جمشيد برزگر کارشناس مسايل سياسی ايران

مجلس ششم در واپسين روزهای کاری خود لايحه برنامه چهارم توسعه را تصويب کرد

لايحه برنامه چهارم توسعه، به عنوان يکی از آخرين مصوبات مجلس ششم، پس از آنکه از سوی شورای نگهبان در موارد متعددی مغاير شرع و قانون اساسی دانسته شد، از سوی نمايندگان اصلاح طلب به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا اين نهاد تصميم نهايی را درباره آن اتخاذ کند.

اما چنين اقدامی باعث شده که يکی از آخرين اقدامات مجلس ششم، به اولين چالش پيش روی مجلس هفتم بدل شود.

در حقيقت، محافظه کارانی که در انتخابات اول اسفند سال گذشته توانستند اکثريت مجلس هفتم را از آن خود کنند، از همان آغاز مخالف آن بودند که مجلس ششم، برنامه چهارم توسعه را بررسی و تصويب کند.

آخرين گام

اما اصلاح طلبان، به رغم اين مخالفت ها، در واپسين روزهای حضور در قوه مقننه با برگزاری جلساتی فشرده، لايحه ارايه شده از سوی دولت را تصويب کردند تا آخرين گام ها در همراهی با کابينه محمد خاتمی، رييس جمهوری را برداشته باشند.

اما مخالفت قابل پيش بينی شورای نگهبان، در زمانی به اطلاع مجلس رسيد که از ديد نمايندگان، ديگر فرصتی برای اصلاح مصوبه باقی نمانده بود.

به علاوه آنان شورای نگهبان را متهم می کردند که اساسا قصد ندارد مصوبه مجلس ششم را تاييد کند تا به اين ترتيب، کار تصويب و اصلاح برنامه چهارم توسعه در اختيار مجلس هفتم و همسو با شورای نگهبان قرار بگيرد.

نمايندگان اصلاح طلب، در مقابل برای آنکه مانع اعمال نظر مجلس هفتم در مصوبه خود شوند، آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند که طبق قانون اساسی، وظيفه داوری بين مجلس و شورای نگهبان را بر عهده دارد.

به نظر می رسد محافظه کاران با وجود آنکه در ترکيب مجمع تشخيص مصلحت نظام اکثريت دارند، اما بيشتر تمايل دارند تا خواسته های خود را طريق مجلس و نه مجمع اعمال کنند

با وجود اين، محافظه کارانی که به مجلس راه يافته اند اصرار می کنند که اين مصوبه بايد بار ديگر به مجلس برگرداننده شود، زيرا به گفته آنان اين حق مجلس هفتم است که درباره قانونی تصميم بگيرد که مبنای اصلی تصميم گيری های پنج سال آينده، به ويژه در زمينه های اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود.

گره کور؟

رضا طلايی نيک، از نمايندگان مجلس هفتم در همين زمين گفته است بازگشت لايحه به مجلس، امکان اصلاح مجدد آن را در طول پنج سال آينده براى مجلس ميسر خواهد کرد، اما اگر در اين مرحله، مجمع تشخيص مصلحت آن را تصويب کند، به علت محدوديت آيين نامه داخلی مجمع، مجلس نمی تواند اصلاحات موثر را در طول برنامه چهارم در آن اعمال کند.

وی در عين حال تصريح کرده است که بازگشت اين لايحه به مجلس موجب تعويقی دست کم يک ساله در اجرای آن خواهد شد.

آقای طلايی نيک سپس با اشاره به اينکه چنين مشکلی برای اولين بار است که پديدار شده و قانونی برای حل آن وجود ندارد، پيشنهاد کرده است که مجلس بايد موضوع را به عنوان يک معضل به آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ارجاع دهد تا وی با استفاده از اختيارات خود تصميم بگيرد که کدام مرجع بايد به لايحه برنامه چهارم رسيدگی کند.

با اين همه، اکنون سوال اصلی اين است که آيا اساسا امکان و يا اراده ای برای بازگشت مصوبه از مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس وجود دارد يا نه؟

اصلاح طلبان، به رغم انتقادهای پيشين خود از مجمع تشخيص مصلحت نظام، اميدوارند که به دليل حضور محمد خاتمی و برخی چهره های شاخص اما کم شمار جناح خود در اين نهاد، بتوانند از مصوبه مجلس ششم دفاع کنند.

در مقابل، به نظر می رسد محافظه کاران نيز با وجود آنکه در ترکيب مجمع تشخيص مصلحت نظام اکثريت دارند، اما بيشتر تمايل دارند تا خواسته های خود را طريق مجلس و نه مجمع اعمال کنند.

اظهارنظر اعضای شورای نگهبان مبنی بر آنکه ارجاع مصوبه از سوی نمايندگان مجلس ششم به مجمع تشخيص مصلحت بدون رعايت آيين نامه داخلی مجلس بوده، به خوبی چنين تمايلی را آشکار می کند.

اما تحقق چنين امری، به رغم وعده هايی که غلامعلی حدادعادل، رييس مجلس شورای اسلامی داده، چندان آسان به نظر نمی رسد؛ چرا که اين موضوع در چنبره ای از اختلاف نظرها در تفسير مکانيسم های قانونگذاری در جمهوری اسلامی گرفتار شده است.