بررسی پرونده قتل زهرا کاظمی به اختلاف بين قوه قضاييه و وزارت اطلاعات منجر شد

دومين جلسه دادگاه پس از يک وقفه نه ماهه روز شنبه، 17 ژوئيه، در دادگاه جنايی تهران برگزار شد که در آن علاوه بر وکيلان خانواده مقتول و وکيل مدافع متهم، به خبرنگاران و سفيران کشورهای کانادا و هلند و نماينده سفارت بريتانيا در تهران اجازه داده شد ناظر جريان محاکمه باشند.

در اين جلسه، وکيلان خانواده متهم گفتند که از نظر آنان، پرونده اتهام عليه آقای اقدم احمدی ناقص است و دادگاه بايد شهود مورد نظر وکلای مدافع را احضار کند و در صدد تکميل پرونده برآيد.

شيرين عبادی، حقوقدان برنده جايزه نوبل که سرپرستی گروه وکيلان خانواده مقتول را برعهده دارد، بر تکميل پرونده و احضار شهود مورد نظر خانواده مقتول تاکيد گذاشت.

جهت دفاع از حيثيت وزارت اطلاعات و پرسنل آن و خودم همچنان که بارها اعلام کرده ام اتهام وارد را قاطعانه رد می کنم رضا اقدم احمدی (متهم)

در حاليکه قوه قضاييه کارمند وزارت اطلاعات را به قتل شبه عمد خانم کاظمی هنگام بازداشت در زندان اوين متهم می کند، وزارت اطلاعات و خانواده مقتول اين ادعا را رد کرده و گفته اند که قاتل اصلی يکی از کارمندان ارشد دادستانی تهران بوده است.

در دومين جلسه دادگاه، عبدالفتاح سلطانی، از وکلای خانواده مقتول، گفت که لازم است دادگاه به اين امر توجه کند که کسانی اصرار داشتند جسد خانم کاظمی به سرعت دفن شود.

قتل زير شکنجه

مادر خانم کاظمی نيز در اين جلسه اظهار داشت که دخترش زير شکنجه به قتل رسيد و افزود که روی سينه مقتول آثار سوختگی به چشم می خورد و انگشتان دست و پا و بينی وی شکسته بود.

مادر زهرا کاظمی گفت که او را با تهديد وادار کردند با دفن دخترش بدون معاينه جسد وی توسط پزشکان بی طرف موافقت کند.

پس از مرگ زهرا کاظمی که بعد از انتقال وی از زندان اوين به بيمارستان روی داد، فرزند وی اصرار داشت که جنازه برای دفن به کانادا منتقل شود اما مقامات قضايی ايران گفتند که پس از کسب اجازه مادر خانمی کاظمی را برای دفن وی در ايران به دست آورده اند که در نتيجه، جسد مقتول در شيراز به خاک سپرده شد.

عبادی: اميدوارم پايان اين دادگاه به عدالت ختم شود و نه توقيف روزنامه ها

آقای اقدم احمدی افزود که "جهت دفاع از حيثيت وزارت اطلاعات و پرسنل آن و خودم همچنان که بارها اعلام کرده ام اتهام وارد را قاطعانه رد می کنم."

در اين جلسه، قاضی دادگاه از اينکه پرونده قتل زهرا کاظمی باعث رو در رويی وزارت اطلاعات و قوه قضاييه شده است ابراز ناخرسندی کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - قبل از آغاز سومين جلسه دادگاه، خانم عبادی بر ضرورت احضار شهود مورد نظر وکيلان خانواده کاظمی تاکيد کرد و گفت که اگر قاضی بدون تکميل تحقيقات و جلب نظر کارشناسان رای دهد، اين رای خلاف قانون خواهد بود.

در مورد ممنوعيت حضور ديپلمات ها و خبرنگاران خارجی در اين جلسه، خانم عبادی گفت که چون دادرسی علنی است، هرکس از جمله سفيران خارجی حق حضور در جلسه را دارد و افزود "اميدوارم پايان اين دادگاه به عدالت ختم شود و نه به توقيف روزنامه ها."

ممنوعيت حضور ديپلماتها

در دومين جلسه دادگاه، که روز شنبه به طور علنی برگزار شد، علاوه بر خبرنگاران خارجی، سفيران کانادا و هلند و نماينده ای از سوی سفارت بريتانيا نيز حضور داشتند.

حضور ديپلمات های خارجی با اعتراض قاسم شعبانی، وکيل مدافع متهم، روبرو شد و وی از قاضی پرسيد "چرا سفير کانادا بايد در دادگاه حضور داشته باشد و چرا کيفرخواست بايد قبل از اينکه به من داده شود به سفير کانادا داده شده است؟"

قاضی دادگاه از حضور سفير کانادا در جلسه اظهار بی اطلاعی کرد که باعث شد متهم به عنوان اعتراض به بی اطلاعی قاضی از اين امر برای مدتی جلسه را ترک گويد.

دادگاه علنی است قاضی دادگاه در پايان دومين جلسه گفت که نسبت به حضور سفير کانادا اعتراضی ندارد و سومين جلسه دادگاه علنی خواهد بود و مانعی برای ورود کسی وجود ندارد

با اينهمه، از تهران گزارش شده است که در جلسه سوم دادگاه، از ورود سفيران هلند و کانادا به جلسه جلوگيری به عمل آمد.

به گزارش ايسنا، روابط عمومی دادگستری تهران در اين مورد گفته است که سفرا برای ورود مجوز ندارند و در صورتی که مجوز صادر شود می توانند وارد دادگاه شوند.

سفير هلند نيز گفته است که منتظر صدور مجوز از وزارت خارجه است.

همچنين، گزارش شده است که خبرنگاران خارجی نيز اجازه ورود به اين جلسه را نداشته اند.

مخالفت وزارتخارجه

در مورد حضور ديپلمات های خارجی در جلسه روز شنبه و عدم حضور آنان در سومين جلسه دادگاه رسيدگی به اين پرونده، حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه، از علت آن ابراز بی اطلاعی کرده و گفته است که "ما از ابتدا به ناظر اجازه نداديم، اين را بايد از دادگاه پرسيد، شايد در دادگاه صندلی نبوده است."

آصفی: شايد در دادگاه صندلی نبوده است

در عين حال، آقای آصفی گفته است که علنی بودن يا نبودن دادگاه برعهده قاضی است و در مورد تغيير تصميم کانادا در فراخواندن سفير خود از تهران افزوده است که چون دادگاه علنی برگزار شد، دولت کانادا تصميم خود را تغيير داد.

اقای آصفی گفت که "پرونده زهرا کاظمی تاثيری بر روابط جمهوری اسلامی و کانادا نخواهد گذاشت چون زهرا کاظمی يک تبعه ايرانی است و به کانادا هيچ ربطی ندارد."

وکيل مدافع متهم نيز قبل از تشکيل دومين جلسه دادگاه با تاکيد بر تابعيت خانم کاظمی با حضور ناظران خارجی در جلسات مخالفت کرده بود.

گرچه آقای شعبانی انگيزه ديگری برای مخالفت خود عنوان نکرده است اما اين احتمال مطرح شده که وی در اين مورد احساس نگرانی می کند که حضور خارجيان و بين المللی شدن روند دادرسی باعث شود دادگاه برای فيصله دادن سريع به پرونده به محکوميت متهم رای دهد.