|
بازهم دعوا بر سر رد صلاحيتها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارشها از ايران حاکی است موضع رد صلاحيت عده کثيری از نامزدان انتخاباتی مجلس هفتم بار ديگر مطرح شده است. آيت الله جنتی، دبير شورای نگهبان ايران، روز جمعه (23 آوريل) در نماز جمعه ايران درخواست گروهی از نمايندگان رد صلاحيِت شده را برای اعلام علنی علت رد صلاحيت شدنشان، درخواستی نامعقول خوانده است. آيت الله جنتی اما به نکته ديگری اشاره کرد. او گفت افرادی هستند که کارشان به دادگاه کشيده نشده ولی مسايلی دارند که قابل بررسی در دادگاه است. دبير شورای نگهبان گفت دستگاه قضايی اگر بخواهد اين شورا اسامی اين افراد را به اين دستگاه ارايه خواهد داد. در ادامه سخنان خود آقای جنتی گفت اگر به جرايم اين افراد رسيدگی شود، محکوميتهای سنگينی پيدا می کنند. دبير شورای نگهبان در توضيح اين تخلفات از مسايلی مانند موضوعات امنيتی، مالی و اخلاقی اسم برد. صادق صبا، تحليلگر مسايل ايران در بی بی سی می گويد آن بخشی از اظهارات آقای جنتی که می گويد "افرادی هستند که کارشان به دادگاه کشيده نشده ولی مسايلی دارند که قابل بررسی در دادگاه است" مشکلات حقوقی را مطرح می کند. او می گويد که بر اساس قوانين حقوقی افراد بی گناه هستند مگر در دادگاه صالح محکوم شوند. به گفته آقای صبا آقای جنتی قاضی نيست و قوه قضاييه ايران بايد درباره محکوميت افراد نظر دهد و اگر مجرم شناخته شدند آن موقع است که می توان گفت که اين افراد نمی توانند نماينده مجلس شوند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||