جمشيد برزگر

نمايندگان مجلس ششم در آخرين روزهای کاری خود طرح احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی را تصويب کردند

اين طرح يک هفته پس از انتشار بخشنامه ای از سوی رييس قوه قضائيه خطاب به دادگاه ها و ضابطان قضائی به تصويب رسيده و شباهت زيادی بين بخشنامه رييس قوه قضائيه و مصوبه مجلس وجود دارد.

طراحان اين طرح که "احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی" نام دارد، تنها يک هفته پس از صدور بخشنامه ای از سوی محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، کوشيده اند با استفاده از فرصتی که در اختيار آنان گذاشته شده، سرانجام راهی برای تصويب برخی قوانين در زمينه ايجاد محدوديت هايی برای شکنجه بازداشت شدگان بيابند.

محمود هاشمی شاهرودی، روز سه شنبه گذشته، 8 ارديبهشت با صدور بخشنامه ای به مسئولان قضايی و انتظامی و بازجويان تحت امر خود که با متهمين و دستگيرشدگان سر و کار دارند، دستور داد از شکنجه و اذيت و آزار زندانيان خودداری کنند.

وی در اين بخشنامه همچنين از تشکيل هيئتی برای نظارت بر اجرای اين فرامين خبر داد و افزود: "اين هيئت وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان برخورد جدی و نتيجه اقدام خود را به اين جانب گزارش نمايد."

صدور چنين بخشنامه ای، در حالی با استقبال همه فعالان و گروه های مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از ايران روبه رو شد که اين گروه ها، پيش از اين بارها دستگاه قضايی جمهوری اسلامی را به نقض همه موارد ذکر شده در بخشنامه رييس قوه قضاييه متهم کرده بودند.

در اين ميان، نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم، با تنظيم طرحی بر اساس اين بخشنامه کوشيده اند که آن را به قانونی اجرايی و الزام آور بدل کنند.

بر اساس مصوبه روز سه شنبه 15 ارديبهشت مجلس، كشف و تعقيب جرايم و اجرای تحقيقات و صدور قرارهای تأمين و بازداشت موقت می بايد مبتنی بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايی مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هر گونه سلايق شخصی و سواستفاده از قدرت و يا اعمال هر گونه خشونت و يا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم، در چهار سال گذشته، طرح ها و لوايح متعددی را در زمينه رعايت حقوق شهروندی و عدم شکنجه زندانيان تصويب کرده بودند، اما اين طرح ها و لوايح، هر بار به دليل مخالفت های مکرر شورای نگهبان، امکان تبديل شدن به قانون را نيافتند

نمايندگان همچنين تصويب کرده اند که در جريان دستگيری و بازجويی متهمان، بايد از ايذای افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا، تحقير آنان اجتناب گردد و بازجويان و مأموران تحقيق بايد از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلا اقدام‌های خلاف متعارف خودداری ورزند.

ساير مواد اين طرح نيز، جملگی بر رعايت حقوق شهروندان و بازداشت شدگان استوار هستند و در پايان نيز رييس قوه قضاييه موظف شده که هيئتی را به منظور نظارت بر حسن اجرای موارد اين قانون تعيين كند.

نمايندگان مجلس حتی کوشيده اند با چشم پوشی از ترکيب چنين هيئتی، محافظه کاران و در راس آنان شورای نگهبان را هر چه بيشتر به پذيرش و تاييد اين مصوبه ترغيب کنند.

نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم، در چهار سال گذشته، طرح ها و لوايح متعددی را در زمينه رعايت حقوق شهروندی و عدم شکنجه زندانيان تصويب کرده بودند، اما اين طرح ها و لوايح، هر بار به دليل مخالفت های مکرر شورای نگهبان، امکان تبديل شدن به قانون را نيافتند.

طرح منع شکنجه، لايحه پيوستن جمهوری اسلامی به کنوانسيون جهانی منع شکنجه، طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، طرح اصلاح موادی از قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، طرح هيئت منصفه و طرح الزام تبعيت مراجع انتظامی رسيدگی كننده به تخلفات از آرای برائت صادره از محاكم قضايی، از جمله طرح ها و لوايحی بوده اند که اگرچه در مجلس ششم به تصويب رسيدند، اما اکثريت قريب به اتفاق آنها نتوانستند از صافی نظارتی شورای نگهبان عبور کنند.

همه اين طرح ها و لوايح، در مجموع مضمونی مشترک با مصوبه روز سه شنبه، 15 ارديبهشت مجلس داشته اند، اما همخوانی و پيروی آخرين مصوبه نمايندگان از بخشنامه ای که رييس قوه قضاييه تحت کنترل محافظه کاران آن را صادر کرده، اکنون اين اميدواری را در بين نمايندگان افزايش داده است که اين بار، مصوبه مجلس با مانع شورای نگهبان روبه رو نشود.