یوسف مولائی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

کشورهای دارنده تکنولوژی هسته ای، انتقال دانش فنی و تجهيزات هسته ای برای مصارف صلح آميز را مورد تاييد قرارداده اند

رژيم بين المللی امنيتی در برگيرنده اصول، هنجارها، قواعد و رويه های تصميم گيری است که به صورت کنوانسيون، معاهده، قرارداد، قطعنامه ها و اعلاميه ها متجلی می گردد.

معاهده N.P.T در مرکز رژيم بين المللی فعاليت های هسته ای قرار دارد. در کنار اين معاهده، اساسنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی، موافقت نامه های دو جانبه کشورها با اين آژانس، قطعنامه های آژانس بين المللی هسته ای، قطعنامه های شورای امنيت، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل، پروتکل الحاقی تصميمات ديوان بين المللی دادگستری و بيانيه های چند جانبه و يک جانبه دولتها به عنوان بخشی از نظام بين المللی حاکم بر فعاليت های هسته ای را تشکيل می دهند.

I معاهده NPT
معاهده NPT يک معاهده تبعيض آميز است که حقوق و تعهدات نابرابری را بين دو گروه از کشورهای دارنده تسليحات هسته ای و فاقد تکنولوژی هسته ای برقرار می کند. براساس مواد ۲ و ۳ معاهده، ايران داشتن سلاحهای هسته ای را از خود سلب نموده و نظارت آژانس بين المللی انرژی هسته ای را در مورد کليه فعاليتهای هسته ای خود پذيرفته است. در مقابل، کشورهای دارنده تکنولوژی هسته ای، انتقال دانش فنی و تجهيزات هسته ای برای مصارف صلح آميز را مورد تاييد قرارداده اند.

بررسی واقع بينانه مفاد معاهده NPT و رويه دولتهای دارنده سلاحهای هسته ای نشان می دهد که انتقال دانش فنی هسته ای به کشورهای غير دارنده، تابعی از هدف اصلی معاهده، يعنی گسترش سلاح هسته ای است. با توجه به جهت گيری تبعيض آميز اين معاهده در تعريف حقوق و تعهدات نابرابر و غير عادلانه بين دو گروه از کشورها و فقدان الزامات بين المللی در اجبار دولتهای هسته ای نسبت به انتقال تکنولوژی به کشورهای غير دارنده هسته ای، اين سئوال مطرح است که آيا خروج از اين پيمان به نفع کشورهای غير هسته ای نمی باشد؟ در پاسخ بايد گفت که جهت گيری ماده ۱۰ معاهده NPT و خروج از معاهده NPT ممکن است هزينه های سنگينی برای کشورها در بر داشته باشد بدون اينکه دست آورد مثبتی به همراه بياورد. شورای امنيت طی قطعنامه ۸۲۵ در ۱۹۹۳ به کره شمالی اخطار کرد که خروج از معاهده NPT را تهديدی برعليه امنيت بين المللی تلقی می کند.

II تصميمات و قطعنامه های آژانس بين المللی انرژی اتمی
معاهده NPT وظيفه نظارت و کنترل فعاليت های هسته ای دولتهای عضو را بر عهده آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار می دهد. مطابق ماده ۳، هر دولت عضو فاقد سلاح هسته ای متعهد می شود در موافقت نامه ای که طبق اساسنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی و براساس سيستم اقدامات تامين اين آژانس منعقد می کند، تضمينات مقرر را بپذيرد. توافقات بين دولتهای عضو معاهده منع گسترش با آژانس از نوع موافقت نامه های نمونه است که توسط آژانس تنظيم شده اند و به نام موافقت نامه های نمونه INFCIRC۲۱۴,INFCIRC۱۵۳,INFCIRC۶۶ ناميده می شوند.

پروتکل الحاقی، يا به عبارت کامل تر، پروتکل الحاقی به موافقت نامه های بين دولت ها و آژانس بين المللی انرژی اتمی، دارای يک مقدمه، ۱۸ ماده و دو ضميمه است که در قالب INFICIRC۵۴۰ آژانس بين المللی انرژی اتمی قابل شناسايی است. هدف پروتکل الحاقی، تقويت و تشديد نظارت های بين المللی بر فعاليت های هسته ای دولت های فاقد تسليحات هسته ای است.

تعهدات دولت ها در اين پروتکل، در مقايسه با INFICIRC/۱۵۳ ، بسيار گسترده و سنگين می باشد و در صورت وقوع تعارض بين مقررات پروتکل و INFICIRC/۱۵۳ مقررات پروتکل اعمال خواهد شد.

دولت ايران هنوز مقررات پروتکل الحاقی را به طور رسمی نپذيرفته است. يکی از مطالبات آژانس بين المللی انرژی اتمی پذيرش پروتکل الحاقی توسط ايران می باشد. اقدام ايران در اين خصوص، گامی درجهت اعتمادسازی توصيف شده است.

III قطعنامه های آژانس بين المللی انرژی هسته ای
قطعنامه های آژانس بخشی از منابع حقوقی اين سازمان بين المللی راتشکيل داده و برای اعضاء الزام آور می باشد.

شورای حکام آژانس که مرجع اصلی صدور اين قطعنامه ها می باشد، از سال ۲۰۰۳ تاکنون چهار قطعنامه در مورد فعاليت هسته ای ايران تصويب کرده است. شورای حکام در آخرين قطعنامه خود در ۱۴ ژوئن ۲۰۰۴ با ياد‌آوری قطعنامه های تصويب شده شورای حکام در ۱۳ مارس ۲۰۰۴ بيست وششم نوامبر ۲۰۰۳ و ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳ و بيانيه شورای حکام در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۳ ايران را با لحن تندتری مورد انتقاد قرار داد.

آژانس بين المللی با ابراز نگرانی و تاسف از برنامه سانتريفوژهای P۲ ، مسائل مربوط به آلودگی، فعاليت غنی سازی اورانيوم، عدم ارائه اظهارنامه کامل و رفع ابهامات، براهميت پايبندی ايران با معيارهای پروتکل الحاقی به منظور اطمينان بخشی مجدد به جامعه بين الملل درمورد ماهيت برنامه هسته ای ايران تاکيد می کند و ايران را ترغيب می کند که بدون تاخير، پروتکل الحاقی را تصويب کند و به عنوان يک اقدام اعتماد ساز به طور داوطلبانه در تصميمات خود برای آغاز توليد آزمايش در تاسيسات تبديل اورانيوم و آغاز راکتور تحقيقاتی آب سنگين تجديد نظر کند. از نظر آژانس، اين امر اعتماد بين المللی نسبت به ايران را احياء خواهد کرد.

IV قطعنامه های شورای امنيت
شورای امنيت در چهارچوب منشور سازمان ملل مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللی را به عهده دارد. از اينرو، در تحليل نهايی قطعنامه های شورای امنيت ضمانت اجرای موثر تصميمات آژانس را فراهم می کند. شورای امنيت تاکنون درخصوص فعاليت های هسته ای ايران قطعنامه ای صادر نکرده است ولی با اين وجود قطعنامه ۸۲۵ شورای امنيت در خصوص کره شمالی و بند C قطعنامه ۶۸۷ در خصوص عراق حساسيت شورای امنيت به فعاليت هسته ای کشورها را نشان می دهد.

رژيم بين المللی امنيتی در برگيرنده اصول، هنجارها، قواعد و رويه های تصميم گيری است که به صورت کنوانسيون، معاهده، قرارداد، قطعنامه ها و اعلاميه ها متجلی می گردد

مجمع عمومی سازمان ملل نيز طی قطعنامه های مختلف درخصوص فعاليت های هسته ای کشورها موضع گيری نموده است. از جمله طی قطعنامه ۴۱/۵۱ مصوب ۱۰دسامبر ۱۹۹۶ با تاکيد بر قطعنامه های پيشين خود دولتها را به استفاده صلح جويانه از انرژی اتمی ترغيب کرد. مساله عدم مشروعيت استفاده يا تهديد به استفاده از سلاحهای هسته ای درمجمع عمومی صف بندی کشورها در اين خصوص را آشکار نمود. اکثريت دولتها معتقد بودند که تهديد يا به کار گيری سلاح هسته ای به طور مطلق ممنوع می باشد. نظريه آنان در قالب قطعنامه مجمع عمومی تجلی يافت که طی آن از ديوان بين المللی تقاضای رای مشورتی نمودند. گروه دوم را کشورهای دارندگان سلاحهای هسته ای همچون روسيه، ‌انگلستان، فرانسه و آمريکا تشکيل می دهند که توسل به سلاحهای هسته ای را در بعضی شرايط جايز می دانند. ديوان بين المللی در ۸ ژوئيه ۱۹۹۶ نتوانست اظهار نظر کند با اين وجود به اتفاق آراء اعلام نمود که چنين تهديد يا استفاده ای می بايست منطبق بر مقتضيات حقوق مخاصمات مسلحانه خصوصا اصول و قواعد حقوق بين الملل بشر دوستانه باشد و ديوان نتيجه گرفت که تهديد يا استفاده از سلاح هسته ای علی القاعده مغاير با قواعد حقوق بين الملل مخاصمات مسلحانه، به ويژه اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه است.

V بيانيه های يکجانبه و چند جانبه دولت ها
مهمترين بيانيه ايران به دنبال اجلاس وزرای امور خارجه سه کشور اروپايی با آقای حسن روحانی دبير شورای امنيت ملی در سال ۲۰۰۳ صادر شد، که طی آن ايران اعلام کرد به طور داوطلبانه غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق در می آورد و پروتکل الحاقی را امضا می کند.

صرفنظر از اينکه حقوق بين الملل ديدگاه قاطعی در مورد تعهد آور بودن اعلاميه يک جانبه ارائه نمی دهد و سوابق پراکنده ای در تعهد آور بودن اعلاميه های يک جانبه می توان پيدا کرد. با اين حال اعلاميه يک جانبه ايران درخصوص الحاق به پروتکل الحاقی و غنی سازی اورانيوم را نمی توان به لحاظ حقوقی الزام آور تلقی کرد ولی انعکاس آن در قطعنامه های شورای حکام آژانس بين المللی دعوت از ايران در پايبندی به آن به عنوان گامی در اعتماد سازی، بايد گفت که تعليق غنی سازی و امضاء پروتکل الحاقی وارد مجموعه مناسبات ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی شده است. حقوق بين الملل ناظر به رژيم بين المللی امنيت دستيابی به تکنولوژی هسته ای صلح آميز را بخشی از اعمال حاکميت ملی تلقی نموده و آن را مورد تاييد قرار می دهد. با اين وجود مکانيسم های حقوقی و اجرايی موثری برای اجبار کشورهای دارنده تکنولوژی هسته ای در انتقال آن به کشورهای طالب اين تکنولوژی پيش بينی نمی کند. به همين دليل جمهوری اسلامی ايران به علت عدم همکاری کشورهای هسته ای با مشکلات زيادی در دستيابی به دانش فنی، مواد و تجهيزات فنی مواجه بوده است. پيچيدگی فنی فعاليت های هسته ای و کاربرد دوگانه تجهيزات و دانش فنی
هسته ای اين امکان را به کشورهای دارنده هسته ای می دهد که ملاحظات سياسی عدم همکاری فنی هسته ای را در قالب دلايل فنی و حقوقی توجيه کنند. آقای علی اکبر صالحی نماينده سابق ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی در مصاحبه ای با خبرگزاری ايسنا در خرداد ماه 1383 ضمن اظهار اميدواری برای پيدا کردن پادزهری برای اختلاط اعمال فنی و سياسی پرونده هسته ای ايران توسط آمريکا اعلام کرد که پرونده ايران دو بعد حقوقی و سياسی دارد و ايران به علت خسران در بعد سياسی آسيب های زيادی درزمينه حقوقی ديده و حتی ايران به خاطر برخی تحريم ها نمی تواند مواد اوليه و دستگاه های مورد نياز خود در مصارف پزشکی و راديوتراژی را به دست آورد.

آقای صالحی در مصاحبه خود گفته بود: "اگر فشارهای سياسی و حقوقی آميخته شوند، مسئله ايران وارد مرحله جدی می شود و تمام تلاش آمريکا اين است که فشارهای سياسی و حقوقی را ترکيب کند، بخش فشارهای سياسی با توجه به عملکرد ضعيف ايران با رسانه ها به دست آمريکا افتاده و ابتکار سياسی نيز در دست آمريکايی هاست."

ضعف ايران دراين جبهه باعث شده به لحاظ حقوقی و تکنيکی، ايران به شکل جدی آسيب پذير شود. آسيب پذيری ايران در قبال فشارهای بين المللی در قطعنامه های شورای حکام و بيانيه ها و اظهارات آقای البرادعی نيز منعکس شده است. به همين دليل از ايران درخواست شده است که برای جلب اعتماد جامعه جهانی اقدام نمايد.

سئوالی که باقی می ماند اين است که ايران چگونه می تواند انتظارات جامعه جهانی را در خصوص فعاليت های هسته ای خود را برآورد کند؟ واقعيت امر اين است که هيچ الگوی رفتاری مشخص و استانداردهای معينی برای اعتماد سازی تعريف ومعرفی نشده است. اتحاديه اروپا گسترش مناسبات اقتصادی با ايران را منوط به بهبود وضعيت حقوق بشر، مبارزه با تروريسم، روند صلح خاورميانه و شفافيت فعاليت های صلح آميز هسته ای‌، دانسته است.

دولت ايالات متحده آمريکا نيز اعمال فشار بر ايران را بر چهار بند فوق الذکر متمرکز نموده است. دولت کانادا بعد از مرگ خانم زهرا کاظمی برای اعمال فشار به ايران از کليه امکانات ملی و بين المللی خود و منجمله همراهی با سياستهای آمريکا در آژانس بين المللی سودمی برد.

آقای البرادعی انجام مذاکرات مستقيم بين ايران و آمريکا را برای حل مشکل فعاليتهای هسته ای ايران مثبت می داند. ايالات متحده آمريکا سالهاست که با ورود ايران به سازمان تجارت جهانی مخالفت کرده و ايران را محور شرارت معرفی می کند. اخيرابعضی از مقامات عراقی اتهامات تندی عليه ايران مطرح نمودند. امارات متحده عربی دنيای عرب را در تکرار ادعاهای خود درخصوص جزاير سه گانه همراه نموده است. نهادهای حقوق بشری درمحکوم کردن ايران و اعطای جوايز به فعالين سياسی مطبوعاتی ايران به رقابت پرداخته اند. ديپلماسی ايران در دريای خزر دست آورد قابل توجهی به همراه نداشته است.

تحت اين شرايط نمی توان مساله فعاليت هسته ايران را به عنوان يک پديده مستقل و جدا از مجموعه مسائل مرتبط با مناسبات بين المللی ايران تلقی نمود. بلکه می بايستی در يک نگرش سيستمی، فعاليت هسته ای را بخشی از عناصر تشکيل دهنده مناسبات بين المللی ايران در جهانی تعريف کرد که وابستگی متقابل کشورها در کليه زمينه های اقتصادی، سياسی، فرهنگی، امنيتی، يکی از ويژگی های اصلی آن می باشد.

به لحاظ حقوق بين الملل، ايران حق دارد از تکنولوژی هسته ای برخوردار باشد و در صورت تامين منافع ملی، ايران بايد صاحب اين تکنولوژی باشد. متقابلا اعضای جامعه جهانی نيز حق دارند که اطمينان حاصل کنند فعاليت های هسته ای ايران تهديدی برای صلح و امنيت بين المللی تلقی نمی شود. اعتماد سازی و جلب اطمينان جامعه جهانی هنردستگاه ديپلماسی ايران می باشد.

حل مسالمت آميز مساله فعاليت هسته ای آزمونی برای آشکار کردن ظرفيت ها و استعدادهای دستگاه ديپلماسی ايران می باشد. اين دستگاه فرصت نامحدودی دراختيار ندارد. عدم توفيق دستگاه ديپلماسی در حل مسالمت آميز اختلاف با آژانس، شيوه حل بحران را به طرف راديکاليسم سوق خواهد داد.

احتمالا تهديد های نظامی و خروج ايران از NPT آ‎غازی برای ورود به اين مرحله پرتنش خواهد بود.