مسعود بهنود

سرنوشت مجلس ششم نشان داد که در ميان حاکمان جمهوری اسلامی ظرفيت بالايی برای پذيرش اصلاحات وجود ندارد

مجلس ششم که از بسياری جهات در ميان دوره های مجلس شورای اسلامی بی سابقه بود، بيش از آن که نشانگر شکست اصلاح طلبان و يا پيروزی محافظه کاران باشد، ميزان پايبندی حکومت دينی ايران را به لوازم دموکراسی، زير سئوال برده است.

چهارسال پيش زمانی که اصلاح طلبان به پشتيبانی مطبوعات مستقل و نسل جوان، با اکثريت قاطعی کرسی های مجلس را اشغال کردند، نشانه هائی وجود داشت که تصميم سازان جمهوری اسلامی صدای نارضايتی طبقه متوسط شهری را شنيده و برای آن چاره ای يافته اند.

اصلاح طلبان که همچون محمدخاتمی فهرست درازی از خواست های انباشته شده مردم را در مقابل داشتند با چنان نيرو و شتابی وارد صحنه انتخابات ششم شدند که لزومی به همراهی نماينده با نفوذی از حاکميت، مانند هاشمی رفسنجانی، در ميان خود احساس نکردند.

اولين ضربه ای که به باور اصلاح طلبان بر مجلس وارد آمد حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی بود که مانع از آن شد که آن ها بندهائی را که محافظه کاران در آخرين روزهای مجلس پنجم بر پای مطبوعات بسته بودند، بگشايند.

بعد از آن، مقابله با اصلاح طلبان و برنامه های اصلاحی شان را شورای نگهبان و قوه قضاييه به عهده گرفتند که هر دو تحت نظر آيت الله خامنه ای کار می کنند، و اين خود نشانه ای بود که مجلس از آن پس ديگر تنها با رقيبان محافظه کار خود روبرو نيست و نبايد به همراهی نهادهای وابسته به بخش انتصابی چشم داشته باشد.

ناظران سياسی معتقدند که کشمکش چهار ساله مجلس ششم با بخش انتصابی حاکميت، امکان بازکردن راه اصلاحاتی که هدف اصلی دولت بود را هم بست و محمدخاتمی را در وضعيت دشوار انتخاب بين دوطرف اين کشمکش قرار داد. موقعيتی که در نهايت به کاهش شديد محبوبيت رييس جمهور در ميان طبقه متوسط شهری انجاميد.

در عين حال، نسبت آرای مجلس ششم و مجلس هفتم نشان داد که شکاف پديد آمده بين طبقه متوسط شهری و حکومت به آسانی قابل ترميم نيست و به وسيع ترين حد خود در ربع قرن گذشته رسيده است و گرچه هنوز تکيه بر آرای هواداران سنتی جناح مذهبی در شهرهای کوچک و روستا ها وجود دارد اما مزيتی شکننده است.

راهکاری که محافظه کاران در ماه های اخير در زمان بدرقه اصلاح طلبان، برای جلب نظر طبقه متوسط شهری يافته اند، تاکيد بر مطالبات معيشی مردم و تبليغ برای بهبود وضع اقتصادی در مقابل اصلاحات دشوار سياسی است.

اما موفقيت در اين راه از ديد کارشناسان اقتصادی جز با تغيير سياست خارجی و جلب سرمايه گذاری های جهانی امکان پذير نيست که آن هم جز با تنش زدائی از روابط پيچيده خارجی جمهوری اسلامی به دست نمی آيد.

همزمان با پايان کار اصلاح طلبان در قوه قانونگذاری، گرچه حوادث منطقه ای و به ويژه اوضاع در عراق، از فشار جهانی بر جمهوری اسلامی تا اندازه ای کاسته است اما بسياری معتقدند که اين وضعيت جز با تجديد نظر جدی در سياست های جاری جمهوری اسلامی، ادامه نخواهد داشت.

اشاره به همين وضعيت است که اصلاح طلبان و در راس آن ها محمدخاتمی را به آن جا رسانده است که ادامه اصلاحات گرچه به دست رقيبان را، به مردم مژده دهند و به ياد آورند که جمهوری اسلامی را راه کاری جز بها دادن به خواست های مردم نيست.

باقی ماندن پرونده فعاليت های هسته ای ايران در دستور کار شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، و تاکيدهای پی در پی اتحاديه اروپا بر لزوم رعايت حقوق بشر به عنوان شرطی برای ادامه همکاری ها از جمله استخوان هائی ست که لای زخم های کهن سياست خارجی ايران باقی مانده و محافظه کاران بايد در آينده ای نه چندان دور راه هائی برای آن بيابند تا بتوانند بخشی از وعده های مربوط به رونق اقتصاد را عملی کنند.