بخش اصلی پرونده آقای آغاجری يعنی بخش مربوط به حکم اعدام او همچنان در جريان است.

در حالی که بخشی از پرونده آقای آغاجری يعنی بخش مربوط به حکم اعدام او همچنان در جريان است، بخش ديگری از آن به مرحله محکوميت قطعی رسيده و بر اساس آن، او به چهار سال حبس محکوم شده بود.

ذکر الله احمدی، رئيس کل دادگستری استان همدان، به خبرگزاری ايسنا گفته است که قسمت مفتوح پرونده هاشم آغاجری که مربوط به حکم اعدام وی می شود، برای رفع برخی نواقص از ديوان عالی کشور به شعبه بدوی بازگشت اما مسائل سياسی باعث شد مسکوت باقی بماند.

آقای احمدی در ادامه توضيحات خود در مورد علت مسکوت ماندن درخواست تجديد نظر در مورد حکم اعدام آقای آغاجری گفت احزاب و گروه های سياسی برای تامين منافع خود به اين قضيه ابعاد گسترده ای داده بودند اما اعلام رای نهايی ديوان عالی در مورد اين حکم که از سوی دادگاه بدوی صادر شده است، به شعبه ای که پرونده به آن ارجاع شده بستگی دارد.

وی در مورد زمان اعلام نظر ديوان عالی درباره حکم اعدام آقای آغاجری اظهار بی اطلاعی کرد.

در همين حال، زهرا بهنودی، همسر هاشم آغاجری گفته است با توجه به اين که حکم 4 سال زندان برای همسرش از اساس اشکال داشته و با اتهامات مطرح شده عليه آقای آغاجری همخوانی نداشته، بخشش اين حبس بی مورد است.

خانم بهبودی به قانونی که بر اساس آن محکوميت هر زندانی پس از گذراندن يک سوم از حکم خود، می تواند لغو شود اشاره کرد و گفت حکم همسرش نيز از سه ماه پيش لغو شده محسوب می شود.

از سوی ديگر، محمدصالح نيکبخت، وکيل مدافع هاشم آغاجری نيز در گفتگو با خبرگزاری دانشجويان ايران بار ديگر تکرار کرده که موکلش از هيچ مقامی تقاضای عفو نکرده است.