در پاريس، به مجلس يا مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود

آقای هاشمی با تأکيد بر اينکه می توان براساس مذاكرات پاريس به اروپاييها اعتمادهايی داد و مشکلات تجارت جهانی را هم با آنها حل کرد گفته است: "آنها در مذاكرات هسته ای مكارند و ما هم بايد زيركانه عمل كنيم، اداره كشور در اين موقعيت احتياج به تمركز و انسجام ملی دارد".

سه کشور اروپايی پيش از مذاکرات پاريس به زبانهای مختلف نشان داده بودند که اين مذاکرات و توافقهای آن تنها روزنی است که برای جلوگيری از ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل گشوده مانده و بعد از آن ايران با تصميم جمعی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی روبرو خواهد بود که می توان از پيش آن را گمانه زد.

ناظران خارجی معتقدند در حالی که دولت خاتمی با در اختيار گذاشتن تمام ظرفيت کارشناسی خود در جريان مذاکرات هسته ای به نوعی خود را از تصميم گيريها کنار کشيده است و هنوز مجالی برای ورود مجلس به صحنه پيدا نشده، تصميم دشوار کنونی بر عهده مقامات بالاتر از دولت قرار گرفته است.

اين ناظران احتمال می دهند که در صورت يافت نشدن روزنه ديگری برای چانه زنی در زمينه سوخت نيروگاههای هسته ای، توافقهای به دست آمده در پاريس، به مجلس يا مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود.