|
روحانی: در تعليق غنی سازی اورانيوم تجديد نظر می کنيم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در نخستين واکنش رسمی ايران به تصويب قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، حسن روحانی، دبير شورايعالی امنيت ملی، در مورد تغيير تصميم به تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم هشدار داده است. آقای روحانی در يک نشست خبری در تهران گفت "اروپايی ها در ماه اکتبر تعهد کرده بودند که پرونده ايران در ژوئن بسته شود و ما نيز تعهد کرده بوديم تعليق را داوطلبانه انجام دهيم اما از آنجا که اروپايی ها به تعهد خود عمل نکردند، ممکن است در روزهای آينده تصميمات جديدی در اين زمينه (غنی سازی اورانيوم) اتخاذ و اعلام کنيم." آقای روحانی، که سرپرستی مذاکرات جمهوری اسلامی در مورد روابط با آژانس را بر عهده داشته، تاکيد کرده است که "مساله تعليق يک تعهد حقوقی برای جمهوری اسلامی ايران نبوده است و ايران آن را داوطلبانه اتخاذ کرده بود." وی تصريح کرد که مساله چرخه سوخت ايران به هيچوجه متوقف نخواهد شد و به اروپاييان اعلام شده بود که اين تعليق کوتاه مدت خواهد بود و زمان حداقل و حداکثر آن نيز مشخص شده بود. وی گفت که تصميم به تعليق برای ايجاد جو اعتماد اتخاذ شد و افزود "امروز در فضايی هستيم که پروتکل را امضا و اجرايی کرده ايم و آژانس مکررا بازديد داشته و فضای اعتماد به وجود آمده است." ناکامی آمريکاييان دبير شورای امنيت ملی در عين حال متن قطعنامه مصوب شورای حکام را به منزله ناکامی آمريکا در فشار بر جمهوری اسلامی دانسته است. وی گفته است "آنچه مورد نظر آمريکا بود، يعنی تعيين يک ضرب الاجل برای جمهوری اسلامی ايران در قطعنامه منعکس نشد و روند تدوين و تصويب قطعنامه مسير ديگری به جز خواست آمريکا داشت." آقای روحانی تاکيد کرد که بندهای هفتم و هشتم قطعنامه، که توسط سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه در شورا مطرح شد، باعث نگرانی جمهوری اسلامی شده بود.
در بند هفتم از پيش نويس از ايران خواسته شده غنی سازی اورانيوم را متوقف کند و از توليد برخی قطعات با کاربری دوگانه را خودداری ورزد. در بند هشتم ايران ملزم شده است تاسيسات تبديل اورانيوم اصفهان و احداث يک رآکتور تحقيقات آب سنگين در اراک را متوقف سازد هرچند در متن مصوب، از ايران خواسته شده در تصميم خود پيرامون اين برنامه های تجديد نظر کند. حسن روحانی گفت که براساس بند چهارم پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای، که ايران از امضا کنندگان آن است، حق همه کشورها برای توسعه فن آوری هسته ای برای مقاصد صلح آميز به رسميت شناخته شده است. وی افزود که سلب چنين حقی نه تنها به زيان ايران، بلکه به زيان ساير کشورهای در حال توسعه نيز خواهد بود. اشتباه و همکاری آقای روحانی به وجود برخی اشتباه ها در گزارش آژانس اشاره کرد و گفت که علت آن اين بوده است که بازرسان آژانس مطالبی را که در جلسات به طور شفاهی به اطلاع آنان رسيده بود در گزارش های خود ثبت نکردند. مديرکل آژانس بين المللی نيز به بروز اين اشتباه ها اذعان کرده هرچند از ايران خواسته بود قبل از برگزاری اجلاس شورای حکام اين اشتباهات را تذکر دهد. دبير شورايعالی امنيت ملی ايران گفت که "ما خوشحاليم که آژانس به اشتباهات خود اعتراف کرد و از شهامت آژانس تشکر می کنيم و اين بيان اشتباه را زمينه ای برای اعتماد خود به آژانس می دانيم." وی اظهار نظر کرد که گزارش آژانس روشن کرد که ايران به فعاليت های مخفی مبادرت نکرده و افزود که بر خلاف ادعای آمريکاييان، ايران هيچ برنامه تسليحاتی و نظامی محرمانه ای نداشته است. آقای روحانی گفت که در خلال هشت ماه گذشته، ايران توانسته است به موفقيت بزرگی برسد و يک پرونده عظيم عليه خود را به چند برگ تقليل دهد. به گفته آقای روحانی، قطعنامه مصوب شورا "اهميت چندانی ندارد." در تشريح سياست آينده جمهوری اسلامی، حسن روحانی گفت که "ما به ان پی تی (معاهده منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای) و پادمان احترام میگذاريم و تصميم به خروج از ان پی تی نداريم." او تاکيد کرد که ايران فعاليت خود را در چارچوب اين پيمان و پروتکل الحاقی ادامه می دهد و آژانس نيز می تواند در همين چارچوب فعاليت کند. قطعنامه مثبت بود پيشتر، حسين موسويان، سخنگوی هيات نمايندگی جمهوری سالامی در آژانس بين المللی، محتوای قطعنامه مصوب را نسبت به قطعنامه های قبلی مثبت دانسته بود. به گفته وی، اين قطعنامه اشاره ای به قصور ايران و انحراف از چارچوب مفاد پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای يا کشف جديدی در باره فعاليت های مشکوک ايران ندارد. وی بر بندهای قطعنامه حاوی قدردانی از همکاری جمهوری اسلامی با آژانس و اجازه بازرسی ماموران آن از تاسيسات هسته ای خود به عنوان جنبه های مثبت اين قطعنامه تاکيد نهاد.
در عين حال، وی گفت که به اعتقاد دولت ايران، پروند هسته ای اين کشور نزد شورای حکام آژانس می بايست در اين جلسه بسته می شد هرچند ارجاع نشدن پرونده به شورای امنيت سازمان ملل يک شکست برای آمريکا و دستاورد مهمی برای ايران است. وی افزود که نامه محمدخاتمی، رييس جمهوری، به رهبران کشورهای اروپايی تاثير گذار بود و گفت که کلمات الزام به توقف طرح های اصفهان و اراک در بند هشتم پيش نويس قطعنامه به درخواست برای تجديد نظر تغيير يافت. قرار است شورای حکام در نشست خود در ماه سپتامبر سال جاری پرونده ايران را مجددا مورد بررسی قرار دهد و جمهوری اسلامی اميدوار است در اين نشست اين موضوع از دستور کار شورا خارج شود. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||