جمشيد برزگر

مهدی کروبی، رييس مجلس ششم در آخرين روز دوره ششم به نمايندگان وداع کرد

در حقيقت، اکثريت مجلس هفتم، از همان گرايشی است که اکثريت را در دوره های چهارم و پنجم مجلس در دست داشت و اکنون پس از وقفه ای چهار ساله توانسته بار ديگر کنترل قوه مقننه را به دست گيرد.

به اين ترتيب، کسانی که با شوق و شوری فراوان، پس از پيروزی در دو انتخابات رياست جمهوری در دوم خرداد 1376 و شوراهای شهر و روستا در هفتم اسفند ماه 1377، در 29 بهمن ماه سال 1378 اکثريت مجلس ششم را به دست آوردند، در حالی اين مجلس را ترک می کنند که اميدی به تداوم راه خود از سوی جانشينان خويش ندارند.

به همين دليل، می توان گفت که مجموعه ای از اقدامات عمده مجلس ششم که در واقع شاخص اصلی در متمايز کردن اين دوره مجلس شورای اسلامی از ديگر دوره های آن است، در نهايت به همين دوره محدود خواهد ماند.

در کلی ترين تعريف، آنچه که مجلس ششم را (تا حدودی به استثنای مجلس اول) از ديگر دوره های مجلس شورای اسلامی متمايز می کند، در واقع همان مباحثی است که انتخابات رياست جمهوری دوم خرداد 1376 و 18 خرداد 1380 را از ديگر دوره های انتخابات رياست جمهوری (باز هم به استثنای انتخابات دوره اول آن) جدا می کند.

اکنون که عمر مجلس ششم به پايان رسيده، می توان گفت نمايندگان اصلاح طلب در عرصه قانونگذاری نتوانستند وعده های خود را عملی سازند و در نهايت همراه با کليت جنبش اصلاحات درون حاکميتی در انجام برخی اصلاحات در چارچوب ساختارهای موجود جمهوری اسلامی ناکام ماندند

چپگرايان اسلامی، که پس از دوری چند ساله از عرصه قدرت، اين بار با نام اصلاح طلبان به صحنه بازگشته بودند، با توجه به مطالبات بی پاسخ مانده در جامعه، شعار پاسخگويی به اين خواسته ها را به ويژه در زمينه های سياسی، فرهنگی و اجتماعی در صدر گفته های خود قرار دادند و با اتکا به همين محورها توانستند دو قوه مجريه و مقننه را از آن خود کنند.

کانديداهای اصلاح طلب در حالی به مجلس راه يافتند که از يک سو جامعه هنوز تب و تاب ناشی از تحولات دوم خرداد را در خود داشت و از سوی ديگر، محافظه کاران بر مقاومت خود در برابر موج ايجاد دگرگونی افزوده بودند.

اين مقاومت، به ويژه در عرصه برخورد با روشنفکران و دگرانديشان، فعالان سياسی و اجتماعی، روزنامه نگاران و مطبوعات هويدا بود؛ تا آنجا که حوادثی چون قتل های زنجيره ای، بازداشت و احضار نويسندگان و فعالان سياسی و روزنامه نگاران، حادثه حمله به کوی دانشگاه تهران و توقيف مطبوعات را پديد آورد.

در چنين فضايی، اصلاح طلبان وعده کردند که با ورود به مجلس، قوانينی را وضع کنند که رعايت حقوق شهروندان و گسترش آزادی های سياسی و مدنی را تضمين کند و زمينه های قانونی لازم برای تعميق و تداوم اصلاحات را فراهم سازد.

بر همين اساس بود که نمايندگان اصلاح طلب در آغاز کوشيدند با اصلاح قانون مطبوعات، که در آخرين روزهای کاری مجلس پنجم به تصويب محافظه کاران رسيده بود، کار خود را آغاز کنند.

اما سرنوشتی که اين اقدام با دخالت آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و مخالفت شديد محافظه کاران پيدا کرد به نمونه ای کامل و تمام عيار از سرنوشت اقدامات و مصوبات بعدی مجلس ششم بدل شد.

در حقيقت در تمام دوره چهار ساله مجلس ششم، هم دولت و هم نمايندگان اصلاح طلب کوشيدند با ارايه لوايح و طرح های متعدد، نظير تعريف جرم سياسی، هيئت منصفه، منع شکنجه، پيوستن ايران به کنوانسيون های جهانی محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان و منع شکنجه، اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رييس جمهوری، قوانينی را در ذيل تفسيری که از مفهوم توسعه سياسی داشتند تصويب کنند؛ اما تقريبا تمامی اين مصوبات هرگز نتوانستند از فيلتر نظارتی شورای نگهبان تحت کنترل محافظه کاران بگذرند.

همين امر باعث شد که نمايندگان خود از انسداد قانونگذاری و بی اثر کردن مجلس سخن بگويند؛ وضعيتی که در نهايت موجب شد تا مجلس، در قبال از دست دادن قدرت قانونگذاری خود، بيشتر افکار عمومی را مد نظر قرار دهد و در لباس انجام وظيفه نظارتی، به ديگر اقدامات خويش اهميتی همسنگ کار قانونگذاری بخشد.

نمايندگان در اين راستا کوشيدند با استفاده از تريبون مجلس، ارايه نطق های پيش از دستور، فعال کردن کميسيون ها، مخصوصا کميسيون های اصل 90، امنيت ملی و سياست خارجی و قضايی و نيز انجام اقداماتی نظير تحقيق و تفحص، سوال از وزيران، نگاشتن نامه های سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی و سر آخر تحصن و استعفا، ضمن بيان اعتراضات خود، خويش را در صحنه منازعات جناحی تقويت و خلاء ناشی از ايفای نقش قانونگذاری را پر کنند.

نتيجه چنين رويکردی آن بود که مجلس در صف نخست مواجهه دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب درون حاکميت قرار بگيرد و از جمله با شورای نگهبان، قوه قضاييه، مجمع تشخيص مصلحت نظام، سپاه پاسداران، سازمان صدا و سيما و ديگر نهادهايی که از آنان به عنوان نهادهای غير انتخابی ياد شده، درگير شود.

اکثريت مجلس هفتم، از همان گرايشی است که اکثريت را در دوره های چهارم و پنجم مجلس در دست داشت و اکنون پس از وقفه ای چهار ساله توانسته بار ديگر کنترل قوه مقننه را به دست گيرد

اين درگيری در ميانه کشمکش های سياسی، البته پرداخت برخی از هزينه ها را برای نمايندگان اصلاح طلب اجتناب ناپذير کرد و موجب شد که محافظه کاران با اتکا به اهرم های تحت کنترل خود نظير قوه قضاييه و شورای نگهبان، نسبت به احضار و محاکمه های پياپی و حتی بازداشت نمايندگان و در نهايت رد صلاحيت گسترده آنان اقدام کنند.

به اين ترتيب، مجلس ششم، خواسته يا ناخواسته، به عنوان مجلسی صرفا سياسی در نظر گرفته شد که تمامی تلاش خود را مصروف درگيری های جناحی کرده است؛ امری که محافظه کاران کوشيدند با تمرکز تبليغاتی بر وجود مشکلات اقتصادی و معيشتی در جامعه از آن بهره برداری کنند. هر چند که به ويژه در اواخر مجلس ششم، نمايندگان اصلاح طلب سعی بسيار کردند که اين تصوير را اصلاح و ثابت کنند که وقت و انرژی فراوانی را صرف طرح ها و لوايح اقتصادی کرده و در اين زمينه توفيقات قابل توجهی داشته اند.

با اين همه، اکنون که عمر مجلس ششم به پايان رسيده، می توان گفت نمايندگان اصلاح طلب در عرصه قانونگذاری نتوانستند وعده های خود را عملی سازند و در نهايت همراه با کليت جنبش اصلاحات درون حاکميتی در انجام برخی اصلاحات در چارچوب ساختارهای موجود جمهوری اسلامی ناکام ماندند.

اما در عين حال، از يک منظر، نتيجه تلاش ها، اقدامات و گفتار آنان در متن رويدادهای سال های اخير، موجب گسترش و تعميق باور دموکراسی خواهی، پاسخگويی حاکمان، رعايت حقوق بشر و آزادی سياسی و مدنی و ضرورت تن دادن حاکميت به پذيرش اصلاحات و تغييراتی دلخواه و يا ناگزير شد.

به ويژه آنکه برخی رفتارها و گفتارهای شماری از نمايندگان در نقد قدرت، صحنه های کم سابقه ای از استقلال نسبی نمايندگان مردم را در طول تاريخ معاصر ايران و در جامعه ای که چندان به ديدار چنين رخدادهايی خو نکرده، رقم زد و اين شايد بزرگ ترين دستاورد نمايندگانی باشد که با هلهله بسيار پای به خانه ملت نهادند و در سکوت آن را ترک گفتند.