به گزارش ايسنا، احمد سياوش پور، رئيس دادگستری استان فارس روز دوشنبه گفت متهم رديف اول که تنها به عنوان "س.ف" و فروشنده الکل به تهيه کنندگان مشروبات الکلی معرفی شده است به دليل "تسبيب در امر قتل غيرعمد" به سه سال حبس و پرداخت 14 فقره ديه محکوم شد.

به گفته وی از 24 قربانی آن حادثه تنها خانواده 14 نفر به دادگاه شکايت کرده بودند.

بنابه اين گزارش رئيس دادگستری استان فارس گفت: 15 متهم رديف دوم تا رديف شانزدهم، يعنی کسانی که در تهيه و توزيع مشروبات مسموم مشارکت داشته اند نيز از يک سال تا 91 روز حبس و مجازات 74 ضربه شلاق تعزيری، 80 ضربه شلاق حد شرب خمر و ميزان جزای نقدی تا شش ميليون ريال محکوم شده اند.

بنابه اين گزارش در مجموع 17 نفر در ارتباط با اين حادثه دستگير شده بودند.

حادثه روز پنجشنبه دهم ژوئن (21 خرداد) روی داد و تعداد زيادی که مشروبات الکلی مسموم نوشيده بودند در بيمارستان های شهر شيراز بستری شدند.

بنا به گزارش ها 24 نفر در اثر آن حادثه جان باختند و تعدادی نيز نابينا شدند. قربانيان جملگی مرد و 18 تا 40 ساله بودند.

پليس ايران اعلام کرد تحقيقات نشان داده است که توزيع کنندگان شراب دست ساز در بسياری از شهرهای ايران از جمله تهران، مشهد، بندر عباس و اصفهان فعاليت داشته است.

پس از حادثه رئيس دانشگاه علوم پزشکی شيراز گفت مشروباتی که نوشيدن آنها به مسموميت انجاميده از نوع دست ساز و غيراستاندارد بوده و احتمالاً به همين دليل، حاوی ترکيبات مهلک بوده است.

پزشکان گمان می برند که اين مشروب های تقلبی حاوی متانول بوده است که يک نوع الکل بسيار سمی صنعتی است.

توليد و مصرف مشروبات الکلی از 25 سال پيش و به دنبال روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ايران ممنوع بوده است.

اين امر باعث شده است که مشروبات الکلی به ميزان زيادی از خارج به اين کشور قاچاق يا اينکه به صورت پنهانی و در شرايط غيراستاندارد توليد شود.