"بسمه تعالی
مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی ايران آيت‌الله خامنه ای
با عرض سلام و تحيت
همانگونه که مستحضريد انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در تاريخ دهم اسفند هشتاد، نامه‌ای حاوی چهار نکته در اعتراض به تجاوز نهادينه به حقوق و آزادی مشروع مطبوعات همراه با پنج درخواست مشخص در استيفای آزادی مطبوعات به جنابعالی نوشت. پس از گذشت بيش از دو سال نه تنها جوابی از سوی آن مقام محترم واصل نشد، بلکه تجاوز به حريم مطبوعات و نقض حقوق و آزادی بيان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و اعلاميه جهانی حقوق بشر کماکان تداوم يافته است، تا آنجا که سال جديد را در غياب نسبی مطبوعات مستقل و در نزولی‌ترين موقعيت منحنی آزادی مطبوعات در هفت سال اخير ايران آغاز کرديم.

آنچه باعث شد انجمن دومين نامه را خطاب به حضرتعالی بنويسد تاکيد دوباره بر تمامی مفاد نامه پيشين اصرار بر پاسخگويی آن مقام محترم است، به ويژه که سال هشتادوسه از سوی جنابعالی به عنوان سال پاسخگويی ناميده شده است و فرموده‌ايد: همه مسئولان نبايد بدون استثنا پاسخگو باشند. علی القاعده شخص اول کشور با بيشترين اختيارات، بيشترين مسئوليت‌ها را داشته و قبل از همه مقامات می‌بايد پاسخگوی عملکرد خود باشد.

بر اين اساس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با صراحت از مقام رهبری درخواست می‌کند که پاسخگويی را از خود آغاز کند و به عنوان نمونه پاسخگوی مطالبات مطرح شده در نامه دو سال پيش اين انجمن باشد.

اجازه دهيد بدون تعارف و مجامله مشکل مطبوعات را با شما در ميان بگذاريم: انجمن دفاع از آزادی مطبوعات کماکان نقش مقام رهبری را در تضييقات غيرقانونی و شبه قانونی نقش اصلی دانسته که از طريق نهادهای انتصابی تحت امر خود از قبيل قوه‌قضائيه، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای عالی امنيت ملی و سازمان صداوسيما، عرصه را بر مطبوعات آزاد و روزنامه نگاران مستقل به شدت تنگ کرده و رکن چهارم مردمسالاری در ايران را جدا مختل کرده است.

به راستی مقام رهبری درباره اعمال فشار بر مجلس شورای اسلامی و جلوگيری از اصلاح قانون مطبوعات و سلب حق تقنين از قوه مقننه چه جوابی دارند؟ در شرايطی که حتی در برخی از کشورهای خاورميانه شاهد حذف مجازات زندان برای جرائم مطبوعاتی هستيم، پاسخ آن مقام محترم به زندانی بودن بيش از ده روزنامه‌نگار چيست؟ مقام رهبری برای توقيف نزديک صد نشريه در کمتر از چهار سال – که يک رکورد جهانی محسوب می‌شود- چه جوابی دارند؟

لازمه لاينفک پاسخگويی پرسشگری است، و پرسشگری هرگز بدون مطبوعات مستقل، منتقد و آزاد محقق نمی‌شود. در کشوری که منتقدان و مخالفان قانونی شما از حق داشتن روزنامه محرومند و روزنامه‌ها به دليل انتشار بخشی از نامه نمايندگان مجلس شورای اسلامی به مقام رهبری توقيف می‌شوند، چگونه می‌توان از پاسخگويی و پرسشگری واقعی دم زد؟

به هر حال اگر شخص اول کشور صدای فزاينده اعتراض ملی را شنيده باشند و خود را آماده اصلاح ساختاری رويه پيشين و پاسخگويی به مطالبات ملی، نهادهای مدنی و مطبوعات کرده باشند، زهی سعادت. لذا برای برداشتن قدم اول پاسخگويی در حوزه آزادی مطبوعات، مطالبات خود را به طور مشخص اعلام می‌داريم:

١- مقام رهبری کارنامه پانزده ساله خود را در حوزه آزادی بيان و مطبوعات به پيشگاه ملت ارائه فرمايند.
٢- رفع توقيف از نشريات توقيف‌ شده و جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از توقيف انتشار آنها.
٣- آزادی فوری کليه روزنامه نگاران و نويسندگان مطبوعات و رفع اثر از محکوميت صادره.
٤- تضمين اجرای کامل و دقيق اصول بيست و چهارم و يکصدوشصت و هشتم قانون اساسی خصوصا توسط قوه قضائيه.
٥- برخورد قانونی با کليه مقامات رسمی و اشخاصی که از طرق غيرقانونی و شبه قانونی اقدام به توقيف مطبوعات و نقض حقوق مطبوعات و روزنامه‌نگاران کرده‌اند.
٦- رفع مانع از اقدامات نمايندگان مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح قانون مطبوعات.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات شيوه پاسخگويی مقام رهبری را به مثابه ميزان صداقت مقامات جمهوری اسلامی ايران در امر پاسخگويی تلقی می‌کند. به اميد روزی که شاهد تحقق واقعی آزادی مطبوعات – آنگونه که در شأن ملت رشيد ايران است- هستيم.

والسلام عليکم
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات"