|
پيامدهای محکوميت نقض حقوق بشر در ايران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاديه اروپا با صدور بيانيه ای ادامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم کرد. د ر اين بيانيه ، که پس از سفر هفته گذشته يک هيات اروپايی به تهران برای مذاکره درباره حقوق بشر منتشر شده، آمده است که به رغم چهار دور گفتگو با مقامات ايران نقض گسترده حقوق بشر همچنان ادامه دارد. اين يکی از صريحترين و شديد اللحن ترين بيانيه هايی است که در سال های اخير اتحاديه اروپا در باره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی منتشر کرده است. اين بيانيه نشان می دهد که اتحاديه اروپا، پس از تقريبا دو سال گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی در باره وضعيت حقوق بشر در ايران، حال به اين نتيجه رسيده است که تقريبا هيچ پيشرفتی در اين زمينه حاصل نشده است.
اروپايی ها معمولا با زبان ديپلماتيک و محتاطانه با حکومت ايران برخورد می کنند. به همين دليل اين سياست آنها اخيرا از سوی سازمان های بين المللی حقوق بشر مورد انتقاد گرفته بود. در هفته گذشته سازمان نظارت بر حقوق بشر، يکی از معتبرترين تشکل های بين المللی مدافع حقوق بشر، سياست گفتگوی اتحاديه اروپا با جمهوری اسلامی را نادرست دانست و از کشور های اروپايی خواست که با صراحت بيشتری نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کنند. اتحاديه اروپا در بيانيه خود می گويد که از تداوم نقض گسترده حقوق بشر در ايران شديدا نگران است. شکنجه در زندانها، وجود فرهنگ عدم مجازات عاملان نقض حقوق بشر، حقوق نابرابر برای زنان و تبعيض عليه اقليت های دينی از جمله مواردی است که در اين بيانيه ذکر شده است. اتحاديه اروپا همچنين عدم وجود قوه قضاييه مستقل و قطع اعضای بدن و سائر مجازات های خشن را نادرست می داند. زندانی کردن روزنامه نگاران و برخورد حکومت با صاحبان انديشه نيز در اين بيانيه محکوم شده است. اتحاديه اروپا همچنين به انتخابات بحث انگيز مجلس در اسفند ماه اشاره می کند و می گويد روند نادرست برگزاری اين رای گيری حق دموکراتيک مردم برای انتخاب نمايندگان خود را نقض کرده است. در اين بيانيه گفته شده که در جريان مذاکرات اخير هيات اروپايی با مقامات ايران موضوع وجود چهل زندانی عقيدتی در زندان های جمهوری اسلامی مطرح شد و از حکومت اسلامی خواسته شد که آنان را فورا و برای هميشه از زندان آزاد کنند. اتحاديه اروپا از دوسال پيش سياست گفت و گوی خود با حکومت ايران را در باره موضوعات حساسی همچون تروريسم، سلاح های هسته ای و حقوق بشر آغاز کرد. اروپايی ها گفتند اگر در اين زمينه ها پيشرفتی حاصل شود، در آن صورت ممکن است يک قرارداد تجاری و همکاری با جمهوری اسلامی امضا شود. ولی اين بيانيه نشان می دهد که اروپا حال به اين نتيجه رسيده که هيچ پيشرفت قابل ملاحظه ای در زمينه حقوق بشر حاصل نشده است. در زمينه سلاح های هسته ای نيز کشور های اروپايی قطعنامه ای را در هفته گذشته در اجلاس آژانس بين المللی انرژی اتمی ارائه دادند که در آن فعاليت های هسته ای ايران مورد انتقاد قرار گرفت. اين دو واقعه برای روحانيون حاکم بر ايران ،که روی دوستی با اروپا در مقابل آمريکا حساب باز کرده بودند، بسيار نا خوشايند است. از شواهد چنين پيداست که حال بين اروپا و آمريکا در باره چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی هر چه بيشتر نزديکی ايجاد می شود و دولت ايران در جامعه بين المللی هر چه بيشتر منزوی می شود و تحت فشا ر قرار می گيرد. اروپا در سال های اخير در مقابل انتقاد آمريکا از سياست گفت و گو با حکومت اسلامی استدلال می کرد که در ايران انتخابات دمو کراتيک برگزار شده و اصلاح طلبانی بر سر کار آمده اند که بايد از طريق ادامه تما س ها با ايران اين جناح را تقويت کرد. برگزاری انتخابات بحث انگيز اسفند ماه که طی آن محافظه کاران هزاران نفر از داوطلبان اصلاح طلب را حذف کردند و همچنين ضعيف شدن موقعيت اصلاح طلبان در حاکميت، اروپا را برای ادامه سياست های گذشه اش با مشکل روبرو کرده است. به نظر می رسد که بار ديگر فشار های بين المللی بر جمهوری اسلامی افزايش يافته است و اگر محافظه کاران ، که حال کنترل مجلس را در دست گرفته اند، بخواهند در داخل کشور نيز بر سختگيری ها اجتماعی و فرهنگی بيفزايند در آن صورت وضعيت برای حاکمان ايران ممکن است به حالت انفجاری و دشوار سال های پيش ازبر سرکار آمدن محمد خاتمی بر می گردد. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||