آخرين شماره روزنامه شرق پيش از توقيف

روزنامه شرق پس از دو هفته از روز چهارشنبه(سوم مارس) دوباره انتشار خود را آغاز کرد. اين روزنامه در روز چهارشنبه 29 بهمن همراه با روزنامه ياس نو به دليل آنچه عملکرد خلاف مصوبه شورای امنيت ملی خوانده شد، به دستور دادستانی تهران توقيف شد.

شرق و ياس نو تنها روزنامه هائی بودند که بخشی از نامه اعتراض آميز گروهی از نمايندگان مجلس به آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند.

در صفحه دوم شرق به جريان توقيف و سپس رفع توقيف اين روزنامه با عنوان " 13 روز در توقيف" پرداخته شده است.

در اين صفحه به اين موضوع پرداخته شده است که مصوبه شورای امنيت ملی به روزنامه ابلاغ نشده است. و همچنين درباره شب توقيف روزنامه، نامه مدير مسئول شرق به دادستانی تهران، بيانيه سعيد مرتضوی برای کمک به رفع توقيف روزنامه و خلاصه ای از سياست اجرائی شرق نوشته شده است.

توقيف روزنامه شرق بيش از يک هفته نپائيد. ولی مديران آن صلاح ديدند که فعاليت مجدد روزنامه را پس از عاشورا آغاز کنند.

مهدی رحمانيان، مدير مسوول روزنامه‌ شرق پس از توقيف روزنامه در نامه‌ ای به سعيد مرتضوی، دادستان تهران، ضمن بيان اين كه روزنامه وی مرتكب خطای مطبوعاتی شده است، رفع توقيف اين روزنامه را خواستار شده بود.

در اين نامه آمده بود" اعلام می داريم بدون مطالعه کافی بخش هايی از نامه بدون امضا که سنديت آن محرز نبوده و انتساب آن به نمايندگان از مسير طبيعی و روال متعارف برای ما حاصل نشده را منتشر کرده ايم، لکن اعلام می داريم انتشار نامه بدون امضا با موازين و اصول و سياست های مورد قبول روزنامه همخوانی و سازگاری نداشته و تلاش ما برای به دست آوردن نامه موصوف که واجد امضای نمايندگان باشد به نتيجه نرسيده است، با عنايت به مراتب فوق ضمن اعلام فقد اعتبار حقوقی مطلب از نظر امضا و صحت انتساب آن به نمايندگان اميدواريم با غمض عين دستور فرماييد نسبت به رفع توقيف و امکان ادامه رسالت مطبوعاتی روزنامه شرق در چارچوب ارزش های مورد قبول نظام فراهم آيد"

سپس سعيد مرتضوی دادستان تهران با توجه به نامه مدير مسئول شرق اعلام کرد:" طی نامه ای که مدير مسئول روزنامه شرق خطاب به من نوشته بود، صريحاً به اشتباهی که توسط وی رخ داده بود اقرار و اذعان داشت و نسبت به مطالب چاپ شده عذرخواهی کرد. مفاد نامه مديرمسئول روزنامه شرق حاکی از اين است که مطالب نامه را صريحاً محکوم کرده و آن را خلاف منافع و مصالح کشور عنوان کرده است... دستور ارفاق و مساعدت و کمک در خصوص روزنامه شرق را به بازپرس پرونده صادر کرده ام."

در شماره 122( اولين شماره پس از رفع توقيف) شرق، عنوانهای اصلی و سرمقاله اين روزنامه به حادثه انفجار در روز عاشورا در عراق اختصاص داده شده است.