تاکنون شش زندانی از حضور در محکمه خودداری کرده اند

ارتش آمريکا اين محکمه ها را در واکنش به حکم ديوان عالی آمريکا، داير بر اينکه زندانيان از حق به چالش گرفتن بازداشت خود در دادگاه های آمريکا برخوردارند، برگزار کرده است.

اين مرد ايرانی که ادعا می شود در افغانستان برای طالبان می جنگيد به پنج نفر ديگر از جمله سه يمنی، يک سعودی و يک مراکشی پيوسته است که از حضور در اين محکمه ها خودداری کرده اند.

اين جلسات که برای بازنگری در وضعيت حقوقی اين زندانيان و تصميم گيری در مورد ادامه يا پايان بازداشت آنها برگزار می شود، مورد انتقاد گروه های مدافع حقوق بشر قرار گرفته است چرا که به گفته اين گروه ها زندانيان به وکيل دسترسی ندارند.

دولت آمريکا افراد تحت بازداشت در گوانتانامو را که تعداد آنها در حدود 600 نفر است و عمدتا به اتهام عضويت در القاعده يا طالبان بازداشت شده اند "جنگجوی دشمن" می داند نه اسير جنگی، به همين دليل می گويد براساس کنوانسيون ژنو به آنها مزايای اسير جنگی تعلق نخواهد گرفت.

اکثر قريب به اتفاق اين افراد طی دو سال گذشته بدون آنکه رسما متهم شوند يا به وکيل دسترسی داشته باشند زندانی بوده اند.

'در خدمت طالبان'

به گزارش خبرگزاری فرانسه روز جمعه تنها يک محکمه برگزار شد که اين مرد ايرانی، 25 ساله، از شرکت در آن خودداری کرد.

ارتش آمريکا برای زندانيان گوانتانامو "نماينده شخصی" که افسران نظامی هستند تعيين کرده است تا در اين محکمه ها از آنها دفاع کنند.

بنابه گزارش ها نماينده زندانی ايرانی گفت که وی به او گفته است که برای "خريداری قطعات استريو و ساير کالاها برای وارد کردن به کشورش (ايران)" در افغانستان بوده است.

بنا به گزارش يک ضابط نظامی در اين محکمه، که به طور علنی برگزار شد، گفت که مرد ايرانی گفته است که او از سوی طالبان سربازگيری شده بود و برای مدت دو ماه در خدمت طالبان بود. به گفته ضابط نظامی وی "بيانيه های ضد و نقيضی" درباره اينکه آيا آموزش تيراندازی ديده است يا خير ارائه کرده است.

با اين حال يک سخنگوی نظامی بعدا گفت که اين مرد يک اسلحه "ای کی -47" در اختيار داشته و پيش از آنکه توسط نيروهای ائتلاف شمال افغانستان اسير شود، دو هفته را در خان آباد، افغانستان، در خط مقدم جبهه سپری کرده است.

اين محکمه های بازنگری به رياست سه افسر نظامی برگزار می شود.

ارتش آمريکا به خبرنگاران اجازه داده است در اين محکمه حاضر شوند اما به آنها اجازه نمی دهد نام افراد تحت بازداشت را فاش يا عکسی از آنها منتشر کنند.