صادق صبا تحليلگر منطقه ای بی بی سی

فراخواندن کاردار جمهوری ايرلند به وزارت خارجه ايران نشانه آن است که روابط جمهوری اسلامی با اتحاديه اروپا هر چه بيشتر رو به تيرگی می رود. به نظر می رسد که اين تيره شدن مناسبات يکی از پیامدهای برگزاری انتخابات بحث انگيز اخير مجلس در ايران است.

تا چندی پيش تصور می شد که با سفر وزيران امور خارجه سه کشور مهم اروپا يی به تهران در ماه اکتبر و کسب توافق در باره برنامه های هسته ای ايران فصل جديدی از مناسبات بين دو طرف آغاز شده است.

کل سياست اتحاديه اروپا در مورد جمهوری اسلامی در سال های اخير بر اين اساس بنا شده بود که در ايران يک جناح اصلاح طلب وجود دارد که برای گسترش دموکراسی تلاش می کند و بنا براين بايد از آن حمايت شود.

اتحاديه اروپا در هفته گذشته با انتقاد از وضعيت حقوق بشر در ايران گفت که نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و ازجمله شکنجه، ناپديد شدن پس از دستگيری، بازداشت های خودسرانه و سرکوب عقايد سياسی و مذهبی به طور گسترده ای ادامه دارد.

اتحاديه اروپا همچنين برای چندمين بار از زمان برگزاری انتخابات اخير مجلس در ايران حذف بيش از دوهزار نفر از داوطلبان اصلاح طلب را گامی به پس برای دموکراسی در ايران و نشانه يک روند عمومی به سمت محدود کردن بيشتر حقوق سياسی مردم و آزادی ها دانست.

اتحاديه اروپا حال رسما اعلام داشته است که بهبود وضع حقوق بشر پيش شرط بهبود روابط تجاری با جمهوری اسلامی است.

از ديدگاه وزارت خارجه ايران که سفير ايرلند را احضار کرد اين اظهارات "غير مسئولانه و مداخله جويانه" است.

اين در حالی است که محمد خاتمی، رييس جمهوری ايران، و بسياری از مقامات ديگر کشور نيز انتخابات اخير مجلس را غيرعادلانه و غير رقابتی ناميدند.

اصلاح طلبان نيز هشدار داده بودند که برگزاری يک انتخابات به گفته آنان فرمايشی هزينه های سنگينی برای کشور در بر خواهد داشت.

همراهی اتحاديه اروپا با آمريکا در انتقاد از برنامه های هسته ای ايران در اجلاس اخير آژانس بين المللی انرژی اتمی را نيز شايد بتوان يکی ديگر از عواقب برگزاری انتخابات مجلس هفتم دانست که محافظه کاران در آن پيروز شدند.

کل سياست اتحاديه اروپا در مورد جمهوری اسلامی در سال های اخير بر اين اساس بنا شده بود که در ايران يک جناح اصلاح طلب وجود دارد که برای گسترش دموکراسی تلاش می کند و بنا براين بايد از آن حمايت شود.

با حذف اکثريت اصلاح طلبان از قدرت اين سياست اتحاديه اروپا هم اکنون با مشکل روبرو شده است. برای اغلب کشور های اروپايی برقراری روابط نزديک با کشوری که طبق معيارهای جهانی انتخابات آزاد برگزار نمی کند و به نقض حقوق بشر می پردازد مشکل است. به خصوص که در مورد ايران برنامه های هسته ای کشور نيز مشکلات را بيشتر کرده است.

شايد اگر انتخابات اخير مجلس آزادانه تر و عادلانه تر برگزار می شد و ميزان مشارکت مردم ايران در آن مثل دوره ای پيش انتخابات بالا بود و کسانی که به مجلس راه يافتند نمايندگان واقعی اکثريت مردم بودند اتحاديه اروپا و حتی آمريکا با احتياط بيشتری با جمهوری اسلامی برخورد می کردند.