سازمان عفو بین الملل از این که تحقیقات انجام شده در مورد قتل خانم کاظمی از استقلال و امانت برخوردار نبوده اظهار تاسف و نگرانی کرده است

به اعتقاد عفو بین الملل اعتصاب غذای اخیر در زندان اوین و موج جدید دستگیری و بازداشت موقت دانشجویان، روزنامه نویسان و کارگران، بعضی از نشانه های بدتر شدن وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است که باعث نگرانی مجدد جامعه بین المللی شده است.

در بیانیه عفو بین الملل آمده است که جامعه بین المللی در سال 2003 از اظهارات مقامات قضایی ایران مبنی بر متوقف کردن مجازات سنگسار استقبال کردند اما در ماه نوامبر همان سال دادگستری ایران متمم جدیدی به قانون فعلی اضافه کرد که در آن چگونگی اجرای مجازات سنگسار به تفصیل و با جزئیات شرح داده شده است.

سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر و چندین کشور بیم آن دارند که چنین اقدامات و اظهارات متناقضی تعهدات جمهوری اسلامی ایران به قوانین بین المللی حقوق بشر را زیر سئوال ببرد.

ظاهرا حکومت ايران به قدری مصمم است که مقامات خود را بالاتر از قانون نگاه دارد که حتی ارتکاب به قتل قتل توسط آنان را هم نادیده می گیرد بيانيه عفو بين الملل

این کوتاهی جمهوری اسلامی ایران باعث آن شده که اتحادیه اروپا در گفتگوهای مربوط به حقوق بشر خود با ایران دچار تردید شود.

عفو بین الملل سپس به مسئله قتل زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در زندان اوین می پردازد و می نویسد که مرگ زهرا کاظمی در زمان بازداشت که به گفته هیئت ویژه رسیدگی به این امر که از سوی دولت و مجلس ایران تعیین شده بود در اثر ضربه مغزی در حین شکنجه روی داده باعث شد که دولت کانادا قطعنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دهد که در آن از وضع حقوق بشر شدیدا انتقاد شده بود.

به اعتقاد عفو بین الملل انتظار می رود که تحقیقات و محاکمه پرخدشه در مورد این قتل که به تبرئه تنها متهم این پرونده، محمدرضا اقدم احمدی، انجامید نگرانی های بین المللی از وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد.

دروری دایک در مورد خواست سازمان عفو بین الملل از دولت ایران برای جبران کمبودهای پرونده زهرا کاظمی می گوید: رسيدگی به پرونده قتل زهرا کاظمی به تحقیقاتی مستقل نیاز دارد

سازمان عفو بین الملل از این که تحقیقات انجام شده در مورد قتل خانم کاظمی از استقلال و امانت برخوردار نبوده اظهار تاسف و نگرانی کرده و گفته است که تفحص مجلس ایران در مورد شرایط مرگ خانم کاظمی حاکی از آن است که مقامات عالیرتبه قضایی از جمله کارمندان دادستانی تهران که در بازجویی از زهرا کاظمی شرکت داشتند از ابتدا جزو مظنونین نبوده اند.

به گفته عفو بین الملل نگران کننده تر آن است که همکاران دادستان تهران تحقیقاتی را انجام دادند که به متهم شدن آقای اقدم احمدی، کارمند وزارت اطلاعات، منجر شد.

دروری دایک، محقق و مامور تحقیقات سازمان عفو بین الملل در مورد ایران در باره تحقیقات انجام شده در پرونده مرگ خانم کاظمی و تبرئه تنها متهم پرونده می گوید: تحقیقات و محاکمه محمد رضا اقدم احمدی به اتهام قتل زهرا کاظمی که در ژوئیه 2003 در بازداشت صورت گرفت چنان خدشه دار بود که باعث شد خانواده زهرا کاظمی با بی عدالتی کامل روبرو شوند.

این روند، مسئله معافیت مقامات قضایی از مجازات را مطرح می کند و معایبی را نشان می دهد از جمله این که محاکمه ای که در آن به خانواده کاظمی اجازه داده نشد که شاهدینی را احضار کند یا مدارک مهمی در رابطه با این پرونده را بررسی کند، ناگهان تعطیل شد. عفو بین الملل همچنین از این که به ناظرش اجازه داده نشد در دادگاه حضور پیدا کند شدیدا متاسف است.

سه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به همراه اتحاديه اروپا، کانادا و چندین نهاد بین المللی دفاع از حقوق بشر از کمبودهای تحقیقات و دادگاه زهرا کاظمی انتقاد کردند اما به گفته عفو بین الملل پس از تبرئه محمد رضا اقدم احمدی قوه قضایی ایران با ندیده گرفتن نتیجه تحقیقات پزشکی قانونی در مورد علت مرگ خانم کاظمی رسما اعلام کرد که تبرئه متهم به قتل بدین معناست که مرگ خانم کاظمی در اثر یک سانحه بوده است که، به گفته عفو بین الملل، این نتیجه گیری جهان را در بهت و حیرت فرو برد.

دروری دایک در مورد خواست سازمان عفو بین الملل از دولت ایران برای جبران کمبودهای پرونده زهرا کاظمی می گوید: اکنون در مورد پرونده قتل زهرا کاظمی به تحقیقاتی مستقل نیاز می رود که اختیارات کامل قضایی داشته باشد و بتواند شاهدانی را که می خواهد احضار کند و تمام مدارک لازم را در اختیار داشته باشد تا بتواند به حقیقت کامل پی ببرد و کمکی باشد به ایجاد مکانیسمی که بتواند از تکرار چنین موارد نقض حقوق بشر در آینده جلوگیری کند.

در پایان بیانیه عفو بین الملل نوشته شده که که کوتاهی جمهوری اسلامی ایران در پاسخگویی به سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری، سرزنش ایران در مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد را میسر ساخته و روابط حقوق بشری دوجانبه ایران با کشورهایی چون سوئیس، اتریش و اتحادیه اروپا را به خطر انداخته است. به نوشته عفو بین الملل این کشورها باید از خود سئوال کنند که آیا می توانند این روابط را با حکومتی داشته باشند که توجهی به موازین و معیارهای حقوق بشر ندارد؟ کشوری که ظاهرا به قدری مصمم است که مقامات خود را بالاتر از قانون نگاه دارد که حتی ارتکاب به قتل قتل توسط آنان را هم نادیده می گیرد.