جمال کريمی ‌راد، سخنگوی قوه‌ قضائيه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اعلام کرده است که بنا به تصميم کميسيون نقل و انتقال قضات و با تأييد رئيس قوه قضائيه، رييس دادگستری حوزه قضائی پاکدشت به درجه‌ دادستانی و انتقال به حوزه‌ قضايی ديگر، دادستان پاکدشت به درجه‌ دادرسی و انتقال به حوزه‌ قضايی ديگر و بازپرسهايی که در رسيدگی به پرونده قتل کودکان در اين شهرستان قصوری داشته اند

با وجود اعلام رأی دادگاه، پرونده محکوم شدگان همچنان باز و اتهام افساد فی ‌الارض (فساد بر روی زمين) در مورد آنان مطرح است سخنگوی قوه قضائيه

به دادياری تنزل درجه يافته اند.

به گفته وی، داديارهای دادسرای پاکدشت در نحوه‌ رسيدگی به اين پرونده مقصر شناخته نشده اند.

سخنگوی قوه قضائيه همچنين گفته است که قصور قضات پاکدشت در دادسرای انتظامی قضات نيز بررسی خواهد شد تا در صورتی ‌که جرمی مرتکب شده باشند، مصونيت قضايی از آنان سلب شود و تحت پيگرد قضايی قرار گيرند.

هفته گذشته، شعبه ۷۴ دادگاه کيفری استان تهران، محمد بسيجه، معروف به بيجه را به اتهام قتل هفده کودک و سه بزرگسال در منطقه ای فقيرنشين که بين شهرستان پاکدشت و بخش قيامدشت در حومه جنوبی تهران قرار دارد، به هفده بار اعدام محکوم کرد.

اين دادگاه برای علی غلامپور، معروف به باغی، متهم رديف دوم اين پرونده نيز مجازات پنج سال زندان و تحمل يکصد ضربه تازيانه در نظر گرفت.

اين دو که کارگر کوره های آجرپزی در منطقه ميان پاکدشت و قيامدشت بوده اند اعتراف کرده اند که طی مدت حدود دو سال بيست و دو پسربچه را به قصد تجاوز به آنان ربوده و هفده تن از آنان را به قتل رسانده اند.

پرونده کودکان پاکدشت، بزرگترين پرونده جنايی هفتاد و يک سال اخير در ايران شناخته شده و بشدت افکار عمومی را در اين کشور تحت تأثير قرار داده است.

اما آنچه بيشتر باعث برانگيخته شدن افکار عمومی شده اين است که متهمان بيش از يک سال به ارتکاب جرم مشغول بوده اند بدون اينکه مورد شناسايی قرار بگيرند و همچنين يکی از متهمان پس از اينکه برای بار اول بازداشت شده به دستور قاضی پرونده با قرار وثيقه آزاد شده و به ارتکاب جرم ادامه داده است.

در پاسخ به اين انتقادات، نيروی انتظامی شانزده تن از مأموران و افسران خود را در رسيدگی به اين پرونده "مقصر" دانست و قوه قضاييه نيز اعلام کرد که دادستان پاکدشت و همچنين دو بازپرس و يک داديار دادسرای اين شهرستان در رسيدگی به پرونده کوتاهی کرده ‌اند.

يکی از دلائل اينکه ربوده شدن کودکان مدت زيادی ادامه داشته بدون اينکه نيروی انتظامی دخالت کند اين بوده است که تعدادی از قربانيان از خانواده های مهاجران غيرقانونی افغان بوده اند که از ترس شناخته شدن و اخراج از ايران ناپديد شدن آنان را گزارش نکرده بودند.

سخنگوی قوه قضائيه گفته که با وجود اعلام رأی دادگاه، پرونده محکوم شدگان همچنان باز و اتهام افساد فی ‌الارض (فساد بر روی زمين) در مورد آنان مطرح است.

در قوانين ايران برای جرم افساد فی الارض، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.