دانشجويان که در سال های قبل از مدافعان اصلی اصلاحات محسوب می شدند، طبق گزارش عفو بين الملل در نتيجه بن بست سياسی در ايران دچار بی تفاوتی شده اند

در اين گزارش آمده است که با وجود افزايش آگاهی های عمومی درباره حقوق بشر در جمهوری اسلامی، "نمونه های آشکار نقض قوانين داخلی و بين المللی در دستگاه قضائی ايران ادامه يافته است."

عفو بين الملل مقام های قضائی جمهوری اسلامی را متهم به ادامه بازداشت بدون مجوز افزاد، برپايی دادگاه های غيرمنصفانه و زندانی کردن افراد فقط به خاطر ديدگاه ها و عقايد سياسی آنها کرده است.

در اين گزارش آمده که قوه قضائيه، آزادی بيان و عقيده را محدود کرده، تعداد زيادی روزنامه را بسته و شماری از روزنامه نگاران را روانه زندان کرده است.

سازمان عفو بين الملل نوشته که در سال 2003 "حداقل 4 زندانی به سنگسار، 197 زندانی به شلاق و 11 نفر نيز به قطع اعضاء بدن محکوم شدند."

سازمان مدافع حقوق بشر در ادامه گزارش خود نوشته که بيش از يکصد نفر در طول سال 2003 در ايران اعدام شده اند که برخی از آنها زندانيان سياسی، دارای احکام طولانی حبس بوده اند

در اين گزارش ادعا شده که تعداد واقعی احکام صادره ممکن است بيش از آن چيزی باشد که اين سازمان به آنها دست يافته است.

عفو بين الملل، مسدود کردن تعداد زيادی از سايت های اينترنتی را نيز از ديگر اقدام های قوه قضائيه بر شمرده که حقوق بشر را در ايران نقض کرده است.

سازمان مدافع حقوق بشر در ادامه گزارش خود نوشته که بيش از يکصد نفر در طول سال 2003 در ايران اعدام شده اند که برخی از آنها زندانيان سياسی، دارای احکام طولانی حبس بوده اند.

اين سازمان در گزارش خود نوشته که "بن بست سياسی بين گروه های محافظه کار و اصلاح طلب درون حاکميت ايران تاثير منفی بر وضع حقوق بشر در اين کشور گذاشته است."

سازمان عفو بين الملل در ادامه به عملکردهای شورای نگهبان اشاره کرده و گفته که اين شورا با سد کردن راه تصويب قوانين اصلاحی مجلس، به حس بی تفاوتی و رويگردانی از سياست در ميان مردم، به ويژه دانشجويان دامن زده است.

عفو بين الملل در عين حال اشاره کرده که افزايش سطح آگاهی عمومی نسبت به حقوق بشر که پس از سفرهای هيات های حقوق بشری سازمان ملل افزايش يافته، نقطه اميدی در شرايط حاضر در ايران است.