|
هشدار رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس به شورای حکام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علاء الدين بروجردی رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی ايران در نشستی مطبوعاتی در مسکو اعلام کرد که اگر شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، پرونده هسته ای ايران را به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد، ايران به فعاليت بازرسان اين آژانس در اين کشور پايان خواهد داد و از پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای خارج خواهد شد. اين پروتکل که به امضای دولت ايران
رسيده اما مجلس شورای اسلامی هنوز آن را تنفيذ نکرده است، به بازرسان آژانس امکان بازرسی سختگيرانه تر و گسترده تر از تأسيسات هسته ای ايران را می دهد. از هنگامی که دوره هفتم مجلس شورای اسلامی کار خود را آغاز کرده، نمايندگان مجلس که اغلبشان به جناح محافظه کار منسوبند بارها از عدم تنفيذ پروتکل الحاقی و خروج از آن سخن گفته اند. شورای حکام آژانس بين المللی اتمی قطعنامه ای تصويب کرده که به ايران تا ۲۵ نوامبر فرصت داده است برنامه خود برای دستيابی به فناوری غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. اين قطعنامه با اعتراض دولت ايران مواجه شده است و عمل نکردن آن می تواند باعث شود که شورای حکام، موضوع رسيدگی به ابهاماتی که در مورد فعاليت هسته ای ايران وجود دارد را به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد. دخالت شورای امنيت در اين قضيه می تواند پيامدهايی همچون تحريم اقتصادی يا حتی برخورد نظامی برای ايران به همراه داشته باشد. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||