جمشيد برزگر

اگرچه تاييد دوباره حکم اعدام آقای آغاجری به معنای قطعی شدن حکم مذکور نيست و رای نهايی را بايد ديوانعالی صادر کند، اما خبر تاييد دوباره حکم هاشم آغاجری، بلافاصله پس از آن صورت گرفت که نامه 47 صفحه ای محمد خاتمی، رييس جمهوری خطاب به ملت ايران منتشر شد.

آقای خاتمی در بخشی از اين نامه، بدون آنکه از هاشم آغاجری نام ببرد، از صدور حکم اعدام برای کسی به دليل اظهاراتش انتقاد کرد.

هرچند محمد خاتمی در نامه خود تاکيد کرده بود که ممکن است آقای آغاجری در برداشت ها و اظهارات خود دچار اشتباه شده باشد، اما انتقاد وی از نحوه برخورد دستگاه قضايی با هاشم آغاجری، بلافاصله واکنش ذکرالله احمدی، رييس دادگستری استان همدان را برانگيخت.

آقای احمدی در پاسخ به سخنان محمد خاتمی اعلام کرد آن فراز از نامه كه مربوط به پرونده‌ هاشم آغاجری بود، وی و خيلی های ديگر را "ناراحت" كرده است.

با اين حال و به رغم آنکه رييس دادگستری استان همدان همچنان به تندی از آقای آغاجری انتقاد کرده بود، ولی در عين حال اظهار داشته بود که حكم بدوی هاشم آغاجری هنوز قطعی نشده و ممكن است در مراحل بالاتر و در مرجع تجديدنظر از آن نقص گرفته شود و تاييد نشود.

در چنين شرايطی هنوز مشخص نيست که پس از برقراری يک دوره آرامش نسبی، پس از روزهای جنجالی در جريان برگزاری انتخابات مجلس هفتم، محافظه کاران مسلط بر قوه قضاييه که به زودی بر اکثر کرسی های مجلس نيز خواهند نشست، چرا و به چه دليلی به طور ناگهانی از خبر تاييد حکم اعدام هاشم آغاجری سخن به میان آورده اند.

صدور حکم اعدام برای آقای آغاجری به اتهام توهين به پيامبر اسلام، در سال 1381 موجی از اعتراضات گسترده در بين اصلاح طلبان درون حاکميت و به ويژه فعالان دانشجويی را به دنبال داشت و باعث شد که آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با دخالت در موضوع، دستور رسيدگی مجدد به پرونده هاشم آغاجری را صادر کند.

در پی تداوم اعتراضات و نقض حکم اعدام از سوی ديوان عالی کشور، دادگاه تجديد نظر مسئوليت رسيدگی مجدد به پرونده را بر عهده گرفت، اما تا به حال تنها به تاييد بخشی از محکوميت آقای آغاجری که شامل حکم زندان وی بود، اقدام کرده بود.

آنچه در اين ميان مهمتر به نظر می رسد، زمان انتشار خبر تاييد دوباره حکم اعدام هاشم آغاجری است؛ به ويژه آنکه به نظر نمی رسد با توجه به شرايط داخلی و احتمال افزايش فشارهای بين المللی، اراده ای جدی برای اجرای چنين حکمی وجود داشته باشد.

با اين حال، اين احتمال را نمی توان از نظر دور داشت که محافظه کاران خواسته اند در واکنش به اقدامات اخير اصلاح طلبان درون حاکميت، نظير استعفانامه انتقادی بهزاد نبوی (نايب رييس مجلس و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب) و نيز انتشار نامه محمد خاتمی، بار ديگر يادآوری کنند که کماکان حاضر به استفاده از اهرم های فشار هستند و اجازه نخواهند داد که در ماه های آينده، انتقادها از عملکرد آنان همچنان ادامه يابد.

از سوی ديگر، در چنين شرايطی، تاييد حکم اعدام نه تنها می تواند بار ديگر وحدت از هم گسيخته اصلاح طلبان درون حاکميت را به آنها بازگرداند، بلکه ممکن است در آستانه خردادماه و تيرماه که ياد آور نا آرامی های دانشجويی است، موج تازه ای از اعتراضات و نا آرامی ها را برانگيزاند.