جمشيد برزگر کارشناس مسايل سياسی ايران

هر دو جناح اصلی درون حاکميت ايران در پيروی از سخنان و فرامين آيت الله خمينی اشتراک دارند

روش، منش، گفتار و هرآنچه به نوعی به آيت الله خمينی مربوط می شود، در تمامی اين سال ها همواره به عنوان مرجعی غير قابل انکار پيش روی دولتمردان جمهوری اسلامی قرار داشته و از آن به مثابه منبعی اطمينان بخش و غير قابل ترديد برای تاييد سياست ها و تصميمات خرد و کلان بهره گرفته شده است.

با آنکه شرايط امروز ايران، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بين المللی، تفاوت هايی فاحش و بنيادين با دوران رهبری آيت الله خمينی دارد، اما مستند ساختن هر تصميم گيری، حتی تصميم های نه چندان عمده، به روش و منش بنيانگذار جمهوری اسلامی، هنوز از شاخص ترين رويکردها در تدوين سياست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی محسوب می شود.

هم جناح محافظه کار و هم جناح اصلاح طلب درون حاکميت، علی رغم اين اختلاف نظر پردامنه که به ساير مباحث نيز گسترش يافته، نه تنها در بيان اين نکته مصر بوده اند که رهرو واقعی و وفادار راه رهبر پيشين جمهوری اسلامی هستند، بلکه يکديگر را نيز به انحراف، و دوری از انديشه و شيوه آيت الله خمينی متهم کرده اند

در حقيقت، براساس يک رويه پذيرفته شده، کردار و گفتار آيت الله خمينی، عملا در هيئتی فراتر از همه قوانين، پايه و مايه مشروعيت بخشی به هر تصميم گيری و يا قانونگذاری کلان و مهمترين و اصلی ترين منبع پيش روی مسئولان جمهوری بوده است.

چنين امری، هم می تواند برآمده از ويژگی های کاريزماتيک و فردی آيت الله خمينی و ميزان نفوذ کلام وی در بين توده های مذهبی باشد و هم در عين حال از دل ضرورت های دوران پر التهاب انقلاب و جنگ نشات گرفته و همچون يک سنت، تا به امروز تداوم يافته باشد.

نتيجه چنين وضعيتی در هر صورت، بيرون ماندن انديشه ها و تصميمات بنيانگذار جمهوری اسلامی از دايره هر گونه نقد و چون و چرا بوده است.

در واقع، حساسيت بر سر اين موضوع تا اندازه ای است که هرگونه انتقاد به انديشه و يا اقدام و تصميم آيت الله خمينی، به عنوان جرمی غيرقابل بخشش، با واکنش شديد و غير منعطف تمامی نيروهای سهيم در قدرت در جمهوری اسلامی مواجه می شود.

بر همين اساس، آراء و يا مجموعه اقدامات و تصميمات آيت الله خمينی، 25 سال پس از تاسيس جمهوری اسلامی، همچنان اصلی ترين مولفه ماهيت بخش و قوام دهنده جمهوری اسلامی و محور اصلی مشترک همه نيروها و جناح هايی بوده که بر ضرورت انجام هرگونه فعاليتی درچارچوب قانون اساسی و مرزهای موجود جمهوری اسلامی تاکيد می ورزند.

حتی اين واقعيت که در طيف های مختلف درون حاکميت، دو تفسير متفاوت از "جمهوری اسلامی" وجود دارد، باعث نشده که فرآيند استناد و انتساب به گفته ها و کرده های آيت الله خمينی در عرصه حيات سياسی کمرنگ شود.

با آنکه در ايران پس از دوم خرداد 1376، عمده ترين اختلاف نهفته در بين دو جريان درون حاکميت، آشکارتر از قبل جلوه کرد، اما هر دو جريان همزمان کوشيده اند که ديدگاه خود را تنها تفسير درست از انديشه های بنيانگذار جمهوری اسلامی جلوه دهند و با استناد به آن، از گروه رقيب، تصوير گروهی را به دست دهند که با درک يا تفسير نادرست از اين انديشه ها، در حال پيمودن راهی خلاف نظر آيت الله خمينی است.

روش، منش، گفتار و هرآنچه به نوعی به آيت الله خمينی مربوط می شود، در تمامی اين سال ها همواره به عنوان مرجعی غير قابل انکار پيش روی دولتمردان جمهوری اسلامی قرار داشته و از آن به مثابه منبعی اطمينان بخش و غير قابل ترديد برای تاييد سياست ها و تصميمات خرد و کلان بهره گرفته شده است

هم جناحی که به نام اصلاح طلبی و با تاکيد بر جمهوريت، جمهوری اسلامی را نظامی مبتنی بر مردم سالاری دينی تعريف کرده و هم جناحی که به نام اصول گرايی، اسلاميت نظام را عمده دانسته و با توسل به نظريه ولايت مطلقه فقيه، از"حکومت ولايی" يا "حکومت اسلامی" سخن گفته، عملا در چنين مقامی قرار دارند.

در حقيقت، هم جناح محافظه کار و هم جناح اصلاح طلب درون حاکميت، علی رغم اين اختلاف نظر پردامنه که به ساير مباحث نيز گسترش يافته، نه تنها در بيان اين نکته مصر بوده اند که رهرو واقعی و وفادار راه رهبر پيشين جمهوری اسلامی هستند، بلکه يکديگر را نيز به انحراف، و دوری از انديشه و شيوه آيت الله خمينی متهم کرده اند.

از سوی ديگر، اگر چه هريک از دو جناح، متناسب با خواسته و موقعيت خود، به بخشی از مجموعه های گزينش شده از گفتار و کردار آيت الله خمينی استناد می کند، اما به نظر می رسد که آنان در اين نکته نيز با هم توافق نظر و عمل کامل دارند که چنين فرآيندی، ضمن تاثير گذاری بر توده های هوادار، حربه "انحراف" را نيز کند خواهد ساخت و بيان هر ديدگاه را به مثابه تلاشی نشان خواهد داد که برای حفظ و تداوم "جمهوری اسلامی راستين" صورت می گيرد.

اما همين مکانيسم دو سويه که همزمان دو هدف "مشروعيت بخشی به خود" و "مشروعيت زدايی از ديگری" را مد نظر دارد، در عين حال خود نشان دهنده ميزان نفوذ و جايگاه عمده و به تعبيری مقدس و ازلی ديدگاه های مطرح شده از سوی آيت الله خمينی در حاکميت و ساختار نظام جمهوری اسلامی است.

با اين همه ، به باور پاره ای از ناظران امور ايران، چنين ساز و کاری در مجموع کاربردی درون حاکميتی دارد و دايره تاثيرگذاری اش چندان گسترده نيست که بتواند همه نيروهای فعال موجود در حيات اجتماعی و سياسی جامعه متحول شده و پر جنب و جوش ايران امروز را در برگيرد و مانع از طرح ديدگاه هايی شود که به طور مستقيم ايده حاکميت دينی و آميختگی غير قابل انفکاک دين و سياست را به زير سوال می برند.