|
محکوميت سه ملی مذهبی به زندان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رضا عليجانی، تقی رحمانی و هدی صابر، از فعالان ملی مذهبی که از حدود يک سال قبل در بازداشت بسر می بردند، به حکم دادگاه تجديدنظر به زندان (بين 4 تا 7 سال) محکوم شدند. هر سه نفر اين فعالان ملی مذهبی در يک هفته مرخصی از زندان بسر می برند. پروين بختيارنژاد، همسر رضا عليجانی روز چهارشنبه پنجم مه به ايسنا خبرگزاری دانشجويان ايران گفت: حكم قطعی محكوميت رضا عليجانی به 4 سال حبس، روز شنبه يکم مه به او ابلاغ شده است. خانم بختيارنژاد گفته که دادگاه تجديدنظر به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق تشكيل گروه ملی مذهبی به 4 سال حبس محكوم شده است. وی همچنين اعلام كرد كه تقی رحمانی به 7 سال و هدی صابر نيز از قرار معلوم به اتهام مشابه، به 5 سال و نيم حبس قطعی محكوم شده اند. البته اين سه فعال سياسی، سال قبل به اتهام تحريك دانشجويان به اغتشاش، بازداشت شدند، اما به گفته خانم بختيارنژاد هنوز دادگاه رسيدگی به اين اتهام تشكيل نشده است و احکام فعلی زندان، به اتهام اقدام عيله امنيت ملی از طريق تشکيل گروه ملی مذهبی صادر شده است. بی اطلاعی وکلا از احکام زندان در عين حال، عبدالفتاح سلطانی و محمدشريف، دو تن از وكلای بازداشت شدگان ملی مذهبی تاكيد كردند كه حكم محكوميت قطعی موكلانشان به اين دو وكيل ابلاغ نشده و مستقيما به بازداشت شدگان اعلام شده است. تقی رحمانى، هدى صابر و رضا عليجانى خردادماه سال گذشته در هنگامی بازداشت شدند كه اعتراضات خيابانى دانشجويان در پى انتشار خبری مبنی بر احتمال خصوصی سازی دانشگاه های دولتی به اوج رسيده بود. اعتراضات دانشجويی که در اعتراض به مسايل صنفی دانشجويان آغاز شده بود البته بعدا جنبه های سياسی نيز پيدا کرد و قوه قضائيه برخی فعالان سياسی را متهم به تحريک دانشجويان کرد. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||