جمشيد برزگر کارشناس مسايل سياسی ايران

احمد خرم، وزير راه و ترابری، نخستين وزير کابينه محمد خاتمی است که در مجلس هفتم استيضاح می شود

آقای خرم، که دارای روابط نزديکی با جبهه مشارکت، عمده ترين حزب هوادار اصلاحات در جمهوری اسلامی است، از هنگام آغاز به کار مجلس هفتم، به همراه چند تن ديگر از اعضای کابينه محمد خاتمی، از جمله وزيران کشور و آموزش و پرورش همواره به استيضاح تهديد شده بود.

نمايندگان محافظه کار مجلس هفتم، پيوسته تاکيد کرده اند که استيضاح وزير راه و ترابری جنبه سياسی ندارد و تنها به دليل مشکلات موجود در عرصه حمل و نقل کشور، از جمله حادثه انفجار قطار در نيشابور، سانحه تصادف يک تانکر حامل سوخت در جاده زاهدان- بم و نيز بالا بودن سوانح هوايی و جاده ای مطرح شده است.

هرچند مجلس هفتم پس از حوادثی که منجر به تعطيلی فرودگاه امام خمينی تهران شد شکل گرفت، اما اين موضوع يکی از عمده ترين دلايل تقابل نمايندگان محافظه کار با احمد خرم بوده است.

مشارکت يک شرکت ترکيه ای در بهره برداری و فعاليت اين فرودگاه، با آنچنان مخالفتی در ميان محافظه کاران مواجه شد که اين جناح با توسل به نيروی نظامی، فرودگاه را به تصرف خود در آورد و مانع از ادامه فعاليت آن شد.

حوادث به وجود آمده بر سر فعاليت اين فرودگاه، به يکی از معضلات و مشکلات داخلی جمهوری اسلامی در ماه های اخير بدل شد، به گونه ای که هنوز راه حلی نهايی برای آن پيدا نشده است.

اما انبوه انتقاداتی که از آقای خرم در ماه های اخير به عمل آمده و نحوه انتشار اين انتقادات در روزنامه ها و سايت های اينترنتی نزديک به جناح محافظه کار، نشان می دهد که وی به دليل گرايش های سياسی اش نيز چندان مورد پسند اکثريت مجلس نيست.

سايت های خبری و اينترنتی نزديک به جناح اصلاح طلب نيز در پی بالا گرفتن زمزمه های استيضاح احمد خرم، خبر از آن داده بودند که برخی اقدامات وی موجب به خطر انداختن موقعيت پايگاه ‌های اقتصادی جناح محافظه کار در بنادر و فرودگاه‌ های کشور شده و اين امر به طور مستقيم به منافع برخی از جريان های اقتصادی وابسته به اين جناح و نيز برخی نيروهای پرنفوذ نظامی لطمه رسانده است.

نمايندگان محافظه کار مجلس، پيش از اين، در نخستين اعمال نظر خود درباره ترکيب کابينه محمد خاتمی، به محمدحسين شريف زادگان، وزير پيشنهادی وزارت تازه تاسيس رفاه و تامين اجتماعی رای اعتماد دادند و کوشيدند که با اين اقدام ضمن کاستن از تنش های موجود در عرصه سياست، بر رويکرد خود مبنی بر همکاری با دولت تاکيد کنند

با وجود اين، به دليل نحوه توزيع قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی، حتی اگر اقدام نمايندگان برای استيضاح وزير راه با اهدافی غير سياسی صورت گرفته باشد، بازهم نمی توان پيام ها و پيامدهای سياسی چنين اقدامی را ناديده گرفت.

مجلس هفتم، در حالی همزمان با هفته دولت، استيضاح آقای خرم را در دستور کار خود قرار داده که کابينه محمد خاتمی، رييس جمهوری آخرين سال فعاليت خود را می گذراند.

اعضای شاخص مجلس هفتم، از حدود سه ماه پيش که اختيار قوه مقننه را در دست گرفتند، پيوسته از همکاری و تعامل مجلس با دولت سخن گفته اند؛ هر چند در عمل، مجلس با اعمال تغييراتی در برنامه چهارم توسعه، در جهت مخالف خواسته های دولت گام برداشته است.

در اين ميان، با فراخواندن ده وزير به کميسيون های تخصصی مجلس در عرض يک هفته، به نظر می رسد که نمايندگان دور تازه ای از فشارها بر دولت را آغاز کرده اند.

اما اين همه، در عين حال به معنای آن نيست که نمايندگان به طور قطع به احمد خرم، رای اعتماد نخواهند داد و وی را از سمت خود برکنار خواهند کرد؛ هرچند احتمال کمتری وجود دارد که نتيجه اين استيضاح به سود آقای خرم رقم بخورد.

نمايندگان محافظه کار مجلس، پيش از اين، در نخستين اعمال نظر خود درباره ترکيب کابينه محمد خاتمی، به محمدحسين شريف زادگان، وزير پيشنهادی وزارت تازه تاسيس رفاه و تامين اجتماعی رای اعتماد دادند و کوشيدند که با اين اقدام ضمن کاستن از تنش های موجود در عرصه سياست، بر رويکرد خود مبنی بر همکاری با دولت تاکيد کنند.

اکنون بايد ديد که آيا نمايندگان با ابقای وزير راه، بار ديگر رويکرد برخی چهره های شاخص مجلس هفتم برای حفظ آرامش نسبی ماه های اخير را مجددا تاييد خواهند کرد يا اينکه، وارد فضای جديدی در برخورد با دولت محمد خاتمی در آخرين ماه های فعاليت آن خواهند شد.