آقای خرازی موضع تازه ايران را در گفتگو با خبرنگاران در نيويورک مطرح کرد

روزنامه نيويورک تايمز روز پنجشنبه به نقل از کمال خرازی نوشت که ايران آماده است برای رفع نگرانی ها درباره برنامه اتمی خود با کشورهای اروپايی وارد مذاکره شود.

به گزارش نيويورک تايمز کمال خرازی در درجه اول تاکيد کرد که "هيچ کس نمی تواند ايران را از حقش برای استفاده از فن آوری هسته ای برای مقاصد صلح آميز محروم کند" اما افزود: "ما آماده ايم در زمينه ساز و کار يا شيوه ای که نگرانی های سايرين را برطرف کند با آنها (اروپايی ها) مذاکره کنيم."

روزنامه لس آنجلس تايمز نيز روز چهارشنبه با انعکاس همين خبر نوشت که آقای خرازی طی مصاحبه ای گفته است که هدف چنين توافقی با کشورهای اروپايی پرهيز از کشاندن ايران به شورای امنيت سازمان ملل از سوی دولت جورج بوش است، که می تواند به اقدامات تنبيهی عليه ايران منجر شود.

پرهيز از شورای امنيت

به نوشته لس آنجلس تايمز آقای خرازی روشن ساخت که اميدوار است کمک اروپايی ها را برای "حفظ پرونده ايران در داخل آژانس بين المللی انرژی اتمی" و پرهيز از ارجاع آن به شورای امنيت سازمان ملل جلب کند.

آژانس بين المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل متحد مسوول نظارت بر پايبندی کشورهای عضو پيمان منع گسترش سلاح های اتمی از مقررات اين پيمان است.

دولت آمريکا ايران را متهم می کند سعی دارد طی برنامه ای مخفيانه به توسعه سلاح های اتمی بپردازد اما ايران اين ادعا را رد می کند.

بازرسی های آژانس بين المللی انرژی اتمی تاکنون شاهدی قطعی دال بر تلاش ايران برای دستيابی و توسعه سلاح اتمی فراهم نکرده است، با اين حال اين آژانس هنوز توضيحات ايران داير بر صلح آميز بودن اين برنامه را قانع کننده نيافته است.

به گزارش لس آنجلس تايمز آقای خرازی گفت که در جريان ملاقات های اخير خود با فرستادگان اروپا، روسيه، چين و کشورهای غيرمتعهد در سازمان ملل، به آنها گفته که ايران مايل است برای دستيابی به "قراردادی" برای بازرسی از تاسيسات ايران، با آنها وارد مذاکره شود.

سازوکاری برای تصديق

وزير خارجه ايران به اين روزنامه گفت: "ما در پی نوعی قرارداد يا ساز و کار هستيم که اجازه دهد حق خود برای استفاده از فن آوری هسته ای برای مقاصد صلح آميز از جمله توليد سوخت برای نيروگاه ها را حفظ کنيم و از سوی ديگر نگرانی های سايرين را رفع و به آنها اطمينان دهد که ايران قصد به کار گيری (اورانيوم) در يک برنامه تسليحات هسته ای را ندارد."

وی افزود تهران مايل است "هرگونه ساز و کاری برای تصديق و اطمينان از عدم وجود يک برنامه مخفيانه" را بررسی کند.

ما در پی نوعی قرارداد يا ساز و کار هستيم که اجازه دهد حق خود برای استفاده از فن آوری هسته ای برای مقاصد صلح آميز از جمله توليد سوخت برای نيروگاه ها را حفظ کنيم و از سوی ديگر نگرانی های سايرين را رفع و به آنها اطمينان دهد که ايران قصد به کار گيری (اورانيوم) در يک برنامه تسليحات هسته ای را ندارد کمال خرازی

وی تاکيد کرد که آژانس بين المللی انرژی اتمی اجازه دارد کليه تاسيسات ايران را با تنها 24 ساعت اطلاع قبلی مورد بازرسی قرار دهد و تهران با بازرسان همکاری کامل دارد.

بنابه اين گزارش آقای خرازی گفت که از وزرای خارجه ساير کشورها دعوت می کند در تهيه موافقت نامه تازه ای مانند معاهده سال گذشته ايران با آلمان، فرانسه و بريتانيا مشارکت کنند.

براساس آن قرارداد ايران موافقت کرده بود فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را در ازای دريافت کمک های فنی در زمينه فن آوری صلح آميز هسته ای از اين کشورها متوقف کند.

لس آنجلس تايمز نوشت: "با اين حال آن موافقت نامه پس از آنکه رشته ای افشاگری ها ظن دولت بوش و برخی کارشناسان مستقل را نسبت به تلاش ايران برای توليد بمب اتمی تقويت کرد از هم پاشيد."

'موافقت نامه ای فراگيرتر'

آقای خرازی در پاسخ به اين پرسش که قرارداد تازه ای که ايران در پی آن است با قرارداد سال گذشته ميان آن کشور و آلمان، بريتانيا و فرانسه چه تفاوتی خواهد داشت گفت او اميدوار است اين موافقت نامه کشورهای بيشتری را در بر بگيرد.

به نوشته اين روزنامه ديپلمات های فرانسوی و آلمانی تاييد کرده اند که وزرای آن کشورها درباره مساله با آقای خرازی بحث کرده اند اما پيش از از هرگونه تعهد نسبت به رويکرد تازه ای در اين زمينه، ابتدا می خواهند ببينند مساله در چارچوب آژانس بين المللی انرژی اتمی چگونه پيش خواهد رفت.

روزنامه نيويورک تايمز نيز در گزارش روز پنجشنبه خود نوشت که آقای خرازی گفته است که ملاقات تازه ای برای بحث دراين باره با مقام های کشورهای اروپايی ترتيب داده نشده است و هنوز در مورد چنين سازوکاری توافق حاصل نشده است.

آژانس بين المللی انرژی اتمی در آخرين قطعنامه خود درباره ايران که روز 18 سپتامبر صادر کرد از اين کشور خواست تا پيش از ملاقات بعدی شورای حکام آژانس در روز 25 نوامبر از کليه مساله عمده حل نشده از جمله منابع و علل کشف آثار اورانيوم غنی شده در ايران و همچنين واردات، ساخت و استفاده از سانتريفوژها رفع ابهام کند.

اين قطعنامه همچنين ايران را به توقف فوری کليه فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم ترغيب می کند.

براساس پيمان منع گسترش سلاح های اتمی که ايران عضو آن است غنی سازی اورانيوم برای مقاصد غيرنظامی ممنوع نيست. قطعنامه های شورای حکام آژانس بين المللی نيز الزام آور نيستند.