آمريکا ايران را به فعاليت تسليحاتی متهم می کند

اين قطعنامه ايران را به دليل خودداری از ارايه گزارشی کامل و شفاف در مورد فعاليت های هسته ای اين کشور را مورد انتقاد قرار داده اما اتخاذ تصميم در باره واکنش نسبت به اين گزارش را به اجلاس بعدی شورای حکام محول کرده است.

قبلا خبر رسيده بود که موافقان و مخالفان اتخاذ شدت عمل در برابر آنچه که ناقص بودن گزارش جمهوری اسلامی در باره فعاليت های هسته ای خود خوانده شده سرانجام در مورد محتوای پيش نويس اين قطعنامه به مصالحه دست يافته اند.

اين مصالحه پس از حدود يک هفته مذاکره بين اعضای هيات تدوين کننده پيش نويس قطعنامه حاصل شد و طبق آن، مساله ايران در حال حاضر به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع نمی شود.

گفته می شود که کشورهای کانادا، استراليا و ايرلند که متن مورد حمايت ايالات متحده را تسليم کرده بودند در مذاکره با مالزی، به نمايندگی از سوی سيزده کشورغير متعهد که اتخاذ نگرش معتدل تری نسبت به ايران را توصيه می کردند، توانستند در مورد پيش نويس قطعنامه توافق کنند.

پيش نويس اين قطعنامه روز شنبه، 13 مارس، به شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، که 35 عضو دارد، تسليم شد و به تصويب رسيد.

براساس اين قطعنامه، تصميم گيری در مورد نحوه واکنش نسبت به خودداری ايران از ارايه گزارش کامل فعاليت های هسته ای خود به اجلاس بعدی شورای حکام در ماه ژوئن سال جاری محول می شود.

در ماه دسامبر سال گذشته، جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای، شامل ارايه گزارش تفصيلی ازبرنامه های هسته ای و اجازه بازديدهای گسترده و سرزده از تاسيسات اتمی خود توسط بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی را امضا و گزارشی از برنامه های هسته ای خود را تسليم آژانس کرد.

با اينهمه، مقامات آژانس اين گزارش را کامل ندانسته اند و ايالات متحده اين اتهام را به جمهوری اسلامی وارد کرده که در صدد پنهانکاری برنامه های دستيابی به تسليحات هسته ای است.

همزمان، دولت ايران با صدور بيانيه ای گفته است که برنامه بازديد بازرسان آژانس از تاسيسات هسته ای اين کشور در هفته های آينده با جشن های سال نو تلاقی می کند و بنابراين، اين بازديد را به تعويق انداخته است.

ديپلمات ها می گويند که اين تصميم احتمالا به منزله تعويق سفر بازرسان تا اواسط ماه آوريل است و می تواند مانع دستيابی آژانس به اطلاعات دقيقتری از تلاش های هسته ای ايران تا قبل از برگزاری اجلاس شورای حکام در ماه ژوئن شود.