|
ايران خواستار بسته شدن پرونده هسته ای خود شد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حسن روحانی، دبير شورايعالی امنيت ملی که سرپرستی مذاکرات منجر به توافق ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی را برعهده داشته است، در سخنانی مواضع جمهوری اسلامی درباره برنامه های هسته ای را تشريح کرده و گفته است که هدف ايران خارج شدن کامل پرونده ايران از دستور کار آژانس بين المللی است. آقای روحانی که در مراسم افتتاحيه يازدهمين دوره مجلس خبرگان رهبری در تهران سخن می گفت، به سابقه فعاليت های هسته ای ايران پرداخت و گفت که با اينکه ايران از جمله نخستين کشورهايی بود که به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای پيوست، جمهوری اسلامی همواره با مشکلاتی در زمينه فعاليت های صلح آميز هسته ای خود مواجه بوده است. وی گفت که جمهوری اسلامی در زمينه دريافت فن آوری هسته ای از همکاری های بين المللی بی نصيب ماند و در نتيجه تصميم گرفت به طور مستقل در اين زمينه عمل کند. دبير شورای امنيت ملی يادآور شد که غرب، به خصوص آمريکا، که جمهوری اسلامی را نظامی ايدئولوژيک می دانسته در مورد امکان دست يابی ايران به فن آوری هسته ای همواره حساسيت بيشتری داشته است.
وی افزوده است که پس از روی کار آمدن جمهوريخواهان در ايالات متحده و به خصوص در پی حملات انتخاری يازدهم سپتامبر در آمريکا، فشار آن کشور بر جمهوری اسلامی افزايش يافت و به خصوص از اوايل سال جاری، تبليغات در اين زمينه شدت گرفت. به گفته وی، اين تبليغات باعث شد تا اروپاييان نيز در اين مورد حساسيت نشان دهند و بگويند که اگر ايران می خواهد اورانيوم را غنی کند، بايد به پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای بپيوندد. آقای روحانی گفت که در نهايت، جمهوری اسلامی به نقطه ای رسيد که کشورهايی مانند فرانسه و آلمان نيز در کنار آمريکا به تبليغات عليه جمهوری اسلامی پيوستند و کشورها صنعتی مراودات تجاری خود با ايران را به پيوستن جمهوری اسلامی به پروتکل الحاقی مشروط می کردند. وی خودداری ژاپن از امضای قرارداد پروژه نفتی آزادگان را به عنوان يک نمونه ذکر کرد. پروتکل الحاقی، شامل مقررات سختگيرانه برای نظارت بين المللی بر فعاليت هسته ای کشورها، به منظور جلوگيری از بهره برداری از تاسيسات غيرنظامی هسته ای به منظورهای نظامی به پيمان منع گسترش منضم شده است. تصميم به همکاری حسن روحانی از تصويب قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی که خواستار پيوستن ايران به پروتکل الحاقی بود به عنوان نمونه ای کم نظير از فشار بر جمهوری اسلامی ياد کرد. براساس اين قطعنامه، در صورتی که ايران با خواست شورای حکام موافقت نمی کرد، ممکن بود موضوع به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شده و ايران در معرض تنبيهاتی مانند تحريم های سياسی و اقتصادی قرار گيرد. آقای روحانی يادآور شد که پس از صدور قطعنامه شورای حکام، برخی در ايران معتقد بودند که جمهوری اسلامی بايد در برابر آن ايستادگی کند و هزينه آن را پرداخت کند، و برخی ديگر مصالحه را توصيه می کردند. وی گفت "ترديدی نبود که آمريکايی ها می خواستند پرونده ما را به شورای امنيت ببرند و حداقل تصميم شورای امنيت چيزی شبيه به عراق بود يعنی بازرسان سازمان ملل هرجا که بخواهند وارد شوند و بازرسی کنند." اشاره آقای روحانی به قطعنامه مصوب شورای امنيت در مورد بازرسی تسليحاتی عراق در ماه های قبل از حمله به آن کشور بود که بازرسی از تمامی نقاط آن کشور، از جمله محل اقامت رييس جمهوری سابق را تجويز می کرد. حسن روحانی گفت که پس از سفر وزيران خارجه سه کشور اروپايی به تهران، جمهوری اسلامی با توجه به داد وستد بين دنيا، پروتکل الحاقی را پذيرفت. وی اين اقدام را تصميم کل نظام اعلام کرد و گفت که تصميم درستی بود و افزود که در نتيجه آن، آمريکايی ها از لحاظ افکار عمومی و صحنه سياسی دچار شکست شدند. آقای روحانی افزود که "آمريکا با مطرح کردن بحث جنجالی هسته ای می خواست يک تهديد برای کشور ما به وجود آورد که معتقدم با کار با اروپا می توانيم اين تهديد را به فرصت تبديل کنيم." |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||