|
طرحی برای الزام غنی سازی اورانيوم در ايران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی ايران طرحی را تصويب کرد که دولت را موظف می سازد "با بهره گيری از انديشمندان، محققان و امکانات کشور و همچنين پيگيری اجرای تعهدات آژانس بين المللی انرژی اتمی و کشورهای برخوردار از اين فناوری در برابر کشورهای عضو معاهده منع توليد و تکثير سلاحهای هسته ای (ان پی تی) نسبت به برخورداری کشور از فناوری هسته ای صلح آميز، از جمله تأمين چرخه سوخت اقدام کند". اين طرح به امضای ۲۳۵ نماينده مجلس، از جمله غلامعلی حدادعادل، رئيس اين مجلس رسيده است و برای تصويب نهايی بايد در صحن علنی مجلس مطرح شود. تصويب اين طرح در کميسيون امنيت ملی مجلس در شرايطی صورت می گيرد که دولت ايران طبق قطعنامه اخير شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی کمتر از يک ماه فرصت دارد تا برنامه خود برای دستيابی به فناوری غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. عدم عمل به اين قطعنامه می تواند سبب شود که رسيدگی به نگرانيهای دولتهای غربی در مورد فعاليت اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد سپرده شود و پيامدهايی همچون تحريم اقتصادی ايران يا حتی اقدام نظامی عليه اين کشور به همراه داشته باشد. اين در حالی است که کاظم جلالی مخبر كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس اعلام کرده است که طرح الزام دولت به دستيابی به فناوری غنی سازی اورانيوم پس از تعطيلات يك هفته ای مجلس در صحن علنی مطرح خواهد شد. وی اين طرح را خلاف تعهدات بين المللی ايران ندانسته است. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||