اين حزب علاوه بر اين، در بيانيه خود از شيوه برگزاری انتخابات دوره هفتم مجلس انتقاد کرده و نوشته است: "روند برگزاری اين انتخابات محصول تحميل يك گرايش خاص سياسی، بر آگاهی و اراده مردم شريف ايران، به بهای ناديده گرفتن حقوق مصرح ملت در اعمال حق حاكميت است. گرايشی كه بارها در صحنه اداره كشور آزموده شده، اما باز در انديشه انحصار قدرت سياسی در همه دستگاه ‌ها و قوای كشور است."

انتقاد حزب مشارکت اگرچه به صورت مستقيم متوجه شورای نگهبان است که در جريان ارزيابی صلاحيت داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس از شرکت بيش از 2500 نفر از اصلاح طلبان و چهره های مستقل در انتخابات جلوگيری کرد، اما اين انتقاد به طور غير مستقيم متوجه رهبران ارشد جمهوری اسلامی است که اين شيوه شورای نگهبان را تاييد کردند.

اين حزب در بيانيه خود مدعی شده که "جريان سازمان ‌دهنده و اصطلاحا برنده اين انتخابات (محافظه کاران) با تأكيد بر نرمش در عرصه اجتماعی، ‌انعطاف در روابط خارجی و محدوديت در عرصه سياسی، در پی تسخير انتخابات رياست جمهوری و تسلط بر قوه مجريه است.

حزب مشارکت تاکيد کرده که اين حزب از صحنه خارج نخواهد شد و "به رغم همه فشارها، تضييقات و اتهاماتی كه تاكنون متقبل شده است و از اين پس هم هدف آنها خواهد بود، انجام فعاليت‌ های مدنی و سياسی را حق مسلم خود می داند و همچنان به پيشبرد آنها خواهد كوشيد."

حزب مشارکت پس از تعطيلی روزنامه ياس نو توسط قوه قضائيه آن هم در آستانه انتخابات، رسانه ارتباطی ديگری با مردم در داخل ايران ندارد و سايت های اينترنتی که بيانيه ها و فعاليت های اين حزب را منتشر می کنند نيز با محدوديت هايی روبرو هستند و در داخل ايران مسدود شده اند.

ايسنا، خبرگزاری دانشجويان ايران يکی از معدود رسانه های فراگيری است که بيانيه حزب مشارکت را منتشر کرده است.