گزارش آقای لاری با اعتراض برخی از نمايندگان مجلس و تهديد آنان به ترک جلسه روبرو شد

محمد خاتمی، رئيس جمهوری، محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه، اعضای شورای نگهبان، مهدی کروبی، رئيس ششمين دوره مجلس، حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی، اعضای هيئت دولت، و سفيران کشورهای خارجی در تهران از جمله حضار در اين مراسم بودند.

در جلسه افتتاحيه روز پنجشنبه همچنين مراسم سوگند نمايندگان هفتمين دوره مجلس شورا برگزار شد.

آقای خاتمی در مراسم افتتاحيه هفتمين دوره مجلس شورا گفت: "من در هفت سال گذشته از دوران مسئوليتم با مجالس پنجم و ششم همکاری داشته ام و هيچ مشکلی برای همکاری با مجلس هفتم نمی بينم."

محمد خاتمی در بخشی از سخنان خود در اين مراسم در رابطه با آزادی در جامعه گفت: "هيچ فرد و يا گروهی حق تحميل عقيده خود به مردم را ندارد. مردم در انتخاب خود آزادند و احتياج به قيم ندارند."

در همين حال، بنابر گزارش ها از ايران سخنان موسوی لاری، وزير کشور، در مورد رد صلاحيت شماری از نامزدهای نمايندگی مجلس هفتم و عملکرد شورای نگهبان در اين رابطه، با اعتراض برخی از نمايندگان مجلس و تهديد آنان به ترک جلسه روبرو شد و نظم اولين روز کاری مجلس هفتم موقتا برهم خورد.

روز سه شنبه، 5 خرداد، گزارش تحقيق و تفحص از انتخابات مجلس هفتم در مجلس ششم قرائت شد.

در اين گزارش بيشتر ايرادات مطرح شده در مورد رد صلاحيت نامزد ها پيش از آغاز انتخابات بود.

بنا بر اين گزارش "۱۵۱۴ نفر با عنايت به سوابق اعلامی توسط مراجع چهارگانه که فاقد سابقه در مراجع فوق بوده اند و بدون دلايل و مستندات قانونی رد صلاحيت شده اند."

گزارش پيگرد مقامات وزارت کشور

مجلس هفتم درحالی کار خود را آغاز کرده است که روز گذشته خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - از قول يک مقام آگاه در وزارت کشور گزارش کرد جمعی از مقامات اين وزارتخانه به دادسرای رسيدگی به جرايم کارکنان دولت احضار شده اند.

معاون وزارت کشور و هجده تن از فرمانداران در ارتباط با اظهار نظرها و سخنرانی در جريان انتخابات مجلس هفتم به دادسرای رسيدگی به جرايم کارکنان دولت احضار شده اند

براساس اين گزارش، مرتضی مبلغ، معاون سياسی وزير کشور و رييس ستاد انتخابات کشور و 18 تن از فرمانداران کسانی هستند که دادسرای جرايم کارکنان دولت آنان را احضار کرده است.

اين مقام وزارت کشور دليل اين تصميم دادسرا را "اظهار نظرها و سخنرانی های اين افراد در راستای وظايف قانونی در جريان انتخابات مجلس هفتم" عنوان کرد.

همچنين، گزارش شده که محمود ميرلوحی، معاون حقوقی و پارلمانی وزير کشور نيز به دنبال شکايت مدعی العموم به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی به دادسرای کارکنان دولت احضار شده است.

آقای ميرلوحی رياست هيات مرکزی بازرسی انتخابات وزارت کشور را نيز برعهده دارد و دوشنبه گذشته در شعبه 6 بازپرسی دادسرای رسيدگی به جرايم کارکنان دولت حاضر شد.