تصوير ملوانان بريتانيايی از تلويزيون ايران پخش شد

اين افراد روز دوشنبه (21 ژوئن) در نزديکی مرز آبی ايران و عراق در اروند رود (شط العرب) بازداشت شدند.

يکی از سخنگويان وزارت امور خارجه بريتانيا گفت از سفير ايران خواسته شده دسترسی کنسولی برای ملاقات با سرنشينان قايق های نظامی بريتانيا داده شود و اين افراد هر چه سريعتر آزاد شوند.

ديپلمات های بريتانيايی در ايران می گويند از محل نگهداری افراد بازداشت شده اطلاعی ندارند و به آنان نيز اجازه ملاقات داده نشده است.

در همين حال دريابان علی شمخانی، وزير دفاع ايران، می گويد مشکلی که بين ايران و بريتانيا پيش آمده "قابل حل است".

او گفت: "انگليسيها در آبهای اقليمی ايران حضور داشته اند و اين برخلاف قوانين بين المللی است. بايد روشن شود که آيا اين امر به علت خطا اتفاق افتاده يا علت ديگری داشته است."

با اين حال، او گفت بايد با متخلفان که حالت خصمانه ای نداشته اند، برخوردی متناسب و در شان ايران انجام گيرد.

در تحولی ديگر، کمال خرازی، وزير امور خارجه ايران، در گفتگوی تلفنی با جک استرا، وزير امور خارجه بريتانيا، گفت "تصميم لازم" در مورد افراد بازداشت شده پس از انجام بازجويی ها و روشن شدن وقايع اتخاذ خواهد شد.

ايرنا گزارش داده است که آقای استرا در اين گفتگو خواستار آزادی سرنشينان قايق های نيروی دريايی بريتانيا شده و گفته است که اين قايق ها به اشتباه وارد آبهای ايران شده اند.

سرتيپ عليرضا افشار، معاون فرهنگی و تبليغات دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح، نيز گفته است که اعلام نظر در مورد اين بازداشت ها پس از پايان يافتن بازجويی و تعيين انگيزه آنان از ورود به آبهای ساحلی ايران صورت خواهد گرفت.

اروند رود از جمله موارد اصلی منازعه در جنگ 80 دهه ميلادی ميان عراق و ايران بود

آقای افشار همچنين گفت افراد بازداشت شده تجهيزات کامل نظامی، شامل انواع سلاح سبک و نيمه سنگين، نقشه های تخصصی منطقه، موقعيت ياب و ساير ادوات نظامی و شناسايی را به همراه داشتند.

در همين حال، يک شبکه تلويزيونی عربی زبان که از ايران برنامه پخش می کند تصوير افراد بازداشت شده را در حالی که به آنان چشم بند زده بودند، نشان داده و گزارش کرده است که مقامات قضايی جمهوری اسلامی در نظر دارند اين افراد را به اتهام ورود غيرقانونی به آبهای ايران تحت پيگرد قانونی قرار دهند.

اين گزارش از سوی مقامات ايران تائيد نشده است.

جيم ميور، گزارشگر بی بی سی در تهران، می گويد اگر ايران تصميم بگيرد افراد بازداشت شده را محاکمه کند، اين موضوع به وضوح نشان خواهد داد که جناح محافظه کار ايران می خواهد اين حادثه را به مسائل بغرنج ديگری که در روابط دو کشور وجود دارد، اضافه کند.

نفوذ به داخل مرز آبی

روز دوشنبه، 21 ژوئن، اعلام شد که گارد ساحلی ايران در نزديکی مرز آبی اين کشور و عراق در اروند رود سه قايق نيروی دريايی بريتانيا را توقيف و هشت ملوان سرنشين آنها را بازداشت کرده است.

علت بازداشت اين افراد عبور از مرز آبی ايران و عراق و حدود يک کيلومتر نفوذ به داخل آبهای سرزمينی ايران گزارش شده بود.

معمولا شناورهای خارجی، از جمله قايقهای ماهيگيری کشورهای همسايه، که بدون مجوز وارد آبهای ايران شوند توسط گارد ساحلی ايران توقيف و سرنشينان آنها تحت پيگرد قانونی قرار می گيرند و غالبا پس از دريافت اخطار يا پرداخت جريمه آزاد می شوند

گزارش توقيف شناورهای بريتانيايی نيز ابتدا در روز دوشنبه از سوی همين شبکه پخش شد و سپس سخنگوی وزارت خارجه ايران آن را تاييد کرد.

اين شبکه تلويزيونی گفته است که ملوانان بريتانيايی اعتراف کرده اند که بدون مجوز وارد آبهای ايران شده بودند.

توضيحات سفارت بريتانيا

سفارت بريتانيا قبلا گفته بود که احتمال دارد قايق های توقيف شده در جريان تمرين های آموزشی به اشتباه وارد آبهای ايران شده باشند و افزوده بود انجام چنين تمرين هايی در اروند رود رايج است.

سخنگوی نيروهای بريتانيايی در عراق نيز گفته است که سرنشينان قايق پس از انجام تمرين های آموزشی عازم بازگشت به بصره بودند که بازداشت شدند.

وی افزوده است که قايق ها مسلح نبودند اما سرنشينان اسلحه های انفرادی خود را همراه داشتند.

مقامات سفارت اين حادثه را اشتباهی تاسف آور خوانده و ابراز اميدواری کرده اند اين مساله به سرعت حل و فصل شود.

ماجرای توقيف قايقهای بريتانيايی و بازداشت سرنشينان آنها در زمانی روی می دهد که روابط بين ايران و بريتانيا به دليل تصويب قطعنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی و انتقاد اتحاديه اروپا از وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی دوره دشواری را می گذراند

در اکثر موارد، سرنشينان پس از دريافت اخطار يا پرداخت جريمه آزاد و شناورهای آنان از توقيف خارج می شود

در عين حال، حادثه بازداشت ملوانان بريتانيايی در زمانی روی می دهد که روابط بين جمهوری اسلامی و بريتانيا دوره دشواری را می گذراند.

اخيرا شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی قطعنامه ای انتقادی را در مورد ايران تصويب کرد که پيش نويس آن مشترکا توسط بريتانيا، آلمان و فرانسه ارايه و باعث ناخرسندی مقامات ايرانی شده بود.

همچنين، هيات حقوق بشری اتحاديه اروپا، که بريتانيا عضو آن است، در پی بازديد اخير خود از ايران در گزارشی از وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.