گيو ميرفندرسکی حقوقدان

ايران در سال 1968 ميلادی پيمان بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی را امضا کرد و درماه فوريه سال 1970 رسماً به اين رژيم حقوقی پيوست.

طبق ماده يک اين پيمان، ممالک دارای تسليحات اتمی (آن زمان: آمريکا، شوروی و بريتانيا) متعهد شدند که هيچگونه امکانات تسليحاتی و جنگ افزار اتمی در اختيار ممالک فاقد تسليحات اتمی عضو قرارداد، قرار ندهند.

در ماده دو، ممالک فاقد سلاح اتمی، مثل ايران تعهد کردند که از دريافت تسليحات اتمی، ساخت سلاح اتمی و دستيابی به تسليحات اتمی خودداری مطلق کنند و در عوض اين امتناع، ماده سوم حق غيرقابل انکار امضا کنندگان پيمان برای استفاده صلحجويانه از انرژی اتمی را بدون اعمال تبعيض به رسميت شناخت، مشروط بر اينکه در چارچوب ماده های يک و دو ظيمان باشد.

ماده سوم همچنين تصريح کرد که ممالک عضو پيمان در پيشبرد تکنولوژی هسته ای و استفاده صلحجويانه از آن، بخصوص در ممالک در حال توسعه، با کشور های فاقد اين تکنولوژی تشريک مساعی و همکاری کنند.

برای اطمينان از اينکه استفاده صلحجويانه کشورهای فاقد تسليحات اتمی - مثل ايران آن زمان - از انرژی اتمی جنبه تسليحاتی پيدا نکند، کشورهايی مثل ايران قبول کردند که فعاليت هسته ای خود را تحت نظارت آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار دهند.

طبق ماده شش پيمان، اعضای هسته ای متعهد شدند در توقف رقابت تسليحات اتمی و در راه خلع سلاح هسته ای عمومی به طور جدی عمل کنند.

در صورت تمايل و در عطف به شرايط مذکور در ماده ده پيمان، هر کشور عضو می تواند از اين نظام خارج شود و بدون مانع حقوقی به دنبال تسليحات اتمی برود.

سؤال حياتی

ايران در زمانی به عضويت اين رژيم در آمد که هم با خود و هم با غير در صلح و صفا بود؛ با آمريکا دوستی و همکاری بسيار نزديک داشت، با شوروی دارای رابطه حسنه بود و بجز از سمت عراق احساس تهديد نمی کرد، با اسرائيل نيز رابطه تجاری و سياسی داشت، هرچند غيررسمی.

اگر هم در آن زمان ايران خواهان دستيابی به جنگ افزار اتمی می بود، راه درازی برای رسيدن به مقصد در پيش داشت، بخصوص که فاقد زيربنا و سازمان و دانش کافی برای اين کار بود.

ولی بودند ممالکی که ترجيح دادند به پيمان منع گسترش جنگ افزار اتمی ملحق نشوند:

از آنجاکه چين عضو پيمان نبود، هند هم که آن زمان با چين سر جدال داشت به پيمان ملحق نشد و باعث شد رقيب ديرينه اش، پاکستان نيز به اين قرارداد تن درندهد.

بعد از جنگ اعراب و اسرائيل در سالهای 1967 و 1973 اسرائيل نيز بکلی از الحاق به اين رژيم چشم پوشيد.

به دنبال جنگ خانمانسوز هشت ساله بين عراق و ايران، هر دو کشور آرزو کردند که ای کاش هيچوقت امور مربوط به تنازع بقا وبقای نفس را مشروط به وعده های سرخرمن (مثل پيمان منع گسترش جنگ افزار اتمی) نمی کردند.

بعد از سرکوبی عراق در جنگ خليج فارس و سپس اشغال افغانستان و عراق از سوی آمريکا، سؤال اصلی که دولت و ملت ايران را بايد مشغول کند اين است: آيا بقای ايران مستلزم دستيابی به جنگ افزار اتمی است و آيا دستيابی به اين جنگ افزار می تواند ضامن بقای ايران در برابر قدرتهای اتمی باشد؟

اگر جواب اين سئوال مثبت است، وظيفه معنوی و حقوقی ايران خواهد بود که حتی يک دقيقه هم عضو پيمان منع گسترش جنگ افزارهای اتمی نماند، بخصوص با نظر داشتن اين حقيقت که هيچ کشور غربی حاضر به تشريک مساعی گسترده با ايران در راه دستيابی به انرژی اتمی نيست و هيچ کوشش جدی برای کاهش جنگ افزارهای اتمی در منطقه همسايگی ايران در اين سی وچهار سال صورت نگرفته است.

اصل دفاع از خود

کشورها مثل هر موجود زنده ای طبق اصل بقای نفس عمل می کنند و در تنازع بقا هيچ اصلی برتر از حق "دفاع از خود" نيست.

طبيعتاً هر کشوری را حق بر آن است از خود به هر وسيله ممکن دفاع کند، حتی اگر فراهم کردن ابزار دفاع، مستلزم پايمال کردن محظورات قراردادی باشد، چراکه بدون وجود کشورها نه حقوق بين المللی وجود خارجی خواهد داشت و نه قراردادی بين کشورها.

در جدال "مرگ و زندگی" توسل به سلاح اتمی در دفاع از خود آزاد است که اين ظاهراً نظر قضاوت ديوان دادرسی بين المللی لاهه (وابسته به سازمان ملل متحد) نيز هست.

اين ديوان در سال 1996 اعلام کرد که نه حقوق بين المللی عرفی و و نه حقوق بين المللی انعقادی هيچکدام استفاده از جنگ افزار اتمی يا تهديد به استفاده از آن را منع نمی کند، مگر اينکه اصل عدم توسل به زور و اصل حق دفاع از خود در منشور ملل متحد زير پا گذاشته شود.

به نظر همين ديوان، "با در نظر گرفتن وضع فعلی حقوق بين الملل و داده های دردست، فعلاً مسئله حقانيت و مشروعيت استفاده از جنگ افزار اتمی يا تهديد به استفاده از آن در شرايط مدافعه حياتی قابل حل و فصل حقوقی نيست".

به طور کلی طبق اصول حقوق بين الملل عمومی، هر آنچه بر کشوری منع نشده الزاماً آزاد و مجاز است.

محظورات قراردادی

الحاق ايران به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای امری بود داوطلبانه و آزاد و به همان صورت، ايران آزاد است که از اين پيمان خارج شود ولی تا زمانی که از عضويت اين نظام خارج نشده است نمی تواند از نقطه نظر معنوی و حقوقی هم زنگی عمل کند و هم رومی: تعهدی که ايران در سال 1970 قبول کرد اين بود که از دستيابی به سلاح اتمی خودداری ورزد، والسلام و قصه تمام.

اين نهايت کلاشی است که هم يک روز خواستار دريافت تکنولوژی هسته ای برای استفاده صلحجويانه باشد و روز بعد از کشوری چون پاکستان که عضو پيمان نيست و الزاماً آزاد به تبادلات هسته ای با ايران است دستگاههايی وارد کند که به گمان بيشتر ناظران بيانگر وجود برنامه توليد تسليحات اتمی در ايران است.

از آنجاکه کشورهای صنعتی غرب در حال حاضر تبادلات هسته ای خود را با ايران معوق گردانده اند، ايران هيچ نفع مستقيمی از عضويت در پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای نمی برد و حتی مستمسکی نيز به دست دشمنان خود، مثل آمريکا می دهد تا رسواييهای يکی دو سال گذشته رژيم جمهوری اسلامی در اين باب به مراجع بين المللی ارجاع داده شود.

نتيجه

اين طور نبايد استنباط کرد که رويه ايران در برابر پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای قدرتهايی را که برای سرنگونی رژيم اسلامی دندان تيز کرده اند منصرف کند.

آنچه مهم است بقای ايران و احتياجات و منافع ملی و تدافعی ايران است و به طور کلی، در زمانی که بی بند و باری آمريکا و سياست سودجويانه روسيه و ديگر کشور های صنعتی برای امنيت و يکپارچگی کشوری مثل ايران بيشتر توليد خطر می کند تا آرامش، ايران بايد از پيمان خارج شود و سياست کجدار و مريز خود را در اين مورد اصلاح کند يا اينکه عضو تمام عيار پيمان باقی بماند (با تمام محتوياتش) که در آن حالت ممکن است هدف سياستهای تند اروپا و آمريکا قرار گيرد و سرنگونی جمهوری اسلامی را تسريع کند.

به هر صورت آنچه دولت ايران تصميم بگيرد چه نفع و چه ضرر آن نصيب ملت ايران خواهد شد.