|
نقض حکم اعدام آغاجری: اقدامی برای جلوگيری از صدمات بيشتر؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوه قضائيه ايران اعلام کرد که حکم اعدام هاشم آغاجری، استاد دانشگاه که به دليل يک سخنرانی در دوسال پيش به ارتداد متهم شده بود، نقض شده است. صدور حکم اعدام برای اين روشنفکر اسلامی در دادگاهی در شهر همدان با اعتراضات گسترده در داخل و خارج از ايران روبرو شد. آقای آغاجری در يک سخنرانی گفته بود که در اسلام اصيل، احتياجی به طبقه روحانيون نيست و اهل ايمان می توانند بدون واسطه با پروردگار خود ارتباط برقرار کنند. او همچنين ضرورت تقليد از مراجع در مذهب شيعه را زير سئوال برد و گفت مردم که "ميمون" نيستند تا از کسی تقليد کنند. محافظه کاران در جمهوری اسلامی اين اظهارات او را به معنای نفی حکومت روحانيون و اهانت به مقدسات دينی تفسير کردند و او را مستحق مرگ دانستند. ولی حال به نظر می رسد که رهبران جمهوری اسلامی به اين نتيجه رسيده اند که اجرای حکم اعدام اين استاد دانشگاه که يک پای خود را در جريان جنگ ايران و عراق از دست داده، ممکن است که برای ادامه حکومت آنان دشواری ها يی ايجاد کند. صدور حکم اعدام برای هاشم آغاجری يکی از مناقشه انگيزترين مسائل سال های اخير در جمهوری اسلامی بوده است.
اين تصميم دادگاه همدان باعث شد که در اکثر شهرهای ايران تظاهرات برپا شود. اعتراض ها زمانی به اوج رسيد که بعضی از روحانيون بلندپايه، اظهارات هاشم آغاجری را ارتداد ارزيابی نکردند و صدور حکم اعدام برای او را نادرست دانستند. حتی محمد خاتمی، رييس جمهوری، که معمولا کمتر در باره امور بحث انگيز قاطعانه صحبت می کند، اخيرا حکم اعدام هاشم آغاجری را محکوم کرد. سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر و دولت های اروپايی نيز شديدا به حکم صادره اعتراض کردند و خواستار لغو آن شدند. ولی به رغم اين فشارها، بعضی از جناح های محافظه کار اصرار داشته اند که مجازات اعدام بايد در مورد اين استاد دانشگاه اجرا شود. آنها شايد فکر می کردند که اگر هاشم آغاجری مجازات نشود ممکن است در آينده روشنفکران اسلامی ديگری اظهارات مشابهی بيان کنند و در نتيجه حکومت روحانيون در ايران زير سئوال برود. ولی از سوی ديگر، عده ای از رهبران شايد دورانديش تر، به اين نتيجه رسيدند که نمی شود در قرن بيست و يکم کسی را صرفا به دليل بيان نظراتش کشت. اين رهبران دريافتند که چنين اقدامی می تواند صدمات سنگينی به حکومت اسلامی وارد کند. ايران در حال حاضر با اتحاديه اروپا مشغول گفتگوست تا يک موافقت نامه همکاری و بازرگانی امضا کند. همچين قرار است به زودی بارديگر آژانس بين المللی انرژی اتمی در باره فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی تصميم بگيرد.
شايد رهبران مصلحت گراتر در ايران به اين نتيجه رسيده باشند که اجرای حکم اعدام هاشم آغاجری می تواند به روابط جمهوری اسلامی با جامعه بين المللی شديدا آسيب برساند. حکومت ايران شديدا به روابط اقتصادی با اتحاديه اروپا نيازمند است و همچنين می خواهد پرونده هسته ای ايران را در آژانس بين المللی ببندد و کار به شورای امنيت سازمان ملل برای تحريم های احتمالی کشيده نشود. در داخل کشور نيز بعد از پيروزی بحث انگيز محافظه کاران در انتخابات مجلس در اسفند ماه، عده ای از رهبران اين جناح می خواهند تلاش هايی را آغاز کنند تا بتوانند رضايت مردم را جلب کنند. يکی از شعارهای اين رهبران محافظه کار اين است که بايد از تنش زدايی در داخل کشور کاسته شود و همه تلاش ها برای حل مشکلات اقتصادی مردم متمرکز شود. اجرای حکم اعدام هاشم آغاجری می توانست کشور را با تنش های زيادی روبرو کند. به نظر می رسد که نقض حکم اعدام هاشم آغاجری نشانه پيروزی موقت محافظه کاران مصلحت گرا بر عناصر سنتی و تندرو اين جناح باشد. ضمن اينکه فشار افکار عمومی داخلی و خارجی نيز سهم بزرگی ايفا کرد تا تندرو ها عقب نشينی کنند. ولی بايد ديد که آيا با اين شکست، عناصر تندرو ساکت خواهند نشست و يا اينکه اختلافات در درون جناح محافظه کار افزايش خواهد يافت و آنان سعی خواهند کرد تا در زمينه های ديگری برای عملی کردن افکار خود امتيازهايی بگيرند؟ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||