مذاکرات در ساختمان وزارت خارجه فرانسه در پاريس برگزار شد و نمايندگانی از اتحاديه اروپا نيز در آن حضور داشتند

اين مذاکرات در ساختمان وزارت خارجه فرانسه در پاريس برگزار شد و نمايندگانی از اتحاديه اروپا نيز در آن حضور داشتند.

حسين موسويان، دبير کميته سياست خارجی شورای عالی امنيت ملی ايران که در مذاکرات شرکت داشته است در روز نخست مذاکرات به خبرنگاران گفته بود که طی اين مذاکرات بر سر متنهاى پيشنهادى که طرفين قبلاً به يکديگر ارائه کرده بودند موافقتهاى نسبى حاصل شده است.

پيشنهاد ايران اين بوده است که فعاليت خود برای دستيابی به فناوری غنی سازی اورانيوم را به مدت شش ماه متوقف کند تا طی اين مدت طرفين بتوانند با ادامه دادن به مذاکرات راه حلی برای رفع نگرانی غربيها در مورد فعاليت هسته ای ايران بيابند اما در پيشنهاد طرف اروپايی، توقف دائم و کامل برنامه ايران برای دستيابی به فناوری غنی سازی اورانيوم خواسته شده است.

آقای موسويان که مذاکرات پاريس را "فوق العاده سخت و پيچيده" توصيف کرده، گفت که طرف اروپايی طی اين گفتگوها ديگر بر خواسته قبلی خود مبنی بر دائمی بودن توقف فعاليت ايران برای دستيابی به فناوری غنی سازی اورانيوم پای نفشرده، در حالی که طرف ايرانی همچنان بر موضع پيشين خود باقی مانده است.

اروپاييها در پيشنهاد خود قيد کرده اند که اگر ايران فعاليت خود برای دستيابی به فناوری غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، سوخت مورد نياز نيروگاههای اتمی ايران را فراهم کنند و توافق تجاری خود با ايران را که مدتهاست به حال تعليق در آمده است از سر بگيرند.

دانشجويان با بستن حلقه انسانی گرداگرد مقر سازمان انرژی اتمی در تهران مخالفت خود را با فشاری که برای توقف برنامه غنی سازی اورانيوم بر ايران وارد می شود اعلام کردند

مذاکراتی که بر سر اين پيشنهاد طی دو جلسه در مقر آژانس بين المللی انرژی اتمی ميان ايران و سه قدرت عمده اروپايی برگزار شد به توافقی منجر نگشت.

ايران دستيابی به فناوری غنی سازی اورانيوم جهت توليد سوخت مورد نياز نيروگاههای اتمی را حق خود می داند و تنها حاضر است به صورت موقت از تلاش خود برای دستيابی به اين فناوری دست بردارد.

قدرتهای اروپايی هشدار داده بودند که اگر ايران پيشنهادشان را قبول نکند، از موضع آمريکا برای ارجاع پرونده فعاليت اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد حمايت خواهند کرد.

ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت، می تواند پيامدهايی همچون تحريم اقتصادی يا حتی برخورد نظامی در پی داشته باشد، هر چند وزير خارجه بريتانيا احتمال برخورد نظامی با ايران را "غيرقابل تصور" خوانده است.

شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه ای به ايران فرصت داده است تا زمان نشست بعدی اين شورا که قرار است بيست روز ديگر (25 نوامبر) برگزار شود تلاش خود برای دستيابی به فناوری غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.

خبرنگار بی بی سی در تهران می گويد که مقامهای ايران اين تهديد را توخالی می دانند و معتقدند با قيمت بالای نفت در بازار جهانی، غرب نمی تواند ايران را تحريم نفتی کند و همچنين اگر قطعنامه ای عليه ايران در شورای امنيت تصويب شود، چين به عنوان عضو دائم اين شورا و کشوری که با ايران روابط سياسی و اقتصادی نزديکی دارد آن را وتو خواهد کرد، هرچند وزير خارجه چين که همزمان با مذاکرات پاريس در حال ديدار از ايران بود در پاسخ به پرسش خبرنگاران که آيا کشورش قطعنامه احتمالی شورای امنيت عليه ايران را وتو خواهد کرد گفت استفاده از حق وتو محدوديتهايی دارد و نمی توان بيش از حد از اين حق استفاده کرد.

روسيه، ديگر عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد که فراهم کننده اصلی فناوری هسته ای برای ايران است نيز رسماً با ارجاع پرونده فعاليت هسته ای ايران به شورای امنيت ابراز مخالفت کرده است.